الحصاد ينشر نص مداخلة الدكتورالسالك ولد محمد أحيد في ندوته الاقتصادية

قال الدكتور السالك ولد محمد أحيد أستاذ الاقتصاد بجامعة نواكشوط إن اقتصاد موريتانيا مرتبط بالخارج بنسبة كبيرة، وإن الأزمة الحالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي، هي الأعنف منذ 83 سنة.

جاء ذلك في مداخلة له في الندوة التي نظمها موقع الحصاد بمناسبة الذكري الثالثة لانطلاقته وذلك تعقيبا على عرض الأستاذ إسلم ولد محمد، حول التأثيرات المحتملة للأزمة الاقتصادية العالمية علي الاقتصاد الموريتاني، طالب فيها بالعمل علي أن يصبح الاقتصاد الموريتاني اقتصادا يعتمد التصنيع وليس فقط علي الصناعات الاستخراجية.

وفيما يلي نص المداخلة :

أود في البداية أن أكد أن الأزمة الاقتصادية العاللمية ما تزال قائمة إلي حد الآن ولا يمكننا القول بأنها صارت وراء ظهورنا ، وقد بدأت مع خطة الرئيس الأمريكي كلينتون لدعم برنامج السكن في الولايات المتحدة في التسعينيات، ، لقد بلغت هذه الأزمة أوجها في خريف 2008 وأصبحت فعلا أشد أزمة عرفها الاقتصاد العالمي بعد أزمة 1929 ولا يتسع الوقت للدخول في أسبابها وتأثيراتها علي الاقتصاد الوطني.

أعتقد أن ارتفاع الطلب العالمي والذي استفاد منه الاقتصاد الوطني خلال سنوات 2008 ــ 2009 ــ 2010 يمكن إرجاعه إلي ما يمكن تسميته ب"التحفيز الاقتصادي" للاقتصاديات العالمية من أجل تصحيح التداعيات التي عرفها الاقتصاد أواخر القرن الماضي ومطلع القرن الحالي، وبالتالي فارتفاع الطلب الخارجي على الصادرات الوطنية له فعلا عائدات ايجابية على الاقتصاد الوطني، وهو ما تعرض له المحاضر بشكل مفصل، وبأرقام لها مصداقيتها وأنا أحترمها، إلا أن ما يجب فهمه هو أن الأزمة بدأت في الولايات المتحدة ودرجة ارتباط اقتصادنا بها تعتبر ضعيفة ان لم نقل إنها غير موجودة أصلا، فالارتباط الحقيقي للاقتصاد الموريتاني هو مع المجموعة الأوربية أساسا، وإذا تعداه فإلى الدول الآسيوية وبالذات الصين واليابان.

وبالتالي فما يجب فهمه والعمل من أجله هو : كيف يمكن لبلادنا أن تتجنب تداعيات ما يحدث الآن في دول منطقة اليورو وتعمل علي وضع سياسات للتصدي له؟ خاصة أن اقتصادنا مرتبط بالخارج فـ 70 ــ 80 % ومعلوم لدي الجميع من وجبتنا اليومية يعتبر مستوردا وحتى العامل الذي أعدها مستورد كذلك إن صح التعبير، وبالتالي فدرجة الارتباط تعتبر غريبة إلي حد أنه سنة 2008 نجد أن سعر كلغ البطاطس المنتجة من مزرعة في كيفه أغلي من الكلغ المستوردة من هولندا، والسبب هو تكلفة الإنتاج المرتفعة عندنا، وإذا لم نتصدى لهذه المسألة (ارتفاع تكلفة الإنتاج) فسوف يبقي اقتصادنا معتمدا علي الخارج,

وبالعودة إلي الحديث عن الأزمة العالمية فان تأثيرها يتلخص في ثلاثة محاور :

1 ــ التبادل التجاري ويفهم اقتصاديا من خلال قانون العرض والطلب، وفي هذا المجال فاقتصادنا الوطني يعتمد أساسا علي قطاعي المعادن والصيد وبالتالي فان ما يتم الحصول عليه من العملات الصعبة يعود بالأساس إلي ارتفاع الطلب علي الصناعات الإستخراجية أساسا وهو تختلف عن الإنتاج الوطني، لأن الصادرات إذا كانت تعتمد على الإنتاج المحلي تعتبر ذات عوائد وقيمة كبيرة على الاقتصاد.

أما إذا كانت تعتمد علي الصناعات الاستخراجية ـ وهي صناعة تعتبر اقل ارتباطا بالتداخل بقطاعات الإنتاج المختلفة وقطاعات الدولة بشكل عام ــ فان الارتفاع علي هذا القطاع قد لا يؤدي أصلا إلى دفع الاقتصاديات الثانية.

والمؤشرات التي يعتمدها الاقتصاد هي مؤشرات "البناء والأشغال العمومية الأساسية"، لأنها تعتمد أكثر علي جميع القطاعات الأخرى، وهي المؤشرات الأساسية لمعرفة حالة الاقتصاد، وفي هذا المجال يجب الرجوع إلى منطق أن اقتصادنا ــ وهذا رأي شخصي يـبتعد عن السياسة ــ اقتصادا ضعيفا، اقتصادا رخوا، والعيب ليس في القائمين عليه وإنما العيب في وجوده في الحالة الموجود فيها اليوم، حيث يتبع للاقتصاديات الأخرى من خلال الصادرات، وبالتالي يجب أن نعمل علي أن يصبح اقتصادنا الوطني اقتصادا يعتمد التصنيع كما قال الأستاذ الصوفي ، اقتصادا مصنعا لا يعتمد فقط علي الصناعات الاستخراجية لأنها في مفهوم الاقتصاد قد لا تصل إلي مرتبة أن تسمي صناعة، فالاستخراج لا يتطلب الصناعة بمفهوم الصناعة، ومفهوم ميكنة الآلة الإنتاجية، وبالتالي يجب أن نعمل علي تصنيع الإنتاج الوطني.

2 ــ جذب الاستثمارات : أنا لا أوافق الأستاذ اسلم علي النقطة المتعلقة بجذب الاستثمارات الخارجية ـــ والمجال هنا ليس مجالا سياسيا ــ لقد كان بإمكاننا أن نستفيد مما تعانيه منطقة اليورو بالعمل علي جذب الاستثمارات، من خلال تحسين مدونة الاستثمار وخلق مناخ تطبق فيه العدالة، فالمسائل الضرورية للاقتصاد منها قضاء مستقل ومناخ استثماري منافس وقدرة علي المنافسة التجارية، خاصة أن الإنتاجية عندنا ضعيفة، وستبقي ضعيفة ما لم نتوجه إلي بناء الفرد الموريتاني، فعوامل الإنتاج هما رأس المال الفني ورأس المال البشري، فالأول يمكن شراؤه إذا توفرت الإمكانيات المادية، لكن الثاني ليس كذلك بل يجب تكوينه، والإنسان الموريتاني شغوف بالعمل ومنتج وما ينقصه هو الحصول علي التكوين الفني للازم .

وبالعودة إلي تأثيرات الأزمة فأعتقد أنه علينا وضح سياسات هادفة ناجعة لمجابهتها نرجع فيها إلي أهل الاختصاص فالبلاد تتوفر علي اقتصاديين أكفاء يمكن أن يدلوا برأيهم بشكل مستقل عن السياسة يعتمد علي المرجعية الاقتصادية الصادقة المؤدية إلي نتائج فعلية.

خاصة أن الأزمة كما قلت لا تزال موجودة وستظل قائمة مادامت لا توجد هناك حلول ، فالأوربيون يضعون حلولهم، ويمكننا تلافي تأثيرات قد تكون صادمة وذات تأثير أكبر مما نتصور، وذلك من خلال دعم الاقتصاد الوطني وجعله اقتصادا يعتمد علي الموارد الطبيعية المحلية، فمن الغريب ان تبقي مساهمة قطاع الزراعة والتنمية الحيوانية ضعيفة وأقل مما ينبغي في الناتج الداخلي الخام.

إن القطاع ألفلاحي بشكل عام يمكنه أن يساهم في نجاح وتطوير الاقتصاد الموريتاني، وإذا كنا لا نستطيع التحكم في الطلب العالمي علي ثروتنا المعدنية فانه يمكننا التحكم في الناتج المحلي الصناعي من خلال تصنيع اللحوم وتصديرها ومن خلال الاستغلال الأمثل لشمام والزراعة المطرية والزراعة خلف السدود، مما يمكن فعلا من خلق ثروة اقتصادية لها مكانتها علي الاقتصاد الوطني.

3 ــ خطوط الائتمان

الأستاذ اسلم تعرض الي القطاع المصرفي من وجهة نظر أحترمها الا أنه اخذ الأمر ببساطة من خلال قوله أن القطاع المصرفي الموريتاني ليس له ارتباط بالقطاع المصرفي العالمي، لكن يجب أن لا تبسط الأمور أكثر من اللازم، فالقطاع المصرفي بحاجة إلي خطوط ائتمان وهذه مرتبطة بقدرة القطاع المصرفي الأوربي ولأمريكي علي تمويل هذه الخطوط، وهو ما تعتمد عليه الواردات الموريتانية، وفي حالة صعوبة الحصول علي هذه الخطوط سترتفع أسعار المواد الغذائية في بلادنا.
وفي الأخير أستسمح علي الإطالة، وأعتقد أنه علينا أن لا نأخذ موضوع مبادرة الحصاد ببساطة لأنه أمر مهم ويشكرون عليه.

والسلام عليكم ورحمة الله

الدكتور السالك ولد محمد أحيد أستاذ الاقتصاد بجامعة نواكشوط