انتقدت النقابة الحرة لعمال البحر SLTM بشدة اكتتاب الشركة الموريتانية السودانية لتزويد السفن في البحر( الساحل بانكرينق) لعدد من العمال بطريقة غير قانونية .
ودعت النقابة في بيان وزعته في نواكشوط اليوم الثلاثاء البرلمان الموريتاني إلي التحرك لمعالجة الوضع وفتح الاكتتاب بطريقة شفافة أمام الجميع.
وحملت النقابة رئيس مجلس إدارة الشركة المسؤولية بوصفه ممثل الدولة الموريتانية و طالبت بتسوية الموضوع في أقرب وقت.
وهذا نص البيان :
لقد شكلت ظاهرة اكتتاب العمال خارج القانون الصفة الأبرز لمعظم الشركات الوطنية و الأجنبية الخاصة العاملة في موريتانيا منذ عقود بحيث أصبحت توزع هذه الفرص بشكل زبوني ضيق بين القرابة و الجهة و الحزب..الخ، بشكل لا يفرق بين الإطار و العامل البسيط و بين الخاص و العام.
إلا أن الغريب في الأمر أن تنتقل ألعدوي إلي القطاع شبه العمومي، هذا بالضبط ما أقدمت عليه شركة مختلطة خفية الاسم تم الإعلان عن انطلاقتها مطلع أكتوبر الماضي و هي الشركة الموريتانية السودانية لتزويد السفن في البحر( الساحل بانكرينق) عاملة في مجال المحروقات برأس مال يقارب 10 مليون دولار بنسبة 40% للدولة الموريتانية و 40% للطرف السوداني و 20% لمستثمرين خواص موريتانيين، حين أقدمت هذه الشركة علي اكتتاب مجموعة من العمال خارج إطار القانوني المعلن و الشفاف، مما اضطرنا كنقابة لمفاتحة إدارة الشركة بالموضوع و التي اعتذرت عن الموضوع و تعهدت بشكل مكتوب بانتهاج أسلوب شفاف و معلن في أي اكتتاب لاحق، إلا أنها كانت مجرد مناورة للتغطية علي عمليات ممنهجة للاكتتاب خارج القانون و بشكل زبوني و مخاصصات في كل الاتجاهات.
و اليوم فإننا في النقابة الحرة لعمال البحر SLTM و بعد حصولنا علي ملف بمختلف هذه الممارسات منذ إعلان انطلاقة الشركة مطلع أكتوبر الماضي فإننا نؤكد التالي :
– إدانتنا الشديد لهذا العمل ألا قانوني و ألا مقبول و الذي يندرج في إطار عملية استخدام النفوذ و توجيه المال العام لأغراض شخصية ضيقة في مشهد خلناه قد أصبح من الماضي.
– نحمل رئيس مجلس إدارة الشركة مسؤولية هذه الإجراءات بوصفه ممثل الدولة الموريتانية و نطالبه بتسوية الموضوع في أقرب وقت.
– ندعو السلطات العليا للبلد للتدخل لإنصاف المهنيين و حملة الشهادات العاطلين عن العمل في اكتتاب علني شفاف يضمن تساوي كافة المواطنين في فرص العمل التي تخلقها الشركات شبه العمومية.
– نستغرب أن يشارك في العملية برلمانيون و سياسيون بجدر بهم تقديم المثال النموذج للاستثمار الجاد و عدم التورط في هكذا أمور.
– نهيب بالبرلمان بغرفتيه المساعدة في أن يسترجع كل ذي حق حقه و أن لا يختلط العام بالخاص.
و سيشهد التاريخ علي من يفرط في حقوق هذا الشعب المسكين من أجل مكاسب دنيوية آنية و هي لو دامت لغيرك ما وصلت إليك... أو كما يقول المثل.
أنواذيبو بتاريخ : 20 – 12 – 2011
النقابة الحرة لعمال البحر SLTM