أنهت كل من اللجنة الفدرالية للتجارة وموقع فيسبوك تسوية بينهما بخصوص التهمة التي وجهت للموقع بأنه خدع المستخدمين عبر إخبارهم أنهم يمكنهم حفظ معلوماتهم الخاصة.
ولم تتضمن التسوية دفع أي غرامات مالية، إلا أن فيسبوك مطالب بتنفيذ وعد أن يقدم لمستخدميه إشعارا واضحا وصريحا حول خصوصية المعلومات وأخذ موافقتهم قبل مشاركة أي معلومات تحت ذريعة إعدادات الخصوصية.
بالإضافة الى ذلك، فإن فيسبوك مطالب بوضع نفسه تحت سلطة إجراء تدقيق نصف سنوي لمدة 20 سنة قادمة من أجل الحفاظ على برنامج الخصوصية المتكامل.
وينص أحد بنود التسوية على أن فيسبوك مطالب بمنع وصول أي شخص إلى معلومات أو محتويات ومنشورات المستخدم بعد حذفها من الموقع خلال مدة لاتتجاوز الشهر.
وكانت قد فتحت التحقيق في مشاكل الخصوصية على موقع فيسبوك عام 2011 بعد التأكد من أن الموقع يطبق سياسات خصوصية جديدة مفاجئة من دون إخبار المستخدمين سلفاً عنها مما يؤدي لكشف بعض المعلومات الخاصة لعموم المستخدمين.