قراءة في هموم المواطن داخل أروقة الادارة الموريتانية عبدي ولد البشير ولد أمحيحم

ينتابني الكثير من الاحباط عندما امعن النظر في واقع الادارة الموريتانية وأفكر جيدا في منهجية تعاملها مع المواطن، وأزداد مللا عندما أتعمق في تحليل تفكير الكثير من الموظفين القائمين على إدارات الدولة، وفلسفة تبريرهم لتصرفاتهم.
من الناحية النظرية يتمحور دور الادارة في كل بلدان العالم وعبر كل الحقب في تقديم الخدمات للمواطن بطريقة سلسة، مستديمة ومحترمة تجعله يشعر بالراحة ودفء الوطن، كما أن دور الموظف في هذه الادارة هو الاشراف على تقديم تلك الخدمات والحرص على شفافية استفادة كل مواطن منها، فالإدارة ملك للشعب والموظف خادم يسير أمور ذلك للشعب ويعمل بكل حيوية من أجل اسعاد الجميع دون كل و لا ملل.
لكن إذا نزلنا الى الواقع نجد عكس ذلك تماما، فالإدارة في موريتانيا لا تخدم المواطن البسيط بقدر ما هي مصدر لثراء بعض المقاولين والسماسرة الذين يسعون الى الربح على حساب المواطن، وميدان يعكس صراع المصالح المحتدم بشكل لا ينقطع بين أشخاص لا يخجلون من تسخير هياكل الادارة لخدمة مصالحهم الضيقة. أما واقع الموظف في موريتانيا فهو يحسب أنه أمير وأن الادارة ملكه والمواطن أحد رعاياه ولذلك يحتقره ويسلط عليه ما يملك من قوة حتى يذوق هذا المواطن من الذل ما ينسيه حاجته التى جاء من أجلها ويجعله يسعى للخلاص فقط والرجوع الى بيته صفر اليدين ليخرج على الأقل عن سلطة هذا الأمير، فالموريتاني بطبيعته يزهد في حقوقه أكثر من غيره، لاسيما إذا كانت تلك الحقوق محفوفة بحجم كبيرمن الصعوبات.
إن الزائر اليوم لإدارات موريتانيا يلاحظ نوعا غريبا من الفوضوية والتلاعب بحق المواطن والبطش به، يجعله تستغرب من هذا الواقع المؤلم ويسعى الى معرفة خلفياته وما يتعلق به من تداعيات.
في هذا السياق وسعيا مني الى إثارة النقاش حول هذه القضايا أطرح التساؤلات التالية :
ما هو السبب الحقيقي وراء هشاشة الخدمات التي تقدمها إداراتنا؟ وما هو السر في الفوضوية والرداءة في أداء الكثير من الموظفين لدى هذه الادارات؟ ولما ذا يصبح المواطن هو الضحية، ويدفع ثمن ضعف الادارة وفساد الموظفين؟ ثم ماهو سر التوتر الدائم بين المواطن والادارة؟ وأخيرا ما هي الآليات العملية التي يمكن أن توقف هذه الفوضى؟
لمحاولة الخوض في هذا الموضوع وبغية إيضاح جميع جوانبه، سأتطرق الى واقع الادارة الموريتانية في محور أول؛ ثم العلاقة بين الادارة والمواطن في محور ثاني؛ على أن يتم الحديث ضمن محور ثالث عن الآليات العملية لإصلاح الادارة.
المحور الأول : واقع الادارة في موريتانيا :
لم تنجو الادارة في موريتانيا من مظاهر التخلف الذي يلطخ جسم الدولة والمجتمع بشكل عام، وتختلف درجات مظاهرالاصابة داخل هياكل كل إدارة كما تختلف تلك المظاهر من إدارة لأخرى. لقد امتزجت الادارة الموريتانية عبر مراحل حياتها بكثير من العوامل الداخلية والخارجية أثرت عليها بشكل سلبي وفقدتها دورها الأساسي المتمحور في خدمة المواطن، وهكذا وفي سياق تراكمات مختلفة تخلت الادارة عن الدور الذي انشأت من أجله اصلا وسلكت منحى آخر أدى بها الى أن تكون عقبة أمام التنمية خلاف ما كان يرجى منها ان تكون أداة للتنمية.
ومن أجل تفصيل واقع الادارة الموريتانية اليوم، سأتعرض بشيء من الشرح لبعض العراقيل التي تشل عمل هذه الادارة :
1. عدم التقيد بالنظم المسيرة للإدارة :
تقوم كل إدارة على مساطر تنظيمية معينة هي العمود الفقري لسيرها والغرض من هذه المساطر هو ضبط عمل هذه الادارات والتناسق بين الأدوار الموكولة اليها والإمكانيات المتاحة لها والتمسك بالمبادئ العامة والأعراف المتداولة في المجال الاداري ومستجدات الحقل. كما ان التقيد بالنظم المسيرة للإدارة يجعلها تلتزم بالاختصاص الممنوح لها من طرف سلطات الدولة.
وفي بلادنا تكاد هذه المبادئ تكون غائبة، فالإدارة تسير وفق مزاج المدير الذي لا يقيده الاختصاص و لا تهمه مبادئ التسيير ولا مساطر التنظيم، فهو يعمل وفق نظام خاص يرتكز على ما يناسبه هو شخصيا حسب مقاييس خاصة، وهذا ما يجعل الادارة في موريتانية تكتسي ثوبا خصوصيا فأنت في إدارة موريتانية تشعر بأنك في مؤسسة خصوصية لمدير تلك الادارة بل اكثر من ذلك تشعر بأنك داخل حوزة عشيرة مدير تلك المؤسسة.
إن الشغل الشاغل اليوم للكثير من إدارات موريتانيا هو العمل السياسي والدعاية السياسية بعيدا عن الأغراض التي أنشأت من اجلها. ومنهجيا يمكن تفسير ذلك بأن المدير معين بضغط سياسي وبالتالي فسيظل يسخر إدارته لخدمة منصبه والسعي الى دعم جناحه السياسي مهما كلف ذلك.
وتظهر هذه الافتراضات في عدة مناحي في تسيير الادارات الموريتانية ومن تلك المناحي :
• طرق الاكتتاب : لا تخضع تلك الطرق في الغالب لمعايير شفافة وإن خضعت بعض الأحيان لسلم الاكتتاب شكليا يبقى المضمون، فلا يمكن ان يكتتب إلا من يوافق المدير على اكتتابه ولو تجاوز بنجاح كل الامتحانات وتوفرت فيه بجدارة كل المعايير المطلوبة.
• عدم المساواة بين العمال داخل الادارة : ينبقي للمدير العدل في تعامله مع طاقم إدارته، ويجب أن يكون ذلك التعامل مبني على الاحترام والتقدير المتبادل بين الطرفين وأن لا يكون هناك غير التمييز الايجابي المنبثق عن اداء العمال وتفانيهم في خدمة الادارة.
إلا أن غالبية المديرين في الادارة الموريتانية لا يحترمون تلك المعايير و لا يولون لها عناية بقدر ما يعتمدون في تسييرهم لمواردهم البشرية على قواعد المعرفة والقرابة والمصالح السياسية وهو ما يعرض حقوق بعض العمال للضياع والتهميش وعادة ما يكون أولئك هم الخيرة المبنية عليهم الادارة.
• كيفية إدارة الصفقات : تخضع الصفقات في غالبية إدارات موريتانيا لمسار تخطه أيادي المدير ومقاوليه وسماسرته، ويرتبط ابرام أي صفقة مع ايا كان بصفقة مصاحبة ولو لم يعلن عنها تلزم الفائز بالصفقة المعلنة تقاسم الربح مع مدير الادارة ويلتزم الأخير بتوفير الاجراءات اللازمة لفوز الأول، كما يوفر له حماية قانونية بفضل سلامة وشفافية إجراءات إبرام الصفقة ومطابقتها شكليا مع الشروط المرجعية للصفقة.
2. ضعف الامكانيات المادية المتاحة :
مع أن الدولة الموريتانية تملك إمكانيات مادية ضخمة جدا، إلا أن موارد الدولة لا توجه بشكل رشيد وفق مبادئ الحكامة، لكي تضخ بشكل منظم داخل شرايين الادارات الحيوية بشكل يمكنها من تأدية الخدمات المنوطة بها بطريقة تخدم المواطن وتسهل استفادة بأكبر حجم من ما تقدمه تلك الادارات من خدمات. وإنما ظلت تلك الامكانيات تهدر وبقيت إدارات الدولة تعمل بدون امكانيات وهو ما انعكس على ادائها بشكل جلي.
على سبيل المثال غالبية الادارات تفتقد الى المقومات البسيطة لإنجاز عملها، فليست لديها أدوات مكتبية ولا حواسيب و لا طابعات و لا مصورات أوراق و لا مخازن لحفظ الوثائق ... الخ. هذا النقص يخلف أثره السيئ في عمل تلك الادارة ويشل ديناميكيتها التي كان من المفترض أن تتوازى مع طبيعة العصر ومستجدات العولمة.
3. فساد التسيير :
إن مردودية عمل أي إدارة مرهون بمدى شفافية تسييرها ومسافة بعدها عن الفساد الاداري، و للأسف لا تزال إداراتنا حتى اليوم تعاني من فساد إداري و مالي فظيع يعصف كل يوم بمصالح المواطن وهيبة الدولة ويهدد مرة بعد أخرى كيان إدارات الدولة وديمومتها.
إن المهتم بقضايا الادارة في موريتانيا اليوم، يكتشف أنه هناك ظاهرة خطيرة جدا تتمثل في كون تفكير غالبية المديرين مشحون بكيفية تكثيف ثرائه الخاص وبأي طريقة على حساب مصلحة الادارة وحقوق المواطن. فبخلاف أن يكون تفكير المدير مشغول كل لحظة بكيفية تطوير الادارة وترقية خبرات العمال بغرض تحسين الأداء وتقديم أكبر خدمة للمواطن، ظل الكثير من مديري إدارات الدولة ينمي مهاراته بقصد الاستفادة الشخصية من إدارته ولو دفع فناء تلك الادارة وضياع حق المواطن ثمنا لذلك.
فالمهم هنا معرفة الطريقة الأنجع والأسهل للاستفادة. وأعطيكم مثالا واحدا ضمن آلاف الأمثلة، بعض المديرين في إدارات الدولة لديه سقف مالي معين يلتزم لنفسه بتحصيله في ظرف زمني محدد، وفي حالة عدم توفر الظروف الطبيعية لتحقيق هذا الحلم يلجأ المدير الى طرقه الخاصة للوفاء بعهده وهذه الطرق لا تخلو من ذكاء ودهاء وفطنة، فهو يعمل بالتعاون مع محاسبيه ومقاوليه وسماسرته على تلفيق الأدلة وتوفير الوثائق المحاسبية اللأزمة لتبرير العملية، بعد ذلك يتقاسمون الربح كل حسب دوره لتتحمل الادارة مصاريف تفوق طاقتها.
4. المشاكل المتعلقة بالموارد البشرية للإدارة :
تراهن الادارة في الدول المتطورة في مهمتها على مؤهلات مصادرها البشرية، وتوجه نصيب الأسد من التمويل لصالح هذه المصادر من أجل تكوينها وتحسين ظروفها المادية، إلا أنه في موريتانيا تجري الأمور عكس ذلك تماما. فالأشخاص أصلا يتم اكتتابهم بطريقة لا تراعي حاجة الادارة كما يتم تسييرهم بطريقة أخرى أكثر تعقيدا، أما استفادهم من التكوين المستمر فهي كسابقاتها لا تمر عبر الطرق الادارية السليمة و لا تراعي مبادئ التدبير المعاصرة.
وهنا أتذكر نكتة طريفة تتداولها الأوساط الشعبية الموريتانية وهي (تفلة لـَــعْـــمَ) الذي يهيأ مكانا لإحتضان (تفلته) ثم (يتفل) في مكان غيره ويردم مكانا آخر، وبالتالي لا يوفق في كل مراحل العملية. هذا هو حال إدارة الأشخاص في موريتانيا : فالمدير يكتتب أشخاص لا يعرف لماذا يريدهم، وهم أحيانا لا يمتلكون كفاءات تمكنهم من إنجاز أي عمل ثم يسيرهم وفق طريقة أخرى أكثر فوضوية وبالتالي لا تستفيد الادارة منهم و لا يستفيدون هم أنفسهم من الادارة.
المحور الثاني : العلاقة بين الادارة والمواطن :
هناك علاقة وطيدة تربط المواطن بالإدارة و يعكس نجاح تلك العلاقة و اخفاقاتها مدى فاعلية الادارة وتأثيرها في الوسط الذي تعمل فيه. فالإدارة أنشأت لخدمة المواطن لكن هذا الأخير ملزم بإحترام تلك الادارة وتقنين التعامل معها انصافا للآخرين ومساعدة في تسهيل استفادتهم. وفي سياق العلاقة بين الادارة والمواطن، يجب أن نتطرق لواجبات كل من الطرفين نحو الآخر :
1. واجبات الادارة :
تترتب على عاتق الادارة في إطار مهمتها مجموعة من الحقوق للمواطن الذي أنشأت هذه الادارة من أجل خدمته، و لآن طبيعة تقديم الخدمات وتعدد المستفيدين منها تفرض اتباع منهجية معينة تضمن انصاف الجميع، دأبت النظم الادارية على سن مجموعة مساطر داخلية لتسيير عمل الادارة بطريقة تراعي حجم المسؤولية والعدالة بين المستفيدين وترشيد الوقت والطاقات البشرية والإمكانيات المادية المتاحة. وهكذا يقاس نجاح كل ادارة بمدى توفيقها في القيام بذلك بطريقة توائم بين هذه المعطيات.
وفي موريتانيا هناك توتر مستمر يطبع العلاقة بين الادارة والمواطن، ويرجع المواطن هذا التوتر الى سوء تعامل الادارة معه حيث تعامله باحتقار وازدراء وتتلاعب بحقوقه بطريقة غير لائقة.
ويلاحظ المتتبع اليوم لمشاكل الادارة مع المواطن سيادة جملة من المسلكيات تشوب سمعة الادارة ككيان يفترض فيه التفاني في خدمة المواطن والنظر الى كل المواطنين بعين الحياد. فعلى سبيل المثال تلاحظ اكتظاظ المقبلين على الادارة وطول طوابيرهم وبقائهم في الظروف المناخية الصعبة، وفي الوقت نفسه يدخل آخرون بدون أي معوق، ودون المرور بأي اجراء. ولو قدر للآخرين الدخول بعد صبر ومعاناة فلا يجدون من يستقبلهم بوجه مريح أما تسوية مشاكلهم فلا مجال للحديث عنها. وهذا ما يشنج المواطن ويشعره بالغبن والتهميش ويسبب له العقد النفسية والتأزم.

2. واجبات المواطن :
تعمل الادارة من أجل تقديم الخدمات للمواطن بطريقة ترضيه وتنصفه، لكن في المقابل هناك مجموعة من الواجبات يجب أن يلتزم بها المواطن من أجل مساعدة الادارة في انجاز مهمتها.
فالمواطن يجب عليه المعرفة الدقيقة لحقه و كيفية الحصول عليه والجهة المعنية به، حتى تتسنى له الاستفادة من ذلك الحق مع مراعاة احترام الادارة وإنصاف الآخرين، إذ يجب عليه اتاحة الفرصة لهم للمطالبة بحقوقهم لأن هامش الوقت هو اساس العملية.
وفي الكثير من اداراتنا لا يجد المواطن المناخ الملائم الذي يساعده على الوفاء بالتزاماته نحو الادارة. ويعود ذلك الى غياب التنظيم والتوجيه في هياكل الادارة حيث لا تجد مكتب استقبال يوجه الوافدين ويسهل مهامهم وهو ما يسبب زحمة وارتباك امام المكاتب.
ولأن المواطن تعود من خلال سلوك الادارة على جو ساعده على الفوضى أصبح لا يفكر في اهمية التنظيم و يعتقد أنه لو التزم بقواعد الانضباط فسيخسر حقوقه بينما ينالها آخرون بطرق ملتوية وغير منظمة.
المحور الثالث : الآليات العملية لإصلاح الادارة :
لقد تم التطرق في سياق هذا المقال الى واقع الادارة الموريتانية، ولم يكن الهدف من ذلك إبراز معايب تلك الادارة بقدر ما كان الغرض سرد المعوقات التي تعترض طريق الادارات لكي يتسنى للمتتبعين للشأن الاداري على ضوء ذلك اقتراح مجموعة من الآليات العملية التي من شأنها الرفع من اداء إدارات الدولة كما وكيفا حتى تتمكن من القيام بمهامها وتحقيق الاهداف التي أنشأت من أجلها. وفي هذا السياق أقترح الآليات التالية :
1. تعزيز اللامركزية الادارية :
اللامركزية من أهم الآليات المساعدة على تحسين دور الادارة وبالتالي فيجب على الادارات تطبيق هذا المبدأ بصورة حقيقية خالية من المزايدات والدعايات، وحين يتم تطبيق ذلك المبدأ ويتم توزيع فروع الادارات داخل المدن وتمنح لها الصلاحيات الكافية لأداء مهامها، فسيسهل ذلك حل مشاكل المواطنين ويخفف الضغط على الادارات المركزية وهذا بالضرورة ستظهر آثاره الايجابية على الادارة المركزية من خلال تفريغ هياكلها لمهام أخرى، كما ستظهر تلك الآثار أيضا على المواطن حيث تجنبه ضياع الوقت وتفتح أمامه فرصة أكبر لاستفادته من الخدمات التي تقدمها الادارة.
2. تسخير الامكانيات المادية للإدارة :
من أجل تمكين الادارة من القيام بالمهام المرجوة منها بشكل فعال يجب أن توفر لها الامكانيات المادية الضرورية لذلك حتى تتمكن من تجهيز مكاتبها ومقراتها بكل الأدوات المساعدة على تسهيل العمل.
فالإدارة جزء من الدولة وبالتالي يجب أن تظهر بمظهر يجلب لها الاحترام، مظهر قوي لا يترك فجوة للمنتقدين و يقنع الوافدين اليها مبدئيا بأن هذه الادارة مؤهلة للقيام بدورها.
3. تحسين الظروف المادية للموظفين :
يرتبط عمل كل ادارة بمؤهلات طواقمها وهذه الطواقم تحتاج الى أن تجعل في ظروف مادية مريحة تساعدها على الانتاجية وتخلق مردودية كمية ونوعية في عملها، ولذلك يجب تحسين الظروف المادية لموظفي الادارات حسب مواقعهم.
4. تعميم أدبيات المواطنة والحس بالمسؤولية المهنية :
قبل النظر في مؤهلات الموظف يجب أن تتوفر فيه معايير أخرى كالمواطنة والمسؤولية وحسن الأخلاق، فالموظف جزء من الادارة ويمثلها وإساءته الى الناس تتحمل الادارة عواقبها كما أن إحسانه اليهم ترجع للإدارة نتائجه.
على هذا الأساس يجب على الادارة تنظيم ورشات تحسيسية ودورات تكوينية حول مناهج التواصل العصرية وحول المواطنة وأدبيات العمل الاداري، وتشفع ذلك بإصدار كتيبات الموظف الموريتاني، هذه الكتب الصغيرة تحتوي على واجبات الموظف وكيفية تعامله من المواطن.
5. نشر ثقافة التحفيز داخل هياكل الادارة :
من أجل الرفع من انتاجية الموظفين داخل الادارة وزيادة مردوديتهم يجب على الادارة تطبيق قاعدة المكافأة وفق العمل، وهو ما يخلق تنافسا شريفا بين الموظفين داخل الادارة بغرض الفوز بالتحفيزات المخصصة لذلك الغرض.
وهذا الاجراء يخلق تحفيزا معنويا لدى الموظفين ويجعلهم يحسون بأن الادارة تراقب أعمالهم وتقدرها وتقدم لهم المكافآت وفقا لمؤهلاتهم ومثابرتهم، كما يقصي الموظفين الخارجين على الادارة بغيابهم وتعنتهم وانعدام مردوديتهم.
لقد حاولت قدر الامكان خلال هذا المقال التطرق للمحاور الأساسية حول الادارة في موريتانيا وحاولت بجدية معالجة القضايا التي تعرقل عمل هذه الادارة وقدمت مجموعة من الاقتراحات العملية التي من شأنها الرفع من مستوى أداء الادارات، ولم يكن غرضي غير المساهمة في اثارة الحوار حول القضايا الراهنة التي تشغل ذهن المواطن.

عبدي ولد البشير ولد أمحيحم
مهتم بقضايا التنمية
ouldbechir6@yahoo.frالبريد الالكتروني :