استنكرت المنظمة الموريتانية للتنمية الديمقراطية ما وصفته ب"القمع الذي تجاوز كل الحدود مما يؤدى إلى الاحتقان و الغضب الجماهيري".بحسب تعبيرها .
جاء ذلك في بيان صحفي صادر مساء أمس عن المنظمة حملت فيه رئيس الجمهورية ما سمته ب"القمع"،مذكرة بان له تكاليف ياهظة لابد ان تدفع تكاليفها يوما ما على حد تعبير البيان.
ودانت ما سمته ب"الاعتداءعلى الجمعيات الحقوقية و الاتحادات الطلابية و النقابات و آخرها فض اعتصام عمال الجرنالية في ازويرات و الاعتداء على مقر المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
وهذا نص البيان :
تشهد البلاد منذ فترة تصعيدا سياسيا غير مسبوق، منذ 12 مارس تحديدا حيث خرجت المعارضة في مسيرة كبيرة، و رفعت شعار رحيل النظام، و منذ ذلك الحين و السلطات الموريتانية تتعامل بحساسية مفرطة مع التحركات الاحتجاجية، فجرت اعتقالات واسعة و قمع غير مسبوق لكل التظاهرات الاحتجاجية تقريبا، و في طليعتها جماعة العاطلين عن العمل، و الطلاب، و حركة 25 فبراير و شباب مكطع لحجار و لمذرذرة.
إلا أن اعتقادنا بأن القمع نتيجة تجاوزات فردية من بعض الأجهزة الأمنية تبدد على إثر قمع الاعتصام فجر الخميس 03 مايو، و تأكدت العقلية الأمنية التي واجه بها النظام الحاكم الاحتجاج الشعبي السلمي.
إننا في المنظمة الموريتانية للتنمية السياسية :
• نستنكر القمع الذي تجاوز كل الحدود مما يؤدى إلى الاحتقان و الغضب الجماهيري.
• نحمل رئيس الجمهورية المسئولية عن ذلك القمع.
• نذكر بأن هذا القمع له تكلفة باهظة لا بد أن تدفع يوما ما.
• ندين الاعتداء على الجمعيات الحقوقية و الاتحادات الطلابية و النقابات و آخرها فض اعتصام عمال الجرنالية في ازويرات و الاعتداء على مقر المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
• ننبه القوى السياسية المعارضة إلى ضرورة التعقل و مسايرة الخيارات الأفضل للشعب الموريتاني.
• ندعو القوى السياسية في الموالاة إلى ضرورة عدم التوجه للتصعيد من خلال مهرجان (التحدي) و نعتبر عدم إدانتهم لاستخدام القوة في مواجهة الاحتجاج السلمي في غير محله فكيف يمكن أن يقبلوا "بأكل الثور الأبيض".
• نثمن مواقف بعض القوى في الموالاة كحزب عادل و حزب التجمع الديمقراطي الذين أدانا استخدام العنف ضد المعتصمين الخميس الماضي.
• ننادي بالديمقراطية شكلا و مضمونا في هذا البلد الذي يستحقها.
بارك الله الوطن !
نواكشوط، بتاريخ : 06 مايو 2012
المكتب التنفيذي
رقم الترخيص:00032