(وام) صادقت الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء في جلسة علنية برئاسة السيد العربي ولد جدين نائب رئيس الجمعية على محضر مؤتمر الرؤساء الذى حضره وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان الأستاذ حمدى ولد محجوب.
وتضمن المحضر مشروع قانون يسمح للحكومة طبقا للمادة60 من الدستور بالمصادقة بأمر قانوني على إنشاء منطقة حرة في نواذيبو، ومشروع قانون يتضمن مدونة الاستثمار.
كما استمع النواب خلال هذه الجلسة إلى الرد على سؤال وجهه النائب يعقوب ولد امين لوزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدى ولد التاه يتعلق بوضعية عمال المكتب الوطني للاحصاء.
وفي رده على سؤال النائب أكد الوزيرأن عمال المكتب الوطني للاحصاء ينقسمون إلى ثلاث فئات : فئة تتألف من عمال الدولة المحولين للمكتب، وفئة تتألف من موظفين عقدويين وفئة ثالثة تم توظيفها بقرار من إدارة المؤسسة.
وقال إن الفئة الأولى وضعيتها سليمة وتستفيد من كامل حقوقها، والفئة الثانية ينطبق عليها ما ينطبق على موظفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أما الفئة الثالثة فوضعيتها ربما أكثر تعقيدا لأنها لا تتماشى مع النصوص وهناك تشاور مع الوظيفة العمومية لتسوية وضعيتهم.
وفي كل الحالات،يضيف الوزير،فقد تم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحسين وضعية كل هذه الفئات.
كما تحدث الوزير عن أهمية المكتب الوطني للاحصاء والمصادقة على استيراتجية تنمية المنظمومة الإحصائية الوطنيةعموما.
وذكر في هذا الصدد أن بلادنا ستنظم إحصاءا عاما للسكان والمساكن قبل نهاية السنة الجارية وهو ما يحتم توفير الوسائل البشرية واللوجستية اللازمة لذلك قبل بداية االعملية.