تعاني 3 دول عربية من ارتفاع البطالة هي موريتانيا وجيبوتي والصمومال حيث تصل الى نسبة 33% في حين تقل عن 10% فى 9 دول وهى الكويت وقطر والإمارات والبحرين والسعودية وعمان وسوريا ومصر والمغرب، وتتوزع نسب البطالة فى باقى الدول بين 7, 12% فى الأردن و5, 21% فى فلسطين حسب وثيقة صادرة عن منطمة العمل العربية.
ولاحظت دراسة المنظمة أن مؤشر البطالة فى أسواق العمل العربية يبقى من أكثر المؤشرات أهمية للتعبير عن مستوى النمو الاقتصادى فى الدول العربية، وقدرته الاستثمارية فى خلق فرص عمل جديدة، ولذا يجب رصده ومراقبته لوضع الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من خطورة استمراره وزيادته، وخاصة فى الدول التى تشهد ما يعرف بحراك الربيع العربى.
وحذرت المنظمة من تفاقم مشكلة زيادة البطالة فى الدول العربية، وارتفاع نسبتها بين صفوف الشباب العربى بين أعمار 15 - 24 سنة،التي تعد أعلى نسبة فى العالم، مبدية تخوفها من زيادة المشكلة بدول الربيع العربى.
ولفتت إلى أن أعداد المتعطلين يتزايدون بشكل كبير ويشكلون بالمتوسط ربع مجمل أعداد المتعطلين خلال السنوات 2007 - 2010، وهى نسبة مرتفعة جدا مقارنة بالنسبة نفسها على مستوى العالم..
وتوقعت المنظمة - فى وثيقة أعدتها حول سمات البطالة بالدول العربية وأسبابها ومواجهتها لعرضها على مؤتمر العمل العربى الذى يبدأ فعالياته بالقاهرة الأحد القادم، أن يصل حجم السكان فى الوطن العربى إلى نحو 460 مليون نسمة بحلول عام 2025، وإلى نحو 600 مليون نسمة فى عام 2050
وأوضحت أن الزيادة الكبيرة فى حجم السكان العرب تؤدى إلى زيادة أعداد السكان الداخلين إلى سوق العمل وخاصة من الشباب الجدد حديثى التخرج، إذ تبلغ نسبة المتعطلين منهم أكثر من 25% من مجمل المتعطلين عن العمل فى الوطن العربى.
كما حذرت منظمة العمل العربية أيضا من أن استمرار التخبط السياسى فى بعض الدول العربية التى تشهد نقلا للسلطة من المجالس أو الحكومات الانتقالية إلى حكومات رسمية ممثلة ومنتخبة من قبل الشعوب، وخاصة بعد سقوط أنظمة الحكم فيها، مثل تونس ومصر وليبيا واليمن، قد يفاقم من مشكلة البطالة، وخاصة فى حال المماطلة فى نقل السلطة أو استمرار الاختلاف بين الأحزاب وممثلى الشعوب والقائمين حاليا على إدارة شئون البلاد..
ولفتت إلى أن اقتصاديات دول الربيع ما زالت تعانى من استمرار حالة عدم الاستقرار من تبعات التحدى الذى مارسته أنظمة الحكم المستبدة فى رفض التغيير والاستجابة للمطالب الشعبية السلمية، معربة عن الأمل فى أن المرحلة القادمة تبشر ليس فقط فى هذه الدول بل فى جميع الدول العربية بأن العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتى عانى منها الشعوب كالفقر والبطالة ستشهد نقلة نوعية فى أسلوب حلها ومعالجتها والحد من تفاقمها وتحقيق مستوى أعلى من العدالة والمساواة.
وطالبت منظمة العمل العربية بتعزيز جهود الحكومات العربية، في دعم برامج تمويل القروض لهؤلاء الشباب بإقامة المشاريع الإنتاجية المتوسطة والصغيرة، وتحفيز وجذب الاستثمارات المكثفة للعمالة، وكذلك تنسيق جهود حكومات الدول العربية بين الدول المستقبلة والمرسلة لتنظيم استقدام واستخدام العمالة العربية، وإحلالها محل العمالة الوافدة، من الدول غير العربية كلما أمكن ذلك .
وشددت المنظمة على أن تحقيق تحسن في نوعية الحياة الاجتماعية والاقتصادية وضمان فرص عمل مناسبة للمتعطلين عن العمل تتطلب تكريس جهود وزارء العمل كممثلين عن الحكومات العربية لتمكين منظمة العمل العربية من القيام بمسئولياتها في اقتراح الأساليب والمشاريع التنموية العربية المشتركة والكفيلة بمعالجة مشكلتي البطالة والفقر والحد من تفاقمهما، باعتبار أن المنظمة قد سبق أن حذرت من تداعيات مشكلة البطالة في معظم الدول العربية، والتي بالفعل سرعان ما انطلقت الشرارة الأولى لغليان الشباب العربي من تونس وامتدت لتشمل العديد من الدول العربية ..
المصدر :أخبارنا