في "ندوة الحصاد" : الصوفي ولد الشيباني ينتقد تعامل الحكومة مع الأزمة العالمية

انتقد الدكتور الصوفي ولد الشيباني أستاذ الاقتصاد بجامعة انوكشوط تعامل الدولة الموريتانية مع الأزمة العالمية بوصفها تشكل تحديا حقيقيا للاقتصاد الموريتاني.

وأضاف ولد الشيباني الذي كان يتحدث قبل أيام في ندوة اقتصادية نظمها موقع الحصاد قبل أيام بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاقته ، أنه كان علي البلاد أن تعمل علي تنويع الصادرات وتطوير المنتجات المحلية بالتركيزعلى الاستثمار في الزراعة والثروة الحيوانية باعتبار أن أغلب المواطنين يعتمدون عليهما كمصدر للدخل والتشغيل.

وفي مايلي نص مداخلة ولد الشيباني :

في البداية أود أن أشكر إدارة موقع الحصاد على هذه المبادرة وأشكر السيد محمد كوريرا رئيس الجلسة، كما أهنئ الوزير إسلم على هذا العرض القيم.

بخصوص الحديث عن الأزمة الاقتصادية العالمية موضوع الندوة اليوم فهي أزمة عميقة ولها أسباب كان من المفترض أن يتم التعرض لها لأنه من المفيد أن يعرف الجميع السبب الحقيقي وراءها خاصة أن هذه الأسباب ما تزال قائمة لأنها مرتبطة بطبيعة النظام الرأسمالي الذي نشأت فيه وترعرعت ولا زال ينتجها ويعيد إعادة إنتاجها باستمرار.

كان بودي أن يتسع الوقت لتسليط الضوء على السبب الحقيقي ورائها وعلى كل حال لن أستثمر الوقت المخصص لي في الحديث عن أسبابها رغم أهميتها.

لقد نشأت هذه الأزمة في بدايتها على شكل أزمة مالية ثم تحولت إلى أزمة اقتصادية وتنتقل آثارها من خلال قناتين.
ـ قناة مالية : ونحن لسنا معنيين بها لعدم ارتباط اقتصادنا بالجوانب المالية للاقتصاد العالمي.

ـ القناة الاقتصادية : عندما تحولت الأزمة إلى أزمة اقتصادية بدأنا نتأثر بها كغيرنا من الدول وذلك بعد أن تحول تأثيرها إلى الاقتصاد الحقيقي.

ومن الصعب تقييم أداء اقتصاد يعيش على المساعدات والمنح، وأنا كاقتصادي يؤسفني أن نكون نتوفر على الكثير من الخيرات والموارد الاقتصادية والثروات الهائلة وما زلنا نعيش على المساعدات والمنح، وأبسط أزمة نواجهها لا بد أن نستغيث العالم كله لمواجهة أزمة مؤقتة لشهر أو شهرين مع أنه لدينا كل هذه الموارد التي تكلم عنها المحاضر.

ما قدمه الأستاذ بالنسبة لي عبارة عن مؤشرات إحصائية مسجلة لا مجال للحديث عنها لأنه أعطاها كما هي ولا نريد الخوض في ما يتعلق بصحتها من عدمه، لكنني أريد أن أتعرض لها من وجه آخر وهو ما مدى قدرة بلدنا على التكيف مع آثارها وطريقة تعاملنا معها، هل تعاملنا مع هذه الأزمة كتحدي أم لا؟ أو اعتقدنا أننا لسنا معنيين بها على النحو الذي بين المحاضر؟ ونحن في واد والعالم في واد آخر لا نتأثر بما يحدث فيه ولا نؤثر فيه وبالتالي على سياساتنا الاقتصادية أن تبقى بمعزل عن ما يجري من حولها.

فبالنسبة لي فيجب التركيز على مدى قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات التي أفرزتها الأزمة، وهي تحديات كبيرة ونظرا لضيق الوقت سآخذ بعض المجالات التي يمكن من خلالها أن نبين ما إذا كان اقتصادنا معني بالأزمة أم غير معني، وما إذا كنا قد تعاملنا معها كمشكلة حقيقية ـ حتى ولو كانت آثارها محدودة ـ لأن آثارها السلبية يمكن أن تطالنا في أي وقت، وهل انتبهنا لما تمثله من مخاطر؟.

أعتقد أن هذا هو الموضوع الذي ينبغي تناوله وسأتحدث بسرعة في هذا الاتجاه عن مجالين أو ثلاثة.

وفي المجال الأول فإن بلد مثل موريتانيا تمثل التجارة نسبة كبيرة من دخله القومي يتأثر بالأزمة أساسا من خلال الصادرات والواردات، وأنا لا أتفق مع السيد الوزير أننا لم نتأثر بالأزمة لأنه سنة 2009 كانت سيئة على الاقتصاد الموريتاني ـ وهي السنة الموالية لسنة الأزمة ـ حيث كان معدل النمو -1.1 وهذه بيانات رسمية وكان أداء بعض القطاعات كقطاع الحديد سلبيا، إذا نحن تأثرنا بالأزمة لكن معطيات خارجية لا تتعلق بأداء الاقتصاد الوطني ساهمت في رجوع المعطيات والأسعار إلى ما كانت عليه وعادت المؤشرات إلى وضعها السابق.

وهناك بعض المؤشرات التي يمكن التركيز عليها لمعرفة ما إذا كنا قد انتبهنا إلى أننا نواجه أزمة بحجم الأزمة العالمية أم لا ومن بين هذه الأمور :

أن ننظر إلى تركيبة الصادرات وتركيبة الواردات والدول التي نتعامل معها مما يمكننا من معرفة ما إذا كان تعاملنا مع هذه الأزمة كان حقيقيا.

في هذه المجال نعرف أن صادراتنا تتكون أساسا من أربع سلع ومواد أولية ذكرها الأستاذ المحاضر لكن للأسف يلاحظ أن تركيز الصادرات في سلع محددة ظل يتفاقم رغم أنه كان ينبغي أن نعمل على تنويع صادراتنا حتى إذا تأثر بعضها يمكن أن يعوضه البعض الآخر وللأسف لم نلاحظ ذلك والإحصائيات موجودة.

ففي سنة 2007 كانت صادراتنا من المواد الأربعة الأساسية وهي الحديد والسمك والنحاس والذهب تمثل نسبة %96 من مجموع صادراتنا الوطنية، وللأسف ظلت هذه النسبة تتزايد، سنة 2008 كانت %99.6 وفي سنة 2009 كانت %99.7 وسنة 2010 كانت %99.6.

إذا نحن نسير في اتجاه تركيز أشد على سلع محدودة، وحين تنخفض أسعار بعضها فسوف نتضرر بدرجة كبيرة وهذا نأخذ منه للأسف أن سياستنا لم تكن فعالة أو لم تنتبه لمواجهة هذا البعد، وهذه إحصائيات رسمية ليست من عندي.

أما المجال الثاني فيتعلق بالتركيز الجغرافي للصادرات حيث كان ينبغي أن توزع صادراتنا على الكثير من الدول حتى لا تؤثر علينا الأزمات في دول بذاتها لأن العالم كما رأينا يعيش أزمة والدول التي نتعامل معها تعاني من أزمة فحين نكون نتعامل مع منطقة واحدة أو منطقتين فإذا تعرض اقتصادهما فسوف ينتقل إلينا الأثر السلبي بسرعة وبدرجة أكبر وبالتالي كان ينبغي أن نعمد إلى تنويع أسواق صادراتنا لتخفيف الضرر وللأسف فذلك لم يحصل.

فإذا أخذنا الحديد والسمك باعتبارهما أهم سلعتين في الصادرات الوطنية نجد مثلا أن نسبة %95 من صادراتنا من الحديد توجه إلى أوروبا والصين، فلو تراجع سعر الحديد فجأة في أوروبا بسبب الأزمة التي تعيشها فهلا سيتضرر اقتصادنا بدرجة كبيرة؟ !

أريد أن أصل هنا إلا أننا لم ننتبه إلى الأزمة تشكل تحدي حقيقي ونحن نتعامل معها بعفوية وبلا مبالاة وكأن اقتصادنا ليس مرتبطا بالعالم الخارجي ولا يتأثر بما يجري فيه وبالتالي ليس مطلوبا منا أن نفكر في سياسات بديلة في مواجهة الأخطار المحتملة التي قد تحدث في أي وقت.

مثلا 5 من الدول الأوروبية تستورد %50 من الحديد الموريتاني رغم أن هذه الدول تعيش أزمة اقتصادية خانقة وسنكون من المتأثرين بذلك، وكذلك إذا أخذنا صادرات السمك نجد أن %98 من صادرات شركة SMCP التي تحتكر تصدير %83 من الأسماك الموريتانية تتجه إلى أوروبا واليابان، مع أن الأزمة الاقتصادية تتركز حاليا في أوروبا وبالتالي فسوف نتأثر بما تتأثر به وليست لدينا فرصة لتفادي أي تأزم مفاجئ.

أما المجال الثالث فيتعلق بالتركيز الجغرافي للواردات حيث نلاحظ أن %54 من وارداتنا تأتي من الاتحاد الأوروبي و %32 من آسيا فيما لا تتعدى وارداتنا من القارة الإفريقية أكثر من %6 فقط، هل ليس لدى إفريقيا ما نحتاج إليه؟ أم أننا نفضل أن نستورد من أوروبا التي تلاحقها الأزمات؟.

هذه المؤشرات التي قدمت تعبر عن ما نسميه بدرجة الانكشاف العالية للاقتصاد الوطني تجاه التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا ومما يؤسفني أنه رغم هذا الخطر المحدق بالبلد لم نلاحظ أي سياسات فعالة لمواجهته مثل تنويع الصادرات وتطوير المنتجات المحلية على الأقل لتساهم في تغطية الواردات التي ننفق فيها أموالا طائلة من العملات الصعبة، حيث كان ينبغي أن نركز على الاستثمار في الزراعة والثروة الحيوانية باعتبار أن أغلب المواطنين يعتمد عليهما كمصدر للدخل والتشغيل، ومع ذلك فالبيانات الخاصة بالزراعة مثلا تقول إن معدل نموها سنة 2006 كان %6 و 2008 قفز إلى %29 قبل أن يتراجع سنة 2009 إلى %1.5 وذلك في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن لا ينخفض أداء القطاع الزراعي، وذلك لتعويض الخسارة المحتملة في الصادرات الأخرى.

وبخصوص تربية الماشية نجد نفس الشيء، حيث كان معدل نمو القطاع %4 سنة 2007 وتراجع إلى %3 سنة 2008 ثم تراجع إلى %2.5 سنة 2010 وهذه السنة تعرفون جميعا مؤشرات أداء القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

إذا كل المؤشرات تدفعني إلى القول أنه رغم أن طبيعة اقتصادنا يعتمد كثيرا على المساعدات والهبات، فلم نتأثر بدرجة كبيرة بالأزمة، لكن ذلك لا يطمئن ولا يعتمد عليه، والخطر هو أن نتمادى في عدم وضع سياسات اقتصادية لمواجهة الآثار المحتملة التي قد نتعرض لها في أي وقت .

وشكرا والسلام عليكم

د. الصوفي ولد الشيباني

أستاذ الاقتصاد بجامعة انواكشوط