عمال شركة نفتك (تحت التصفية) يتهمون رجال أعمال بمحاولة تفويت حقوقهم بناء على "مغالطات"

عبر مندوبو عمال شركة نفتك الموجودة تحت التصفية عن استيائهم مما وصفوه بالاحتيال الذي مارسه تجار موريتانيون، لليحيلولة دون تنفيذ صفقة بيع بعض الممتلكات العائدة للشركة، التي كان من المفترض أن تسدد منها
حقوق عمال الشركة والتي تزيد علي 400 مليون أوقية.

ورفع رجال أعمال دعوى لابطال نتائج مزاد علني لبيع محطة وسوق تابعين للشركة باكثر من مليار أوقية، متذرعين بدعاوى مختلفة من بينها الايجار لزمن طويل مما يولد حقوقا في الاحقية بالبيع.

واعتبر العمال ان الدعوى تستهدف حقوق العمال، وليست مؤسسة على حقائق وانما تستد على مغالطات حسبهم، ويتحججون بأمر الغاء أمر على عريضة صادر من الغرفة التجارية في المحكمة العليا، في 25 من الشهر الماضي، يلغي دعوى رجال الاعمال لانها "غير مءسسة ومبنية على مغالطات".

وكانت شركة نفتك موريتانيا (شركة تحت التصفية) من بيع إثنين من ممتلكاتها العقارية في العاصمة نواكشوط، وذلك بعد فشل كثير من محاولات البيع بسبب اعتراض بعض المساهمين.

وباع مصفي الشركة ــ بالتراضي ــ محطة الوقود الواقعة وسط العاصمة قبالة "باسم بنك" لأهل العباس بمبلغ 501 مليون، ومحطة وسوق مجاور لسوق ولد ابريكه في الميناء، للتجار المؤجرين له بمبلغ 511 مليون أوقية.

وأوقف المساهمون في شركة نفتك موريتانيا نشاطها قبل سنتين بسبب عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية وأحالوها الي التصفية دون أن يشهروا إفلاسها، كما سرحوا أكثر من خمسين عاملا وموظفا فيها دون أن يسدد لهم سوي القليل من حقوقهم،المقدرة بحوالي 600 مليون أوقية، منها 172 مليون أوقية ، كحقوق مترتبة عن الفصل والحقوق المكتسبة، و427 مليون تعويضا عن الضرر.

وتمتلك نفتك الجزائرية نسبة 51% من أسهم نافتك ــ موريتانيا ،فيما تملك منها الدولة الموريتانية نسبة 34%، بينما يمتلك عبد الله ولد انويكظ ومحمد ولد بوعماتو بالتناصف نسبة 15% الباقية.

وتدين شركة نفتك موريتانيا لمصرف BNM بمبلغ يزيد علي 3 مليار اوقية و300 مليون اوقية لمصرف GBM و1.4 مليار أوقية لمصرف باري با الذي باع فرعه في موريتانيا لمصرف وفاء بنك المغربي.

وفي المقابل تدين الدولة الموريتانية للشركة بأكثر من مليار أوقية، كمايدين لها بعض المشغلين السابقين لمحطاتها بحوالي 400 مليون أوقية.

وتأسست شركة نفتك موريتانيا سنة 1994 علي أنقاض الشركة الموريتانية لتوزيع المواد البترولية SMCPP وورثت عليها عشرات العقارات والقطع الأرضية والأملاك المنقولة ـــ تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليارات من الأوقية ــ منها 40 محطة بنزين، تحتل مواقع استراتجية في كل أنحاء موريتانيا، وخاصة في نواكشوط ونواذيب.

الشركة التي كانت تزيد حصتها في السوق الموريتاني علي 54 % سنة 1995 انخفضت حصتها الي 17 % سنة 2009 ، قبل أن تنهار في 21 يوليو سنة 2010 بعد عجزها عن مواصلة عملها في سوق تطبعه التنافسية الشديدة.