و م أ ــ احتضن مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية في نواكشوط اليوم الثلاثاء الإنطلاقة الرسمية لمشروع دعم تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في موريتانيا، المنفذ في إطار الشراكة بين الغرفة والوكالة الفرنسية للتنمية.
ويهدف المشروع إلى إيجاد عرض للتكوين لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الوحدات الحرفية وتلك العاملة في مجال البناء والأشغال العامة لتمكينها من الولوج إلى التمويل .
وأوضح الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة السيد عبد الرحمن ولد أحمد عثمان أن تنفيذ هذا المشروع يدخل في إطار البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، الرامي إلى خلق إطار مواتي لتطوير القطاع الخاص.
وثمن دعم شركاء موريتانيا في التنمية لمختلف البرامج خاصة الوكالة الفرنسية للتنمية،التى تدعم هذا المشروع.
وبدوره اكد رئيس الغرفة السيد محمدو ولد محمد محمود أن المشروع سيقدم بصفته مشروع تكوين ومواكبة للمؤسسات الراغبة في تكوين أولي يمد المعنيين بالوسائل الأساسية في مجالات الادارة والتسيير المالي.
وتوقع رئيس الغرفة أن تستفيد من هذا المشروع 300 مؤسسة من التكوين الاولي و200 مؤسسة من التكوين الانتقائي والمواكبة.
وقال إن القصد من هذه العملية هو المساهمة في تنمية قطاع المؤسسات التي تلعب دورا مركزيا في خلق فرص العمل وترقية الإستثمار والابتكار داخل القطاع الخاص.
ومن جهته أكد سفير فرنسا المعتمد لدى موريتانيا السيد هرفي بزانسنوت أن دعم الفاعلين في مجال التنمية أساسي في مكافحة الفقر والبطالة وانتعاش المشاريع التنموية.
وثمن دور الغرفة في مجال دعم قدرات هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اجل الحصول على التمويل.
وتميز الحفل بتوقيع ميثاق الانضمام للمشروع من طرف رئيس الغرفة وثلاثة عشرة مصرفا موريتانيا شريكة في المشروع.
وحضر حفل انطلاقة المشروع رئيس مجموعة نواكشوط الحضرية ونائب رئيس الاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتانيين.