تعيش الحياة السياسية الموريتانية حالة استقطاب حاد يصحبه توتر بل شكوك عميقة بين النظام ومعارضيه من المُحاورين والرافضين.
دلّت التجربة التاريخية على أنه لم تعرف البلاد ثورة شعبية ضد النظام بالمعنى المتعارف عليه في تجارب الثورة في دول العالم، لكن التغيير كان دائما يأتي من الجيش؛ أهم المؤسسات وأكثرها تماسكا وفاعلية.
لكن بذور التغيير باتت واضحة لا تخطئها العين، رغم جهود الرئيس في تقديم الخدمات العامة وتنشيط بعض المشاريع، وعجز المعارضة عن الإطاحة بالنظام. والنظام الحالي كما نصفه دائما، هو نظام عسكري مُنْتخب، وهي حالة مُرَكّبة ومُرْبكة في عالم اليوم وأمثلتها قليلة في البلدان ذات الوضع المشابه.
ولذلك لا يمكن وصفه بغير الشرعي لكنه قطعا معتمد على الجيش، وقد بدأ يعد للمرحلة القادمة انتخابيا وأمنيا.
وتدل الشواهد على أن النظام قام منذ فترة بضخ أموال معتبرة في جسم المؤسسة العسكرية بفروعها التقليدية (البرية والجوية والبحرية) والشقيقة مثل الدرك والحرس وغيره، بل وقام باستقطاب المتقاعدين السابقين والضباط الذين تم طردهم من الجيش في العقود السابقة بتهم انقلابية وأمنية، ويشيع أن هؤلاء ـ أو أغلبهم ـ باتوا على صلة وثيقة بأجهزة الاستخبارات العسكرية.
وبغض النظر عن تلك الإجراءات، وبعضها طبيعي في عرف العسكرتاريا الحديثة (تحديث العتاد وتحسين معاش الأفراد) إلا أن ظاهرة التّموُّل، (الثراء الفاحش) بدأت تظهر على بعض كبار الضباط وحتى الرتب التالية لهم، ما يدل على نزوع لدى النظام أو في الحقيقة الرئيس الحاكم، إلى تغييرات مقبلة في المؤسسة العسكرية قد يكون قوامها، إقصاء أغلبية الضباط القدماء وربما بعض رفاق الرئيس نفسه.
يضاف إلى ذلك خيبة أمل محسوسة لدى الشباب من نتائج شعار "محاربة الفساد" الذي رفعه الرئيس في حملته الانتخابية، حيث ما تزال بنية الفساد الإداري والمؤسسي راسخة وقوية، وهو ما يرجع إلى التكوين التاريخي للعلاقة بين الدولة والمجتمع، وهي علاقة بنيت على أساس "النزعة السلطوية" وهي سرطان ينخر الدولة وينوء بحمْله المجتمع برمّته، وهي نزعة بارزة لا تخطئها العين في المؤسسات العامة والحياة اليومية، حيث يتصرف أي مدير أو رئيس مؤسسة اقتصادية أو إدارية أو علمية، وكأنه مالكها الأول والأخير، يُقصي ويقرّب ويهمّش ويصْرف الأموال ويحْجُبها، ويتجاوز القوانين ويلغي المعايير إن كانت موجودة، وذلك لسبب رئيس وجوهري وهو أنه تسلم تلك الهيئة أو المؤسسة من الرئيس شخصيا مقابل الولاء المطلق والعمل المفيد انتخابيا وأمنيا، وتحمّل مسؤولية الفشل في حالة تعرض قطاعه لأزمة أو فضيحة !
هي نزعة سلطوية كان ميلادها استعماريا بامتياز، في نشأة الإدارة الفرنسية التي أنتجت طبقة هجينة من التراجمة والكُتّاب وشيوخ القبائل التابعين المحصلين للضرائب، وسطاء مع السكان المحليين، يتحَمّلون وزر الانتقاد والسيئات، ويحْملون ثقل انتزاع أموال الفقراء والعامة، ويتصارعون على الولاء للحاكم الأجنبي، مقابل ما يسبغه عليهم من جاه رمزي ومادي يمكّنهم من التسلط على مواطنيهم ومنافسيهم من خصومهم داخل العشائر أو في الفضاء العمومي. ما أنتج حالة زبونية بشعة، قوامها الرشوة والنميمة والسرقة، لصالح الإدارة مقابل المكانة الاجتماعية، وقد قالها الحاكم الفرنسي لموريتانيا بير مسمير : "إن الموريتانيين يتصارعون من أجل الفوز الرمزي على ابن العم أو الخصم القبلي المنافس، وليس من أجل ريع مادي بذاته، وهم مستعدون للخضوع للسلطة الحاكمة والعمل لصالحها بكل السبل من أجل تلك الانتصارية الرمزية" !
وهي تركة ورثتها دولة الاستقلال وظلت ثابتا في ظل متغيرات الانقلابات والانقلابات المضادة، يذهب الحكام ويجيئون، ويتغير الوزراء والمديرون والأمناء والوُلاة، "وتبقى دار ابن لقمان على حالها" ماثلة في احتقار القطاع الرسمي للمجتمع وسيطرة السلطة على دواليب الدولة وريعها المادي والرمزي (مناصب، أموال، حماية) وتوزيعه على الفاعلين السياسيين والاجتماعيين مقابل الولاء للرئيس والمنافحة عنه بالحق وبالباطل في الانتخابات وقبلها وبعدها وجمع المعلومات عن الأهل والأباعد والحجر والشجر لصالحه.
أزمة بنيوية جعلت من الانتخابات الرئاسية، وربما البرلمانية، عبثا حقيقيا، في ظل سيطرة الرئيس على السلطة وتحكُّم هذه في أجهزة الدولة وتفكك المجتمع تحت سيطرة المافيا الطفيلية القبلية والتجارية والشعبوية.
لكن الربيع العربي ولاسيما زخمه الإعلامي بات هاجسا حقيقيا للنظام الموريتاني، رغم قناعته بأنه يسيطر على مقاليد الأمور، واقتناع معارضيه بذلك وبأنهم مفككون عمليا، وعاجزون تقنيا، حتى بات العسكر لا بديل عنهم، في ظل انفجار الطموحات وصراع المعارضين والريبة العميقة بينهم وغياب الشخصية المدنية الكارزماتية.
غير أن كل شيء يشي بأن هناك نارا تحت الرماد أو بين حبيبات الرمال الصفراء لصحراء موريتانيا، يمكن أن تتحول إلى صيف ديمقراطي ساخن أو زوابع رملية عاصفة قد تقتلع كل شيء.
وذلك رغم خطاب التخويف الذي يجعل من مطالب الإصلاح دعوة للفتنة وفتحا للباب على المجهول، ويبدو كما لو كان مقنعا لبعض فئات المجتمع من الناس لكنهم يتذكرون أيضا انقلاب 2003 وكيف ظلت الحالة العامة عادية لم تشهد حربا بين المواطنين ولا فوضى عارمة، رغم أن البلاد بقيت ما يقارب اليومين من دون سلطة فعلية !
التغيير يأتي عادة من الجيش، وبسبب مقنع كان أول مرة عبثية الحرب مع الأشقاء، وقد أعلن النظام اليوم التراجع عن حربه ضد الجماعات المسلحة داخل الحدود المالية، ويبقى انبثاق سبب داخلي يدفع الجيش إلى الانقلاب أمرا واردا فقط في حالة ازدادت الحياة السياسية اشتعالا وتأزمت الاوضاع بدرجة مقلقة، لاسيما إن اتجهت الأمور إلى الصدام والمواجهة في انتخابات البرلمان والبلديات القريبة، فسنكون على أبواب تغيير يأتي من الجيش استجابة لتلك الحالة، وتخلصا من عبء النظام في الآن نفسه.
وقد تتراجع مثل تلك الحالة القلقة وتوابعها في حال نجاح النظام في هيكلة الجيش لصالح قوة جوية وحرس رئاسة تحت سلطة الرئيس، وعزل باقي المؤسسة وفروعها وشق صفوفها قبليا وعرقيا، مع اختراق القوى المعارضة وجرها لانتخابات محسومة النتائج لصالحه لتسقط في الفخ مرة أخرى وليصدق عليها قول المواطن الموريتاني إن المعارضة بلا ذاكرة !.
الراية