(وام) بدأت زوال اليوم الإثنين بفندق آتلنتيك في نواكشوط أشغال ورشة للمصادقة على تقرير مراجعة النفقات العمومية في الفترة مابين 2004و 2009 ينظمهاالبنك الدولي بالتعاون مع وزارة المالية.
وأكدت السيدة أمعيزيزه منت محفوظ ولد كربالي الأمينة العامة لوزارة المالية في كلمةافتتحت بهاأعمال الورشة التي تدوم يوما واحدا، أن الاقتصاد الموريتاني تعرض خلال الفترة المذكورة لهزات داخلية وخارجية،اقترنت بأزمة اقتصادية ومالية عالمية أثرت على أداء المالية العامة كبيرا.
وأوضحت أنه لمواجهة هذا الوضع قامت الحكومة الموريتانية بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز باعداد برنامج اقتصادي كلي لسنوات 2010 و2012 لمعالجة آثار التراجع الاقتصادي العالمي والمحافظة على الإستقرار الاقتصادي الكلي وتسريع وتيرة النمو والحد من انعكاسات ظاهرة الفقر ودعم الوضع المالي.
وفى هذا ااطار قالت الامينة العامة أن المراجعة الحالية سيسفر عنها وضع تشخيص واقعي للوضعية الاقتصادية للبلاد واستخلاص الدروس من أجل أداء أحسن لتسيير الماليةالعامة وتحسين القدرات الإستيعابية في مجال الإستثمارات العمومية.
وبدوه ثمن الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا السيد مختار اتيام الجهود التي بذلتها موريتانيا في إعادة التوازن واستقرار اقتصادياتها الكلية وتعزيز احتياطياتها من العملات الصعبة وتحسين الوضع الجبائي.
وأوضح الممثل المقيم ان هذا التقدم تم تحقيقه رغم ظروف الجفاف والإرتفاع الكبير في الأسعار العالمية للمحروقات والمواد الغذائية.