تم قبل قليل في مباني وزارة الصيد والاقتصاد البحري بنواكشوط التوقيع على اتفاق لتجديد اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الآوربي التي تنتهي في 31 يوليو الجاري.
وتنص الاتفاقية الجديدة التي جاءت بعد مفاوضات دامت 15 شهرا، علي ابرام اتفاقية لمدة سنتين بدل أربع ودفع الاتحاد الأوربي مبلغ 113 مليون يورو كل سنة بدل 76 مليون في الاتفاقية السابقة أي بزيادة 50%.
وقال مستشار وزير الصيد والاقتصاد البحري الشيخ ولد أحمد الذي كان يقود المفاوضات عن الجانب الموريتاني، ان الاتفاقية الجديدة تزيد من القيمة المضافة وتخفف الضغط على المصادر البحرية السمكية الموريتانية، كما تتميز بعدة تحسينات أخري، حيث تزيد من نسبة الاطقم الموريتانية علي السفن الاوربية من 35 الي 60%، وتستثني صيد الأخطبوط، وتنص على ضرورة إفراغ بعض السفن لحمولتها في ميناء انواذيبو، كما تنص تلزم الجانب الاوربي بتخصيص 2 % من الكمية التي سيسطاده اصطوله لبيعها بأسعار رمزية لفقراء موريتانيا علي حد قوله.
ولم تنص الاتفاقية الجديدة على عدد السفن التابعة للاتحاد المرخص لها بالصيد في مياه موريتانيا الاقليمية والتي كان يبلغ مجمهوعها 110 ولكنها حددت الكمية المسموح باصطيادها خلال مدة العقد ب 300 الف طن للصيد السطحي و5000 آلاف طن من الجمبري (اكريفت) 2400 طن من القشريات .