جمعية لحماية المستهلك تنتقد خدمات شركات الاتصال

طالبت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك ومحاربة الغلاء بمعاقبة شركات الاتصال ،
وعدم الاكتفاء بتغريمها بسبب كثرة الشكاوى من رداءة الخطوط وفشل المكالمات الهاتفية،
ودعت الجمعية في بيان وزعته اليوم كلا من شركتي موريتل وماتل إلى تبني العمل بالثانية في الاتصال الهاتفي وإلى تجويد خدماتها حتى تكون في مستوى رغبات وتطلعات الزبون الموريتاني..
نص البيان :
"نشرت "سلطة التنظيم " الاثنين 08/03/2009 تقريرها عن مدى التزام شركات الاتصال بتعهداتها على مستوى جودة الاتصال الهاتفي وتفادي مشاكل التشويش وبما ان التقرير سجل خروقات طالت مختلف الشركات وبنسب متفاوتة فإن الجمعية تسجل الملاحظات التالية :
تسجل الملاحظات التالية :
1-أن هذه الخروقات تؤكد صدق شكاوى المستهلكين من رداءة الاتصال خلال أوقات الذروة مما يفوت على المستخدمين ويضيع عليهم الكثير من الوقت والجهد.
2-أن الارقام الجديدة تفضح الممارسات غير "الشفافة " التي تلجأ لها بعض شركات الاتصال والتي تجعل من مضاعفة الارباح هدفا يعمي عن رعاية حقوق المستهلكين ويعلو أي قيم أخرى مهما كانت طبيعتها
3-إن الجمعية تطالب سلطة التنظيم بعدم الاكتفاء بنشر هذه الأرقام بل العمل على معاقبة الشركات المخالفة وتغريمها حتى لا يكون الخروج على "الضوابط التنظيمية " هو القاعدة وليس الاستثناء، كما أن التغريم الموسمي الذي تلجأ إليه "سلطة التنظيم" في كل تفتيش يبدو عاجرا عن تحقيق أي ضغط على الشركات ما دام موسميا من جهة وبمبالغ زهيدة !!
4-تلفت انتباه "سلطة التنظيم " إلى بعض الممارسات الضارة التي درجت عليها الشركات فيما يعرف "بزيادات الرصيد " وما ينجم عنها من إرباك وزحمة في الخطوط وإضرار بالمستهلك لذا فإن هناك حاجة ماسة إلى ضبط وتنظيم مثل هذا النوع من العمليات من خلال طرف محايد.
5-تطالب الجمعية كلا من شركتي "ماتل وموريتل " بأن تكون معاملاتها بالثانية مخافة الاضرار بحقوق الزبناء أو المساس بإجراءات ضبط وتنظيم هذا القطاع ..
6-تعيد الجمعية طرح مشكل محطات تقوية الاتصال الهاتفي الموجودة على اسطح الكثير من المنازل في نواكشوط وما يثار عن مضارها الصحية والبيئية.
والجمعية إذ تسجل تلك الملاحظات لتطالب بدور أفضل لجمعيات حماية المستهلك في مجال خدمات الاتصال وتعبر عن امتعاضها من إقصاء هذه الجمعيات وتهميشها من قبل الفاعلين الرسميين والخصوصيين في هذا القطاع ولا أدل على ذلك من عدم تلبية سلطة التنظيم لدعوة المشاركة في الندوة التي نظمتها الجمعية تحت عنوان "قطاع الاتصالات وحماية المستهلك " والتي تخلفت عنها كذلك شركة "موريتل "
الامين العام
الخليل ولد خيري