قررت شركات النقل بين المدن الموريتانية تعليق إضرابها احتجاجا على قرار فرض أتاوة الخروج من طرف سلطة النقل البري، لمدة ثلاثة أيام، من أجل ما سمته"إعطاء فرصة" للسلطات لتلبية مطالبها.
وقالت الشركات في ختام اجتماع مغلق عقدته اليوم الثلاثاء، إنه إذا لم تتم تلبية مطالبها فستعود إلى إضراب مفتوح عن العمل يوم الأحد القادم، مؤكدين على أنهم "بذلوا جهوداً كبيرة مع المعنيين" من أجل تسوية الأزمة، كما أكدوا على أن "خسائرهم كبيرة" جراء التوقف عن العمل.
وأضافت إنها وجهت إشعاراً مكتوباً إلى وزارتي النقل والداخلية تطلب فيه تلبية مطالبها المتمثلة في "مراجعة إتاوة الخروج حتى تكون في حدود المنطق وتناسب الخدمة المقدمة من طرف سلطة تنظيم النقل البري، وأن تكون هذه الضريبة بشكل شهري بدل أن تكون يومية، إضافة إلى تعميم على مسؤولي السلطة بعدم إجبارية الطابور على جميع المحاور والاتجاهات".
ويضم تجمع شركات النقل المضربة 24 شركة تزاول النقل بين المدن.