حصل موقع الحصاد على تقرير رسمي عن انتاج ورقم اعمال شركة كينروس ــ تازيازت للسنة المنصرمة 2011، حيث وصل انتاج الشركة إلى 6240 كلغ من الذهب الخالص مقابل 6347,764 كلغ سنة 2010 .
ورغم انخفاض انتاج الشركة 2011 بحوالي 107 كلغ، فان عائداتها قد ارتفعت بحوالي 69 مليون دولار وذلك بسبب ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق الدولية، حيث ارتفع متوسط سعر الكلغ من 37700 دولار 2010 الي 49696 دولارسنة 2011. فقفزت قيمة صادرات الشركة من 239.316.187 دولار سنة 2010 الي 308.856.948 دولار (حوالي 87,1 مليار أوقية) سنة 2011 .
وبلغ نصيب الدولة الموريتانية من هذ الرقم ــ في إطار الإتاوة المعروفة ب(Royaltie) وقدرها 3% ـــ مبلغ 9.265.708 دولار (2,611 مليار أوقية) مقابل 7.179.485 دولار 2010.
وبخصوص مداخيل الميزانية من الضريبة علي الرواتب ITS فقد وصلت الي مبلغ 554.441.662 أوقية علي العمال الأجانب ومبلغ 1.384.826.120 أوقية علي العمال الموريتانيين.
وذلك اضافة الي 109.233.324 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن العمال الأجانب وعددهم 150 عاملا، 8.422.400 أوقية عن العمال الموربتانين وعددهم 995 عاملا.
وبلغت رواتب عمال الشركة خلال نفس السنة 6.764.498.320 أوقية منها 3,18 مليار للعمال الأجانب و مبلغ 3,58 مليار للعمال الموريتانيين.
ووصل متوسط راتب العامل الأجنبي 1.766.877 أوقية فيما لم يتجاوز معدل راتب العامل الموريتاني
300177 أوقية، أي أن الاجنبي يتلقي راتبا يفوق بقرابة خمسة أضعاف راتب العامل الموريتاني، مع العلم أن معظم العمال الأجانب في الشركة هم من أصحاب الكفآت العالية.
واستهلكت شركة كينروس ــ تازيازت من المحروقات المكررة سنة 2011 قرابة 52 ألف طن بمبلغ اجمالي وصل الي أكثرمن 15.5 مليار أوقية.
يذكر أن الدولة الموريتانية كانت قد شرعت في تطبيق الضريبة الصناعية والتجارية(BIC) على شركة تازيازت منذ أغسطس 2010، وهو ما عاد على الخزينة الموريتانية نفس السنة بمليار و960 مليون أوقية، ويتوقع أن تكون عائدات هذه الضريبة قد تضاعفت خلال العام المنصرم 2011، وان كان التقرير الذي حصل عليه موقع الحصاد لم يتطرق لمداخيل الميزانية من هذه الضريبة التي تبلغ25 % من الأرباح الصافية.
وصادق البرلمان الموريتاني علي قبل أسابيع قليلة علي تعديل للقانون المعدني الموريتاني بهدف زيادة حصة الدولة من الإتاوة المعروفة ب(Royaltie) علي الذهب بشكل يراعي في الاتعتبار زيادة السعر وذلك طبقا للبيانات التالية :
بالنسبة لسعر أقل من 1000 دولار أمريكي للأونصة : 4%؛
بالنسبة لسعر من 1000 إلى 1200دولار أمريكي للاونصة : 4.5 %؛
بالنسبة لسعر من 1200 إلى 1400دولار أمريكي للاونصة : 5 %؛
بالنسبة لسعر من 1400 إلى 1600دولار أمريكي للاونصة : 5.5 %؛
بالنسبة لسعر من 1600 إلى 1800دولار أمريكي للاونصة : 6 %؛
بالنسبة لسعر أعلا من 1800 دولار أمريكي للاونصة : 6.5%.
يذكر أن متوسط سعر الأونصة سنة 2011 كان في حدود 1600 دولار، فيما يزيد سعرها هذه الأيام علي 1700 دولار.