(وام) انتهت الليلة البارحة عند منتصف الليل الراحة البيلوجية للصيد الصناعي في موريتانيا التي دامت شهرين، وذلك بموجب المقرر
الصادر عن وزير الصيد والاقتصاد البحري بهذا الخصوص؟
ويقضي هذا المقرر بوقف الصيد الصناعي في الأعماق لمدة شهرين على امتداد كافة المياه الخاضعة للتشريع الموريتاني.
واستثنى هذا المقرر الجرافات والبواخر المستخدمة للصيد النازل الأسود في الأعماق (الفئة 2) وبواخر صيد العينات القاعية غير النازل الأسود المستخدمة لأجهزة غير الجرف (الفئة3).
وتهدف الراحة اليلوجية إلى حماية المخزون السمكي في البلاد والوسط البيئي البحري من المخلفات الناجمة عن عمليات الاصطياد، إضافة إلى خلق فرصة لتكاثر الأسماك.
ويوفرالصيد الصناعي في موريتانيا أزيد من 6000 فرصة عمل ويساهم في ميزانية الدولة بنسبة تتراوح ما بين 25 - 30%.
وكان وزيرعقد عقد وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد اغظفنا ولد اييه، صباح اليوم السبت بمدينة نواذيبو اجتماعا مع الفاعلين في قطاع الصيد الصناعي.
وقال وزير الصيد ان الهدف من هذا الاجتماع الذي يأتي قبل ساعات من إنتهاء الراحة البيولوجية لهذا القطاع، استعراض حصيلة الجهود المبذولة لملاءمة البواخر الوطنية للمعايير الصحية العالمية.
وقال ان على ملاك بواخر الصيد ان يدركوا أن عليهم تجديد بواخرهم أو استبدالها ببواخر جديدة او الخروج من هذا القطاع، مبينا أن أي طريق ثالث سيهز الثقة في صادرات البلاد من الاسماك التي تتمتع بالمكانة المتميزة وبالتالي لا يمكن قبوله.
وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد سيمنح تسهيلات وامتيازات للصناعات التي تخلق قيمة مضافة للمواد الوطنية.
وشهد الاجتماع عدة مداخلات من الفاعلين في هذا القطاع، مطالبين بمنح تسهيلات للبواخر التي لا تستجيب لمعايير المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الاسماك حتى تتمكن من تلبية المعايير المطلوبة في نهاية الموسم الجاري.
وتطرقت المداخلات ايضا إلى قضايا الاسعار والتسويق وتكاليف الانتاج.