مع انتهاء المناقشة الثنائية بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي، والتي تأتي تطبيقا للمادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق أصدرت، هذه الجلسات تقريرها عن الوضع الاقتصادي لموريتانيا.
التقرير بدا متفائلا بل وممتدحا السياسات الاقتصادية المتبعة خلال السنوات الأخيرة والتي تميزت بأزمات اقتصادية عالمية مست كل الجوانب الاقتصادية في أغلب دول العالم.
التقرير كان يتحدث بالارقام عن مستويات إجمالي الناتج المحلي الوطني واصفا الاقتصاد الموريتاني بأنه الأفضل في دول افريقيا جنوب الصحراء. كما تجاوز الاقتصاد الوطني أزمة الجفاف والتباطؤ الاقتصادي والذي لم تسلم منه دول أروبا. كما تمكن من احتواء التضخم عند مستوى 5.7% كما انخفض عجز الحساب الجاري وارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي ليناهز 502 مليون دولار أمريكي مع نهاية 2011.
كما توقع التقرير تحسنا خلال في الوضع الاقتصادي خلال العام الجاري وتوقع نموا في حدود 5% بفضل مشروعات البنية التحتية الضخمة وانتعاش انتاج الحبوب ويرى أنه من المتوقع استمرار احتواء نسبة التضخم خلال العام الجاري من خلال اتباع سياسات رشيدة للنقد والصرف.
وبما أن ارتفاع أسعار المعادن ساهم - كما يرى التحقيق - في تحسن الوضعية الاقتصادية فإنه تنبغي الحيطة باستحداث شبكات اكثر فاعلية للأمان الاجتماعي في ظل اقتصاد معرض لصدمات خارجية ومعرض لانخفاضات أسعار المعادن وتغير الطلب العالمي. كما أن هدف موريتانيا في المدى المتوسط يجب أن ينصب على تنويع النشاطات الاقتصاديةبعيدا عن الصادرات السلعية ليشمل النمو نطاقا أوسع ويتم الحد من الفقر.
وقد أثنى المجلس التنفيذي على السلطات الموريتانية لقوة أداء برنامجها الاقتصادي مشيرا إلى السياسات السليمة التي أنتجت تراكم احتياطات مالية وخارجية كبيرة مما ساعد على تجاوز موجة الجفاف الحاد وتجاوز ارتفاع أسعار الوقود والغذاء الدولية، غير أن التقدم كان محدودا على مستوى مكافحة الفقر والبطالة كما يرى المجلس.
نقلا عن "الطواري"