قال صندوق النقد الدولي في تقرير جديد له عن وضعية الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان (MENAP) إن المستفيد الأكبر من الدعم الذي تقدمه الدولة الموريتانية لأسعار الطاقة هم الأثرياء، لأن استهلاكهم يشكل الحصة الأكبر على المستوى الوطني.
وأضاف التقرير الذي حصل موقع الحصاد علي نسخة منه أن أغنى 20% من الأسر الموريتانية تستأثر بحوالي 65% من الدعم المخصص للطاقة، في حين لا يزيد نصيب أفقر 20% من الأسر على 7% من نفس المزايا، وهو ما يؤدي، حسب الصندوق، إلى تحيز كبير لصالح الأسر الغنية في توزيع دعم الوقود،"الذي يهدف في الأساس إلى الحفاظ على القوة الشرائية للطبقتين الفقيرة والمتوسطة".
واعتبر التقرير أن آليات دعم الوقود الحالية لا تشكل أسلوبا أمثل للحفاظ على القوة الشرائية للفقراء، فمن ضمن كل 24 أوقية تتحملها الميزانية العامة لدعم المحروقات، لا تصل إلى الفقراء إلا أوقية واحدة، وهو ما يستدعي حسب الهيئة المالية الدولية إعادة النظر في طريقة الدعم المتبعة حاليا في ميدان المحروقات.
وفيما يتعلق بما تتكبده ميزانية الدولة في إطار فاتورة استيراد المحروقات المكررة، اعتبر التقرير أن هذه الفاتورة عرفت زيادات متواترة خلال السنوات الماضية، وهو ما قفز بها إلى رقم يزيد على 13% من إجمالي الناتج المحلي الخام سنة 2010ـ 2011.
واستنادا على الأدلة التحليلية المستمدة من مسح الأسر عام 2008، حدد التقرير نسبة دعم الوقود في موريتانيا بما يصل إلى 8% من نفقات الموازنة العامة، وهذا ما أدى بالحكومة الموريتانية ، إلى التوجه الي تطبيق النظرة الاقتصادية التي تري أنه من الأفضل أن يتم رفع الدعم عن السلع الأساسية وتوجيه ماكان مخصصا لها الي التنمية الاقتصادية لخلق فرص العمل والتكوين واقامة المشاريع المدرة للدخل.
وفي الوقت الذي توقع فيه الصندوق أن يرتفع التضخم في البلاد خلال العام الجاري 2012 بسبب عوامل من ضمنها تقليص الدعم على السلع الأولية وخاصة المحروقات، جاء في التقرير أن موريتانيا كانت واحدة من أربع دول في المنطقة عرف النشاط الاقتصادي فيها "دفعة قوية" خلال العام المنصرم 2011، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية التي تصدرها البلاد (الحديد ـ الذهب ـ النحاس)، إضافة إلى أنشطة البناء القوية.
واعتبر تقرير الصندوق أن صناعات التعدين في موريتانيا تشكل نسبة كبيرة من ناتج الصادرات السلعية، حيث تمثل 15% من الناتج المحلي الخام.وهو ما يساعد علي الحد من آثار العبء الذي تتحمله قطاعات الاقتصاد الموريتاني الأخرى .
وعرفت أسعار المحروقات المكررة خلال العامين الآخرين أكثر من 22 زيادة في أسعارها،حيث رتفع سعر لتر المازوت مثلا من 225 أوقية في نهاية العام 2009 إلي 334 أوقية حاليا، وهو ما يرجعه القائمون علي القطاع إلي ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية فيما يقول الخبراء أنه يعود أيضا الي تخلي الدولة التدريجي عن دعم أسعار المحروقات وهو الرأي الذي يعضده تقرير الصندوق أعلاه .
ويكتنف كثير من الغموض آلية تحديد أسعار المحروقات المكررة في موريتانيا، حيث يعتقد الخبراء أن اعدادها يتم بشكل يضمن مصالح كبار الفاعلين في القطاع وخاصة شركات التوزيع وذلك علي حساب المستهلكين وميزانية الدولة الموريتانية.
وأظهر تحقيق أعده ونشره موقع الحصاد في وقت سابق أن دعم الدولة لأسعار المحروقات في بداية شهر أغشت الماضي كان 33 أوقية للتر المازوت بدل 56 أوقية التي تحدثت عنها مصادر رسمية حينها .
وقالت مصادر خاصة في وزارة النفط والطاقة والمعادن لموقع للحصاد، إن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الوقود والغاز الطبيعي كانت بفعل تقليص دعم الدولة وليست بسبب زيادة الأسعار في الأسواق الدولية.
يذكر أن الحكومة الموريتانية دعمت أسعار الطاقة سنة 2011 بمبلغ يقارب 26 مليار أوقية منها 10 مليارات للمحروقات السائلة و7 مليارات لدعم أسعار الغاز المنزلي و8.7 مليار أوقية للكهرباء.