قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في موريتانيا إن العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وشقيقتها الجمهورية الإسلامية الموريتانية، هي مثال للعلاقة الأخوية القائمة على الاحترام والتعاون والتواصل.
وقال السفيرعبد الله محمد التكاوي في خطاب له بمناسبة اليوم الوطني الــ40 لدولة الإمارات العربية المتحدة في خطاب كانت العلاقات الثنائية بين البلدين ومنذ البداية دافئة وقوية.
وفي مايلي نص خطاب السفير
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الثاني من شهر ديسمبر كانون الثاني 2011 أطفأت دولة الإمارات العربية المتحدة شمعتها الأربعين في مسيرتها الاتحادية المظفرة التي قادها بحكمة واقتدار وعطاء منقطع النظير مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه..
وبعد أن ترسخت مرحلة البناء جاءت مرحلة التمكين لتتواصل المسيرة نحو التميز والريادة والإبداع بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وتعتبر التجربة الوحدوية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تتكون من سبع إمارات هي أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، من أنجح التجارب في هذا المجال، حيث توطدت دعائمها على مدى أربعة عقود متصلة، وتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بفضل الانسجام الحاصل بين القيادات السياسية، ونتيجة للثقة والولاء المتبادل بينها وبين مواطنيها.
وهكذا فإن اختيار "روح الاتحاد" شعارا لاحتفالات هذه السنة ليس اعتباطيا، بل إنه استشعار لما حققته تلك المسيرة الاتحادية في مرحلتي البناء والتمكين من إنجازات نوعية في شتى الأصعدة، الشيء الذي جعل الإمارات تحتل الصدارة من بين الدول التي تحظى بتقدير وإعجاب العالم لإنجازاتها غير المسبوقة في معايير التنمية الدولية.
وقد مكنت تلك الإنجازات من تحقيق الرفاه للمواطنين الإماراتيين، وهو ما ساهم في تقوية اللحمة الاجتماعية للشعب الإماراتي الذي استطاع ـ رغم أسلوب العيش الرغيد ـ المحافظة على تراثه الأصيل..
أيها الأخوة والأخوات
في إطار سعي دولة الإمارات الجاد إلى تحسين مشاركة مواطنيها في صنع القرار، والترسيخ التدريجي للممارسة الديمقراطية، شهد المجلس الوطني الاتحادي تطورا نوعيا بإجراء الانتخابات الثانية في 24 سبتمبر 2011 التي مكنت من انتخاب 20 عضوا يمثلون نصف أعضاء المجلس من بيتهم امرأة، وذلك بعد أن توسعت قاعدة الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة إلى 129 ألفا و274 عضوا، فيما بلغ عدد المترشحين 468 مترشحا ومترشحة، وهي أرقام تعكس تجاوبا واسع النطاق مع برنامج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لتعزيز المشاركة الشعبية وتفعيل دور المجلس الوطني.
ولم تكن سياسة المشاركة هذه لتؤتي أكلها لولا اهتمام الدولة بتحسين أوضاع المرأة وتأهيلها لتكون امرأة فاعلة ومنتجة، وهو ما سمح لها باحتلال مكانة مرموقة في المجتمع الإماراتي، حيث باتت تشارك في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وارتفع تمثيلها في مجلس الوزراء في العام 2008 من مقعدين إلى أربع مقاعد، وتم تعيين ثلاث سفيرات معتمدات للدولة في الخارج، كما تشكل النساء نسبة 70% من مجموع خريجي الجامعات في الدولة، وتشغل النساء ثلثي الوظائف الحكومية.
ولم تذهب كل تلك الجهود سدى، فحسب تصنيف أعده برنامج الأمم المتحدة للتنمية سنة 2010، جاءت الإمارات في المركز الأول إقليميا و45 عالميا ضمن 138 دولة شملها مؤشر المساواة بين الجنسين في مجالات الصحة والتعليم والتمكين والمشاركة في قوة العمل.
وعلى الصعيد الاقتصادي، حققت دولة الإمارات طفرة اقتصادية في السنوات الأخيرة، مما جعلها تحتل المرتبة الرابعة عالميا ضمن الدول الأقل فقرا، حسب تصنيف أعده برنامج الأمم المتحدة للتنمية سنة 2010، وهو التصنيف الذي تبوأت فيه دولة الإمارات المرتبة 32 عالميا ضمن 169 دولة شملها التصنيف، كما كانت الإمارات في ذات التصنيف إحدى دولتين فقط من المنطقة في الفئة الأكثر تقدما..
فرغم الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم عززت دولة الإمارات مكانتها كلاعب أساسي في الخريطة الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل تبنيها لاستراتيجية اقتصادية فعالة تقوم على الانفتاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات وتسخير كافة الموارد والطاقات لتحقيق معدلات نمو عالية..
وقد مكنت تلك السياسية من زيادة الناتج المحلي للدولة بشكل مطرد حيث بلغ أكثر من 1093 مليار درهم سنة 2010 مقارنة مع 992.8 مليار درهم في العام 2009، كما حققت التجارة الخارجية للدولة في العام 2011 نموا بلغ 14% لتصل قيمتها إلى 754.4 مليار درهم.
وأثمرت سياسة الانفتاح والتسهيلات المقدمة للمستثمرين عن استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 220 مليار درهم، محتلة بذلك المرتبة الثانية عربيا من حيث الدول الأكثر جذبا للاستثمار حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للعام 2011، وقد صنف التقرير نفسه دولة الإمارات ضمن أفضل 30 موقعا عالميا للاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي مجال الطاقة تسعى دولة الإمارات للحصول على برنامج طاقة نووي سلمي مدني يلتزم بأعلى درجات السلامة والأمان، وتتبنى في نفس الوقت موقفا يدعو إلى جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ولا سيما من السلاح النووي.
وكان من أبرز ثمرات انفتاح دولة الإمارات العربية المتحدة على العالم الإنجاز التاريخي الكبير الذي حققته دبلوماسية الإمارات على المستوى الدولي باستضافة العاصمة أبوظبي لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، لتكون بذلك الإمارات أول دولة عربية تحتضن منظمة دولية رئيسية.
هذا وقد تم انتخاب دولة الإمارات رئيسا للمجلس التنفيذي للوكالة خلال اجتماع لأعضائها عقد في أبو ظبي منتصف شهر نوفمبر المنصرم.
وفي نفس السياق وتعزيزا للجهود الدولية الرامية إلى تخفيض الانبعاثات والآثار المترتبة على التغيرات المناخية، نفذت دولة الإمارات العديد من المشروعات الاستراتيجية التي تقوم على تطوير طاقة نظيفة من المصادر التقليدية الحالية كإنتاج الكهرباء من أكبر مولد للطاقة يعمل بقوة الرياح في الشرق الأوسط، وذلك في جزيرة صير بني ياس بطاقة إنتاجية تزيد على 850 كيلوواط للساعة، كما تعمل الدولة على بناء مدينة مصدر التي ستغذيها الطاقة المتجددة بالكامل، هذا بالإضافة إلى إقامة مشروع شمس1 لتشغيل وتطوير محطة شمسية بمدينة زايد.
وقد بلغت استثمارات الدولة في مشاريع الطاقة النظيفة نحو 7 مليارات دولار في العام 2008 ويتوقع أن تصل إلى 50 مليار بحلول العام 2015.
وعلى الصعيد الإنساني، وحرصا منها على توفير السعادة لأي شخص محتاج أينما وجد، أنشأت دولة الإمارات مؤسسات متعددة للاطلاع بالأعمال الخيرية مثل مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية وصندوق أبو ظبي للتنمية ومؤسسة خليفة للأعمال الخيرية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية وهيئة الهلال الأحمر، كما أطلقت جملة من المبادرات كمبادرة نور دبي لمعالجة مليون شخص يعانون من أمراض العيون خاصة في أفريقيا وآسيا، ومبادرة دبي العطاء لتوفير الخدمات التعليمية لأكثر من أربعة ملايين طفل في 14 في كل من أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط.
وقد بلغت قيمة البرامج الخيرية التي نفذها الهلال الأحمر الإماراتي داخل الدولة وخارجها أكثر من 3 مليارات و543 مليون درهم، كما قدمت الدولة خلال العام 2010 مساعدات بلغت 2.8 مليار درهم على شكل منح وقروض لأكثر 125 دولة في مختلف أنحاء العالم، وقد تقدمت دولة الإمارات على عدد من الدول المانحة الرئيسية على الساحة الدولية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا حسب تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعد سنة 2009.
أيها الأخوة والأخوات
مما لاشك فيه أن دولة الإمارات لم تكن لتنال كل ذلك الإعجاب والتقدير من العالم لولا تبنيها سياسة خارجية تتسم بالحكمة والاعتدال والاتزان، وهو ما مكن دولة الإمارات من بناء علاقات طيبة مع كافة الدول على أساس التعاون لتحقيق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل واحترام المواثيق الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وهكذا بلغ عدد الدول التي ترتبط مع دولة الإمارات بعلاقات دبلوماسية 182 دولة، وارتفع عدد سفارات الإمارات في الخارج إلى 69 سفارة، في حين وصل عدد السفارات الأجنبية في الدولة إلى 94 سفارة، بالإضافة إلى 75 قنصلية و11 مكتبا تابعا للمنظمات الإقليمية والدولية.
وبالإضافة إلى مشاركتها الفاعلة في منظمة الأمم المتحدة والهيئات المنبثقة عنها وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي، تشارك دولة الإمارات بفعالية في اجتماعات مجموعة العشرين للدول الاقتصادية الكبرى، وهي كذلك أول دولة خليجية تنضم كعضو مراقب في الاتحاد الإفريقي.
وانطلاقا من نهجها في اعتماد الوسائل السلمية لتسوية الخلافات وحرصها على إزالة التوتر في منطقة الخليج العربي وتعزيز تدابير بناء الثقة والاحتكام للشرعية الدولية، تواصل دولة الإمارات مساعيها السلمية لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التي احتلتها إيران عام 1971.
ورغم أن دولة الإمارات اتبعت منذ وقوع هذا الاحتلال غير المشروع نهجا دبلوماسيا مرنا لتسوية هذه القضية بالوسائل السلمية، سواء عن طريق المفاوضات الثنائية المباشرة أو التحكيم الدولي، إلا أن الإمارات يساورها بالغ القلق بسبب عدم إحراز أي تقدم نحو تحقيق حل سلمي عادل ودائم، بالإضافة إلى ما تقوم به إيران من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والمادي والديمغرافي للجزر الثلاث، وهي إجراءات باطلة، كما أنها تشكل انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
أيها الأخوة والأخوات
إن العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وشقيقتها الجمهورية الإسلامية الموريتانية، هي مثال للعلاقة الأخوية القائمة على الاحترام والتعاون والتواصل، إنها علاقة بين شعبين شقيقين من أمة واحدة تربطهما أواصر القرابة ويوحدهما الدين والمصير المشترك، هذا إضافة إلى أن الدولتين تنتظمان في إطار العديد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرهما .
كانت العلاقات الثنائية بين البلدين ومنذ البداية دافئة وقوية، ففي بداية السبعينات من القرن الماضي حصل تبادل للزيارات بين الرئيسين السابقين– رحمهما الله – فخامة الأستاذ المختار ولد داداه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الذي قام بزيارة رسمية للدولة في 28/04/1974، رد عليها المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بزيارة رسمية لموريتانيا بدأها يوم 13/08/1974، واستغرقت ثلاثة أيام.
وكان لهاتين الزيارتين أثرهما البالغ في رسم أسس التعاون والتواصل بين البلدين على مختلف الأصعدة، حيث قدمت الإمارات لشقيقتها موريتانيا العديد من القروض الميسرة والمنح والمساعدات السخية عبر المؤسسات الاقتصادية والخيرية الإماراتية خصوصا مؤسسة زايد الخيرية وصندوق أبو ظبي للتنمية، وذلك لتنفيذ عدة مشاريع في مجالات البنى التحتية والزراعة والمعادن والصحة.
ففي مجال البنى التحتية قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1979 لموريتانيا قرضا بمبلغ أربعين مليون درهم إماراتي لتمويل جزء من طريق "الأمل" الرابط بين مدينتي كيفة والنعمة في شرقي البلاد، وفي مجال الزراعة حصلت موريتانيا في عام 1980 من صندوق أبو ظبي للتنمية على قرض بمبلغ أربعة وعشرين مليون درهم إماراتي لتمويل مشروعات استصلاحات زراعية وبناء سدود.. وفي نفس التاريخ وضمن برنامج استثمار نهر السنغال قدمت حكومة أبو ظبي قرضا للحكومة الموريتانية بمبلغ 43 مليون درهم إماراتي.
أما في مجال المعادن، فقد قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1979م قرضا لموريتانيا بمبلغ 80 مليون درهم لتمويل مشروع لمناجم الحديد شمال البلاد، كما قدمت قرضا آخر لتمويل استخراج مادة الصلب بلغ 16 مليون درهم وذلك سنة 1974م. وفي مطلع الثمانينات من القرن الماضي تم إبرام اتفاقية مهمة بين دولة الإمارات العربية وموريتانيا، تم بموجبها اكتتاب الشرطة الإماراتية لأعداد كبيرة من الموريتانيين للعمل في الإمارات.
وفي ظل القيادتين الحاليتين لكل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تعززت الجهود لتوطيد العلاقات بين البلدين من خلال تعيين دولة الإمارات لأول سفير مقيم لها في موريتانيا، كما وقع البلدان مطلع العام الحالي اتفاقية في مجال النقل الجوي، ومن المنتظر التوقيع قريبا على برتوكول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون لتشكل الإطار السياسي والقانوني للتعاون الثنائي بين البلدين..
وإذا كان المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه قد قدم للشعب الموريتاني هدية لن ينساها تجسدت في بناء "مستشفى الشيخ زايد" بكلفة بلغت 10 ملايين دولار، فإن هدايا شيوخ الإمارات للشعب الموريتاني الشقيق لا تقف عند حد، فقد أعلن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن استعداده لتقديم هدية أخرى للشعب الموريتاني تتمثل في مشروع لإنتاج الكهرباء في موريتانيا بالاعتماد على الطاقة المتجددة بالرياح والطاقة الشمسية، وهو المشروع الذي تم التباحث بشأنه مؤخرا مع الحكومة الموريتانية، وإجراءات تنفيذه جارية...
أيها الأخوة والأخوات
إن المشتركات كثيرة بين الشعبين الموريتاني والإماراتي لذلك لا عجب أن نتقاسم هذه الأيام مشاعر العزة والفرح بذكرى استقلال دولتينا، لذا يطيب لي في هذه المناسبة الغالية أن أرفع أخلص التهانئ مقرونة بأسمى آيات الوفاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ولإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وللفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، متمنيا لشعب دولتنا الكريم مزيدا من العزة والتقدم في ظل قيادتنا الرشيدة، كما أقدم أحلى التهانئ والأمنيات الصادقة لفخامة الرئيس السيد محمد ولد عبد العزيز وللحكومة والشعب الموريتانيين.
وكل عام والجميع بخير.