دافع وزير التجهيز والنقل يحي ولد حدمين بقوة عن صفقة بناء مطار نواكشوط الدولي الجديد، مؤكدا أنها تمت وفق معاير تحترم القوانين الموريتانية والمصالح الإستراتيجية للبلد.
وأضاف ولد حدمين الذي كان يرد زوال اليوم في الجمعية الوطنية علي سؤال شفهي للنائب عن حزب "تواصل" السالك ولد سيدي محمود حول صفقة المطار المذكور، إنه كان يعتقد أن النواب قد استدعوه "لتهنئة الحكومة علي نجاحها في الحصول علي انجاز مشروع بهذ الحجم والتكلفة" .
واستطرد الوزير تاريخ التفكير في انجاز المشروع، الذي قال انه يعود إلي سنة 1975، حيث أنجزت دراسة حينها تقضي بضرورة بناء مطار جديد، وانه كان سيمول من طرف السعودية والكويت لولي الظرف التي استجدت في تلك الفترة (حرب الصحراء)، وبعد 30 سنة من ذلك التاريخ وفي سنة 2005، ــ يقول الوزيرــ اتفقت الحكومة الموريتانية مع شركة صينية الانجاز مطار جديد خارج نواكشوط بنفس مواصفات المطار الحالي مقابل 5.2 مليون طن من الحديد الخام، وهو ما يساوي ثمنه يومها 170 مليون دولار(32 دولار للطن)، لكن ثمنه الآن في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الحديد يصل ألي 1 مليار و204 مليون دولار حسب قوله.
وأضاف ولد حدمين أن موريتانيا علقت تلك الصفقة سنة 2006 وأنشأت خلية في وزارة التجهيز مكلفة بمشروع المطار والبحث في كافة السبل المتاحة لإنجازه، سواء عن طريق التمويل الذاتي أو القروض الخارجية أو التمويل مقابل الاستغلال لفترة من الزمن، أو نوع آخر من التمويل تبنته بعض دول الجوار مثل السنغال، يعتمد علي أخذ إتاوات علي المسافرين، وان الخلية قد أجرت اتصالات مع 27 مؤسسة عالمية ووطنية لم يقدم عروضا منها سوي أربع شركات، وطنيتان ودوليتان، وان الأجنبيتان هما شركة صينية طلبت 1024 مليون دولار، وشركة روسية ألمانية مشتركة طلبت 700 مليون يورو الانجاز المشروع.
أما الشركتان الموريتانيتان فقد طلبت أحداهما أخذ ضرائب علي التذاكر لمدة طويلة وهو مامن شأنه ــ يقول الوزير ــ أن يجعل المواطنين يدفعون تكلفة انجاز مرفق عام، أما عرض المجوعة الوطنية الثانية فقد رأينا أنه الأنسب، لان الدولة ستدفع مقابله قطعا أرضية بمساحة تبلغ 451 هكتار منها 156 في تفرغ زين والباقي من مساحة المطار الحالي، تسلم منه 35% علي أقساط فيما لا يتم تسليم 65 % إلا بعد الانتهاء من المطار الجديد وبعد شهر من استغلاله.
وزير التجهيز والنقل قال : أعرف أن الكثيرين من جيلنا الحالي لن يستسيغوا أن الأرض يمكن أن تمول بها مشاريعا بهذ الحجم كانت ستكلف الدولة مئات المليارات ، "لأننا تعودنا علي أن تعطي الأرض وتوزع بالمجان"، وفي هذ المجال فانه خلال السنوات الأخيرة وحدها تم منح 3500 هكتار معظمها في نواكشوط دون أن تعود علي خزينة الدولة سوي بـ 40 مليون أوقية، مع أن المساحة التي أعطيت مقابل انجاز المطار الجديد لا تتجاوز 12 % فقط من حجم تلك المساحة علي حد قوله.
الوزير قال إن المجموعة التي تتولي انجاز المشروع تمتلك خبرة كبيرة حيث سبق وأنجزت أشغال كبري، خاصة لصالح شركات المعادن مثل M C M وتازيازت، مؤكدا أن باستطاعتها انجاز المشروع في أحسن الظروف مثمنا في نفس الوقت أداء المقاولات الوطنية الأخري التي سبق لها أن أنجزت مشاريع مثل توسعة المطار الحالي ومطار نواذيب ، كما اثني علي كفاءة المهندسين الموريتانيين.
الوزير ولد حدمين قال إن المطار الحالي والذي تبلغ مساحته 10 كلم مربع، لم يعد صالحا للمعاير الدولية ويهدد سلامة السكان المجاورين، كما انه يسبب اختناقا كبيرا في المرور في نواكشوط ، وان من الأسباب التي جعلت الأوربيين يفرضون عقوبات علي الطيران الموريتاني هي وضعية المطار الحالي نفسه، والذي لا تتوفر علي معاير السلامة المعترف بها دوليا، كما انه لا تمكن توسعته ليستوعب الطائرات الحديثة، وانه الآن كلما كانت ستهبط طائرة مثل ابوينك 747 لابد من تشكيل لجنة خاصة للموضوع حسب قوله.
الوزير قال إن الآفاق الجديدة التي فتحتها الفرص الموجودة في قطاعات مثل النفط والمعادن تفرض ايجاد بنية تحتية قوية من فنادق ومطارات وعمارات سكنية وهو مالا يتوفر الآن، حيث تلجأ بعض شركات المعادن إلي الإقامة في لاس بلماس، أما إذا نجز المطار الجديد وتم استثمار الأرض فان الوضع سيتغير حسب تعبيره.
وفي ما يتعلق بالجانب القانوني للصفقة قال الوزير إن هذه الصفقة يحكمها "قانون الالتزامات والعقود" وليس شيئا آخر وانها متطابقة تماما مع هذ القانون، وان ما جري يدخل في صميم صلاحيات وزير المالية ومجلس الوزراء ، مضيفا أن مطار نواكشوط الحالي لا يمثل مؤسسة مستقلة ذات شخصية اعتبارية قانونية تحتاج إلي التصفية من الناحية القانونية ــ كما قال البعض ــ وإنما هو مرفق عمومي للدولة مثل أي شارع معبد، وتستطيع الدولة أن تجري عليه أي تعديلات تريدها وفي الوقت الذي تريده علي حد تعبيره.
وفي مايتعلق برقابة الأشغال قال وزير التجهيز والنقل إن هناك نوعان من الرقابة لهذ المشروع هما رقابة داخلية يتولاها مكتب "فيرتاس" المعروف ورقابة وتفتيش تقوم به الجهات الرسمية التي هي "رب العمل" وهي من أنجزت دفتر الالتزامات وأشرفت علي تنظيم الصفقة، كما شكلت لجنة للمتابعة يتكون من كفاءات عالية أقلها مؤسسة مطارات باريس المعروفة، وعدة أطر آخرين مثل استاذ معروف في جامعة أتلانتا سبق وان انجز اكبر المطارات في أتلانتا واخري في دول الخليج إضافة الي أمريكي آخر كان يعمل مديرا سابقا للطيران المدني السعودي، ومجموعة من المهندسين الموريتانيين الأكفاء، وليست هناك تخوفات من هذه الناحية يقول الوزير.
وحول توفر الطواقم الفنية الموريتانية المؤهلة لتسير مطار يتسع ل 2 مليون مسافر، قال الوزير إن A N A C قد اكتتبت سنة 2011 وحدها 40 مهندسا موريتانيا من كافة التخصصات وهي تعمل الآن علي تكوينهم وتحسين خبراتهم خاصة في للغة الانكليزية وهم قادرون حسب الوزير علي تسير المطار الجديد الذي ستنتهي أعمال بنائه بعد سنتين .
وكان النائب السالك ولد سيدي محمود قد قال في سؤاله الشفهي إن صفقة المطار لم تحترم قانون الصفقات وأنها منحت ضمن ما وصفه النائب "الصفقات خارج المسطرة القانونية، التي تعود النظام الموريتاني منحها لمن يرضى عنهم من رجال الاعمال".
وانتقد ما وصفه بتكتم الحكومة على هذه الصفقة مما جعلها "مشبوهة وغير خاضعة لأبسط المعايير القانونية المعمول بها في هذا المجال"، حسب قول ولد سيدي محمود، الذي شدد على ان مقايضة بناء المطار بالارض لم تحترم فيه الاجراءات القانونية العقارية المعمول بها وشكك في سلامة دراسة مشروع المطار وقدر الحكومة على مراقبته.