الحصاد يبدأ نشر العروض والتعقيبات المقدمة في ندوة بمناسبة ذاكره الثالثة (العرض الأول)

بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاقته، نظم موقع الحصاد يوم 12 من الشهر الجاري في فندق الخيمة ندوة اقتصادية تحت عنوان"الاقتصاد الموريتاني في مواجهة الأزمة العالمية".

ناقشت خلالها مجموعة من كبار الاقتصاديين في البلد الأزمة العالمية، وخاصة في منطقة اليورو ، وإمكانية تأثيرها على الاقتصاد الموريتاني.

وتميزت الندوة بتقديم عريضين هامين عن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الموريتاني قدمها الاقتصادي والوزير السابق اسلم ولد محمد، وعرضا عن دور القطاع المعدني الموريتاني في تمويل الاقتصادوخلق فرص التشغيل، وقدمه المهندس أحمد ولد الذاكر المدير العام المساعد للمعادن، وعلقت على العريضين مجموعة من كبار الاقتصاديين والخبراء في البلد.

ويبدأ موقع الحصاد ابتدءا من اليوم نشر تلك العروض و التعقيبات عليها علي الترتيب، وسنبدأ بالعرض الأول الذي قدمه السيد اسلم ولد محمد .

نص العرض :

بسم الله الرحمن الرحيم

سوف نتناول هذا العرض انطلاقا من المحورين التاليين :

1. سوف أتحدث عن الأزمة أو الأزمات، طبيعتها ومظاهرها وتداعياتها وانعكاساتها.

2. تأثيرها على الاقتصاد الموريتاني، ما هي سلبياتها وإيجابياتها ــ إن وجدت ــ وماذا يمكن أن نستخلصه من القراءة الحالية للتطورات خلال السنوات الأخيرة.

المحور الأول :

الحقيقة أن هذه الأزمات متعددة والبعض يتحدث عن أنها طبيعية بالنسبة للنظام الاقتصادي الليبرالي بصفة عامة، إذ أنه لابد ومنذ بداية القرن الماضي أن تظهر أزمة كل 20 أو 30 سنة تتجلى مظاهرها في عدم التوازن في الاقتصاديات الغربية التي نتحدث عنها الآن، خاصة في منطقة اليورو، وإذا كانت جميع القارات قد عرفت الأزمات الاقتصادية، فإنها حين تكون في البلدان المصنعة الكبرى ــ التي لها وزن ثقيل على الاقتصاد العالمي ــ تسمى (أزمة عالمية).

وتتجلى هذه الأزمات في أزمات صرف وأزمات عقارية كما هو الحال الآن في الولايات المتحدة الأمريكية.

إذن هناك عدة مظاهر للأزمة في الوقت الراهن، تأخذ شكل مديونية خارجية في أغلب البلدان المنتمية لمنطقة اليورو، ولها انعكاسات في داخل هذه البلدان، وتقلل من النمو الاقتصادي، فمع أن هذه الدول كانت تشهد نسبة نمو مرتفعة تصل إلى 2-3 % خلال السنوات المنصرمة، فإن هذا النمو الآن لا يتجاوز في أغلبها 1%، بل أقل من 0.5 % في بعض الدول.

ومن تداعيات هذه الأزمة البطالة فبعد أن كانت نسبة البطالة في دول أوربا الغربية لا تتجاوز 5% أصبحت تصل الآن إلى أكثر من 20 % كما هو الحال في إسبانيا، معنى ذلك أن هناك أزمة حقيقية في التشغيل تنعكس سلبا على مستوى المعاش وعلى التوازن الداخلي، فأغلبية هذه البلدان وفرت خلال السنوات الماضية مستويات معيشية مرتفعة من رفاهية وضمانات اجتماعية ومستوى جيد للأجور..الخ

لقد وصلت المديونية الآن في بعض هذه الدول إلى 100 % من الناتج المحلي الداخلي الخام، وبطبيعة الحال هذه الوضعية غير قابلة للاستمرار لأنها تأثر سلبا على قيمة العملات المحلية، وتأثر على نمو التصنيع الاقتصادي، وتجعل جميع المؤشرات عند الخط الأحمر وتأثر على البرص التي تنخفض من حين لآخر لمدة أسبوع أو أسبوعين مما جعل قيمة الأوراق المالية مضطربة وتتدهور باستمرار.

لقد دخلت هذه البلدان في عدم استقرار اقتصادي وهذا له انعكاسات سلبية كثيرة.

ولكن ترى ما هي انعكاسات هذه الأزمة على البلدان المتخلفة بشكل عام وخاصة على بلد مثل بلدنا؟
يمكن أن نأخذ الأمر من عدة جوانب :

الزاوية الأولى : هي أن ننظر إلى تأثير الأزمة على الاقتصاد الحقيقي في موريتانيا وخاصة الاقتصاد المالي النقدي لنرى ما هي التوقعات والحلول لكي نتلافى التأثيرات السلبية لهذه الأزمة، وسوف أبدء بالمحور الأول وهو :
النظام المالي.

نحن نعرف أن الاقتصاد الموريتاني مرتبط فعلا بالاقتصاد العالمي والأوروبي بشكل خاص لكن بالنسبة للقطاع المصرفي يبقي التأثير طفيف جدا، فليست لدينا برص، وحتى السوق النقدية ضعيفة لا يتم فيها إلا تبادلات بسيطة بين المصارف المحلية (من 11 إلى 12 مصرف) تتداول يوميا تحت إشراف البنك المركزي حول حاجياتها من النقود والاقتراض ــ تبادلا داخليا ــ وعموما فرؤوس الأموال الوطنية تحت الرقابة ولا يمكن أن تتأثر مما يجري في الخارج.

العامل الآخر : هو أن العملة الوطنية (الصرف) تحت الرقابة وبالتالي قيمة العملة الوطنية تحددها السلطات العمومية ويمكن القول إن القطاع المصرفي النقدي لن يتأثر كثيرا بما يجري في العالم من حولنا خاصة أن حجمه صغير ولا أعتقد أنه سيكون في خطر في حال تدهور أية عملة في العالم.

المحورالثاني (تأثير الأزمة على الاقتصاد الحقيقي)

في هذا المجال علينا أن ندرس الاحتمالات المطروحة :

هل يمكن أن تتأثر صادراتنا بالأزمة؟

نعم : لأننا نصدر سلع تشتريها بلدان من ضمنها من هي في أزمة، ومن المحتمل أن ينكمش الطلب على مواردنا الأولية كالحديد والنحاس والسمك، كذلك من المحتمل – نظريا – أن نستورد نسبة من التضخم المالي نظرا لزيادة أسعار بعض المنتجات الأجنبية التي نستوردها لتلبية حاجيات المستهلك الموريتاني، لكن الواقع شيء آخر، فجميع المؤشرات التي عرفناها تظهر أن العولمة وواقع العالم تغير، حيث إن البلدان التي هي في أزمة في منطقة اليورو لم تعد كما كان عليه الحال في الماضي تتحكم في الصادرات ولا في أسعار الواردات، فعلى سبيل المثال الطلب على إنتاج الحديد تغير شكله وتغيرت المناطق التي نصدر إليها حديدنا، وتغيرت أيضا الأسعار لأن سعر الحديد الآن يعرف ارتفاعا مذهلا، كان يباع سنة 2010 في المتوسط ب81 دولار للطن وأرتفع هذا المعدل سنة 2011 إلى 128 دولار تقريبا للطن، معنى ذلك أن الأزمة لم تأثر بل أثرت إيجابا على مستوى سعر الحديد الذي عرف زيادات متتالية خلال السنوات الماضية وهذا ما يفسر الحالة المالية المريحة لشركة اسنيم، لكن هذه الحالة مرتبطة بتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية وهو ما لا يتحكم فيه أحد في النهاية.

ونفس الشيء في ما يتعلق بالبترول فمع أننا لا ننتج إلا كميات ضئيلة، فقد بعناها في المتوسط ب 80,2 دولار للبرميل سنة 2010 و97.1 دولار في سنة 2011 ، فزيادة الأسعار حسنت من ظروف الشركة المستغلة وزادت من عائدات الدولة من النفط الخام.

وفي ما يتعلق بالأسماك فقد سجلت شركةSMCP سعرا للطن الواحد بلغ في المتوسط 1680 دولار سنة 2010، و 1682 دولار سنة 2011 بمعنى أن أسعارها ارتفعت أكثر من أي تضخم.

وفيما يخص الذهب ــ وكما تعلمون ــ فقد زادت أسعاره هو الآخر فانتقلت من 1180 دولار للأوقية سنة 2010 إلى 1581 دولار في المتوسط سنة 2011 ، وما نتحدث عنه هنا هو ذهبنا نحن الموريتانيين إذ أن معدل السعر الحقيقي العالمي كان العام الماضي في حدود 1700 دولار للأوقية، وهناك عوامل لا نتحكم فيها (ظاهرية وباطنية) يمكن أن تعطي المتوسط الرسمي المعتمد عند البنك المركزي الذي لا يمكن إلا أن نعتمده كما هو.
وفي ما يتعلق بالنحاس كذلك فسعر طنه قد ارتفع في المتوسط من 5600 دولار سنة 2010 إلى 6357 دولار سنة 2011.

وعموما فخلاصة القول أن الأزمة لم تأثر على قيمة صادرات البلد بل أن قيمتها ارتفعت بشكل مذهل، فالحالة الاقتصادية بالنسبة لقطاعات التصدير وعائدات الدولة تحسنت، فهل كان ذلك هذا انعكاسا للأزمة العالمية؟.....لا أعتقد .. ربما هو أمر موازي للأزمة لأن العالم تغير والدول المتأزمة لا تتحكم الآن في الاقتصاد الدولي.
وإذا كان هذا الجانب لم يتأثر فعلينا أن نعرف إن كان الجانب الآخر المتعلق بالعون الدولي قد تأثر هو الآخر، فإذا كانت هذه الدول التي تساعد موريتانيا قد تأثر بالأزمة فمن الوارد أن يتأثر "سخاؤها" في التمويل، وأعتقد أنه تأثر فعلا حتى قبل الأزمة والأرقام التي عندي أرقام حول العون المباشر لميزانية الدولة......

ماذا تقول الأرقام؟

لقد وصل العون الخارجي المباشر لميزانية الدولة سنة 2010 إلى 10,3% وقفز سنة 2006 إلى 252,6 مليار أوقية بسبب شطب جزء كبير من الديون ــ فإعفاء الديون يعتبر من العون كذلك ــ وفي سنة 2007 وصل هذا العون إلى 16,3 مليار وأنخفض سنة 2008 بسبب الأزمة السياسية إلى 3,2 مليار ووصل سنة 2009 إلى 6,1 مليار قبل أن يرتفع سنة 2010 إلى 11,6 مليار وأنخفض من جديد سنة 2011 إلى 7,7 مليار أوقية، وعليه فإن العون الخارجي تأثر عموما لكن بشكل محدود، وهذه هي الخلاصة التي أستخلصها شخصيا.

بقي جانب ثاني يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة هل تأثرت بالأزمة الدولية أم لا؟

الأرقام شحيحة في هذا المجال لأن القطاع الخاص لا يدلي كما ينبغي بجميع ما يفعل وبالتالي الأرقام تكون غالبا تقديرية، لكن إذا حذفنا القطاع المنجمي الذي سيتحدث عنه الزميل المدير المساعد للمعادن مطولا فإن الحال أعتقد أنه بقي كما كان في حدود 150 دولار سنويا.

في المقابل هل ازدادت أسعار الاستيراد؟.....فعلا عرفنا سنة 2008 وبداية 2009 ازديادا في أسعار بعض المواد الإستهلاكية الأساسية (زيوت، سكر، قمح،.....) لكن ابتداء من السنة الماضية عرفت أسعار هذه السلع استقرارا نسبيا وإن كان في مستويات مرتفعة، بل إن أسعار السكر بدأت تنخفض وأسعار الأرز استقرت مع انخفاض طفيف، والحال ليس بالسيئ مقارنة بما كان متوقعا.

ما هي الخلاصة؟ الخلاصة هي أن الاقتصاد الموريتاني اقتصاد له سمات خاصة فتأثره بالأزمات الخارجية محدود جدا - وإن كانت الأزمات بطبيعة الحال ليست بالأمر الجيد على النمو الاقتصادي – فيمكن أن نحصل على نمو رغم الأزمات، فهي الآن محدودة جغرافيا وهناك عوامل للسيطرة عليها وصارت من الحياة العادية للنشاط الاقتصادي العالمي، وبالتالي نحن لدينا مشاكل أخرى.

المشكل الأول : هو أن اقتصادنا مرتبط أكثر مما يلزم بالخارج وليس بأزماته بل بالنسبة لأسعار صادراتها ووارداتنا حيث يكفي أن ينخفض سعر الحديد بالنسبة للعقود الآجلة خاصة أن أسعاره بدأت تحدد بظرفية قصيرة (ثلاثة أشهر بدل سنة كاملة)، وبدأت المضاربة تدخل في هذا المجال، كذلك الأسماك أسعارها مستقرة وأعتقد أن النمو الديمغرافي سوف لن يسمح بانخفاض كبير في أسعارها وفي ما يخص البترول فيستبعد أن ينخفض سعره بشكل لا تكون لاستغلاله مردودية كبيرة، و حتى تكون المردودية صفر وهذا احتمال غير وارد.

معنى ذلك أن جميع المواد التي نصدرها الآن وتساعد ميزان المدفوعات وتساعد قيمة العملة الوطنية (الأوقية) لا نتحكم فيها ومساهمتنا في الإنتاج ونسبتنا من القيمة المضافة لا تزال ضعيفة وهو ما يجعلنا نستورد كثيرا من أولوياتنا ولو بأسعار مرتفعة جدا، ونظرا لضعف مساهمتنا، ومساهمتنا في القيمة المضافة ضئيلة جدا لا تزيد على 11-12 من كل 100 دولار، مما يعني أنه حتى ولو كانت لدينا ثروات هائلة ونصدرها كلها، فان ذلك لن يجدي إلا القليل، ما دامت عقلياتنا على ما هي عليه ومادامت مساهمتنا في الاستثمار واليد العاملة والتسويق والتكنولوجيا، ضعيفة جدا.

المشكل الثاني : ضعف قوتنا التنافسية فإنتاجيتنا الداخلية لا تجذب الاستثمار الأجنبي فأي مستثمر قرر الاستثمار في موريتانيا أو المغرب والسنغال سوف يختار في النهاية الاستثمار في المغرب أولا، والسنغال ثانيا، ثم أخير في موريتانيا لأن وسائل الإنتاج محدودة والخبرة محدودة كذلك والاستقرار الاقتصادي العام مضطرب واستقرار العملة بالنسبة للعملات الأجنبية محدودا أيضا، إلى غيرها من العوامل التي تحد من جاذبيتنا المرتبطة بوضعيتنا الاقتصادية والاجتماعية وظرفيتنا ناهيك عن استقلالية القضاء وأمور أخرى معقدة.

ولذلك فنحن حسب جميع المؤشرات المتعلقة بالشفافية والاستثمار نأتي في أسفل القائمة، وهذه حقيقة ومشكلة بنيوية متراكمة فعلا، ويجب أن نضعها أمامنا كعقبة أساسية إذا أردنا أن نستفيد من أكبر نصيب من ثرواتنا وتكون مساهمتنا في الاقتصاد القاري والجهوري مساهمة معتبرة، ولو أننا أغنياء طبيعيا لكن هنالك مشاكل أخرى متشعبة من حكامة، من تسيير فالإطار الميكرو اقتصادي العام، والتوازنات العامة، واستقرار قيمة العملة، أمور تعتبر بالنسبة لي أكثر أهمية من الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها.

وشكرا

اسلم ولد محمد