أفادت وكالة الرائد الاخبارية أن غالبية المؤهلات العلمية الكبيرة، التى يتوفر عليها أغلب المشمولين بالإجراءات الخصوصية فى اجتماعات مجلس الوزراء لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت الوكالة أن تلك الشهادات لم تصدر عن جامعة ولا عن معهد، وإنما ترجع فى غالبيتها إلى سيرة ذاتية أعدها شخص ما لنفسه وقدمها لأحد الوزراء، ليدفع بها الأخير إلى مجلس الوزراء حيث يتم اعتمادها دون أي تدقيق. ثم تقوم وزارة الوظيفة العمومية من جانبها باعتماد تلك الشهادة فى ملف المعني بناء على المرسوم الرئاسي فقط، ودون أن تطلب من "الدكتور" المحظوظ نسخة من الدكتوراه أو الدراسات المعمقة، التى لا أصل لها إلا فى مخيلته هو، والتى اعتمدها - مشكورا - مجلس الوزراء.
وتحدثت الوكالة عن نماذج عديدة من "الدكاترة المعينين"، ومن ضمنهم أشخاص لم يحصلوا قط على شهادة الباكلوريا، مبرزة أن من بينهم وزيرا سابقا ،( شارك فى تكوين قامت به هيئة إسبانية فى المدرسة العليا لتكوين الأساتذة والمفتشين (لنس) لمدة ثلاثة أشهر) وتسلم هو وزملاؤه إفادات فى نهاية التكوين تحولت بفعل قادر إلى "شهادة الدكتوراه" وأصبح هو وزملاؤه "دكاترة" ومن بينهم الآن مسؤولون كبار فى وزارة التعليم.
وأكدت الوكالة أن جميع الوزراء ومسؤولي الوظيفة العمومية على علم بالموضوع، وأن كل شيئ يمكن فتح تحقيق فيه إلا مصدر الشهادات التى يتحدث عنها مجلس الوزراء، فلا مجال فيه للشفافية أبدا.