(ا ف ب) - تخوف عدد من المسؤولين الاقتصاديين الاسرائيليين من التداعيات الكبيرة على الوضع الاقتصادي في اسرائيل لاي ضربة عسكرية محتملة على المنشآت النووية الايرانية، وهو الاحتمال الذي بات متداولا بشكل واسع في وسائل الاعلام الاسرائيلية.
وكان محافظ بنك اسرائيل ستانلي فيشر الوحيد من المسؤولين الاسرائيليين الذي تحدث علنا عن هذه المشكلة، مشيرا الى ان مؤسسته اتخذت بعض التدابير الوقائية في هذا الاطار.
وقال فيشر "اي هجوم على ايران سيكون له عواقب وخيمة،
وتابع "المسؤولية الاساسية لاي بلد تتمثل في ضمان امن مواطنيه. وان كان يتوجب علينا انفاق المزيد من الاموال لضمان امن الدولة سنقوم بذلك وسوف ندفع الثمن".
ومن جهته قال مسؤول في البنك المركزي الاسرائيلي لوكالة فرانس برس ان لدى اسرائيل مخزونا "مريحا" من العملات الاجنبية بقيمة 75,3 مليار دولار.
واشار المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "هذا المخزون سيسمح لنا بتمويل وارداتنا بسلاسة في حال الحرب، والدفاع عن الشيكل في نهاية المطاف".
وبالنسبة لجمعية الصناعيين الاسرائيليين فان اللهجة مطمئنة ايضا.
وقال داني كاتاريفاس مدير العلاقات في الجمعية "حتى الان ان قلق رجال الاعمال يتركز عى تداعيات الركود الاقتصادي الذي سببته ازمة اليورو".
واشار كاتاريفاس ايضا انه خلال حرب لبنان الثانية صيف 2006 "شهد الاقتصاد انخفاضا طفيفا قبل ان ينتعش نهاية العام نفسه ويسجل نتيجة افضل مما كان متوقعا".
وفي المقابل تحدثت وسائل الاعلام عن بورصة تل ابيب غير المستقرة والمتقلبة، مشيرة الى ان الشيكل قد يكون "اول ضحية للحرب التي لم تبدأ بعد" بعد اشارات ضعف سجلها امام الدولار واليورو.
ومن جهته اكد متحدث باسم رابطة الفنادق الاسرائيلية ان "شائعات الحرب الوشيكة بدأت تؤثر" على وضع الفنادق، في حين كان النصف الاول من عام 2012 جيدا.
ونقلت القناة التلفزيونية العاشرة الخاصة عن خبراء عسكريين قولهم ان نحو 50 الف صاروخ قد تطلق على اسرائيل من ايران او حزب الله اللبناني في حال نشوب حرب.
وتقدر قيمة كل يوم في الحرب بمليار ونصف شيكل (370 مليون دولار) شرط ان يكون نصف الاقتصاد الاسرائيلي فقط قد اصيب بالشلل بفعل الهجمات التي قد تلي الغارات الاسرائيلية على المنشآت النووية الايرانية.
وستجبر هذه النفقات بالاضافة الى الربح الفائت، وزارة المالية الاسرائيلية على القيام بالمزيد من الاقتطاعات من الميزانيات المدنية لزيادة الانفاق العسكري الذي كان من المقرر رفعه ليصل الى 52 مليار شيكل (13 مليار دولار) ليصل الى 60 مليار شيكل (15 مليار دولار) هذا العام حتى لو لم تندلع الحرب.
وكانت الحكومة الاسرائيلية بالفعل فرضت خطة تقشف الشهر الماضي تشمل زيادة ضريبة القيمة المضافة لتصبح 17% وضرائب على العائدات في محاولة لسد العجز المالي ما سيؤثر في الاغلب على الطبقات الدنيا.
وتهدف هذه الاجراءات الى سد جزء من العجز في الموازنة الذي بلغ 4 بالمئة من اجمالي الناتج القومي وهو اكثر بمرتين مما كان متوقعا لهذا العام.