أضحى العصر الراهن زمن الدبلوماسية الموازية بامتياز بفعل تشعبات القضايا وتعقدها وتعاظم التحديات على المستوى الدولي ،فلم تعد الدبلوماسية الرسمية تفي بالغرض نتيجة منظومتها التنظيمية و الإجرائية المعقدة،فأصبحت جل الدول تعتمد منطق الجمع والتكامل بين الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية لمنح الفعل الدبلوماسي القدرة التأثيرية والفعالية ونوعا من الحوكمة والتشاركية في الدفاع عن القضايا الوطنية والدولية،وعلى قدر تشعب مضامين الدبلوماسية الموازية وتعدديتها تشكل الدبلوماسية البرلمانية أهم روافدها وقنواتها بحكم ارتباطها بالمؤسسة البرلمانية التي تجسد رأي الشعب، والمعبرة عن إرادة المواطنين ،فتفاعل البرلمان مع القضايا الوطنية والخارجية يعبر في كثير من الأحيان عن الحراك الشعبي وتوجهاته في إطار نوع من التناغم والانسجام.
ولعل بلدنا لم يكن بمنأى عن هذا التوجه والمسار واعتمد توظيف الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضايا الوطنية ،والتعبير عن مواقفه بخصوص القضايا الدولية ،وراكم مجموعة من التجارب مكنت هذه الدبلوماسية قدرا يسيرا من الحنكة وتحقيق مجموعة من المكاسب، إلا أنه على الرغم من ذلك لم تخلوا من الاختلالات في إدارتها وتدبيرها بفعل مجموعة من العوامل والموانع والإكراهات، كان لها اليد الطولى في انحصارها وانكفائها ،ويظل أبرزها القيود الدستورية والقانونية واستئثارية الدبلوماسية الرسمية بالدفاع عن القضايا الوطنية، بالإضافة إلى تداعي نسقها المؤسساتي ،والعوز الوظيفي الذي يكتنف ممارسيها، ونعني طبعا البرلمانيين .
وأمام تعاظم التحديات التي أصبح يواجهها البلد خصوصا ما يرتبط منها بتسيير الشأن العام مما احدث عمليتي مد وجزر شديدتين بين الموالاة و المعارضة لم تكن الدبلماسية الرسمية بمنأى عنها، وما مسألة التعيينات الأخيرة في وزارة الخارجية عنّا ببعيد،وهاهي الدبلوماسية بشقيها "الرسمية و الموازية" توجه اختبارا حقيقيا يتمثل في تعاطيها مع الملف الذي يعود إلى الواجهة من جديد "ملف أختفاء الطائرة التي كانت تقل على متنها رجل الأعمال و المرشح السابق للراسة رشيد مـــــــــــصطفى" والذي ظهر ولله الحمد بصحة جيدة في شريط مصور متأكد من صحته حسب الحكومة الأنغولية بث على شاشة التلفزيون الأنغولي لتباشر الحكومة الأنغولية المفاوضا ت مع المختطفين، دون أن تحرك دبلوماسيتنا الموقرة أي ساكن و كأن الأمر لايعنيها من قريب ولا من بعيد،مع أن الأمر لا يتعلق بشخص عادي فقط بل برجل أراد يوما أن يحمل هم هذا الوطن،فهل سيجد تعاطفا من إخوته و بني جلدته قبل الآخرين؟أم أن الحكومة الأنغولية أحرص منّا على أمن وسلامة مواطنينا ؟،وكيف لعاقل أن يصدق ما ورد على ألسنة بعض النواب؟ حيث قال قائل منهم :" إن المشاركة "الفعالة" لموريتانيا في المحافل الدولية ومساهمتها في حل العديد من الصراعات في القارة الإفريقية"يؤكد نجاح الدبلوماسية الموريتانية وتطورها وأنها محل ثقة إقليما ودوليا"،وقال اخر : إن النظام الحالي "نظام مقنع بأفعاله، شرعيّ باعتباره ،منتخب بطريقة ديمقراطية وشفّافة".
غير أن الشّعب الموريتاني لم يعد يرضى الدبلوماسية البرلمانية الواهنة بل و أصبح يمحقها.
إن الزمن الراهن لن يمهلنا في نهج أساليب الاستكانة بفعل بروز العديد من التحديات التي أفرزتها" دول الربيع العربي" والضرورة تسترعي نهج التوافقات والإجماع حول منطق اشتغال الدبلوماسية، لأن وحدة الوطن وسلامة المواطنين يجب أن تظل بمنأى عن أي صراعات سياسية حزبية ضيقة حتى لا تضيع الجهود ،كما إن اعتماد الحكمة وإضفاء البعد الاستراتيجي على الممارسة الدبلوماسية كفيل بأن يحقق العديد من النجاحات التي تصب في خدمة القضايا الوطنية، وبالتالي يستوجب الامرالقيام بمراجعات شاملة في العلاقات الدبلوماسية الخارجية، والتأسيس لها بالشكل الذي يخدمنا بعيدا عن التنازلات والتعامل بمنطق القوة وهجر عقدة الإحساس بالضعف أمام الأخر، لأن الأساس المرجعي للعلاقات الدولية هو احترام السيادة والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والأمن والسلم الدوليين.
*بقلم :الحضرمي ولد محمد ولد انداه
طالب موريتاني بالجزائر
Email : elhadrami4252@yahoo.fr