قالت الحكومة التركية أنها ستقدم مبلغ ملياري دولار للحكومة المصرية بهدف دعم الاقتصاد المصري في المرحلة الانتقالية الحالية وخصوصا لدعم الاحتياطي النقدي في البلاد، وذلك في اجتماع ثنائي جمع وفدا مصريا وتركيا في أنقرة، مساء امس الجمعة.
وجاء في تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري أن هذه الحزمة تأتي للمساهمة في دعم احتياطي النقد الأجنبي في مصر وخطط الحكومة المصرية في قطاع استثمارات البنية التحتية والذي سيساهم بدوره في استقرار الاقتصاد الكلي وآفاق النمو للاقتصاد المصري.
وبين التقرير أن الوفد التركي ترأسه نائب رئيس الوزراء التركي، على باباجان، في الوقت الذي ترأس فيه الوفد المصري مساعد الرئيس المصري عصام الحداد، بمشاركة وزير المالية المصري ممتاز السعيد ووزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي، بالإضافة لمشاركة السفير المصري لدى تركيا عبد الرحمن صلاح وعدد من الخبراء والمسؤولين الاقتصاديين المصريين والأتراك.
ونقل التقرير المصري أن الاحتياطي النقدي في البلاد تحول للصعود منذ أبريل/ نيسان الماضي لأول مرة منذ أحداث الثورة، وبنحو 100 مليون دولار، بعد نزيف متواصل عانى منه اقتصاد البلاد منذ ديسمبر عام 2010 وخسارة أكثر من 20 مليار دولار.
وأرجع البنك المركزي المصري في تقرير سابق أن هذا الانخفاض بحجم الاحتياطي النقدي جاء نتيجة قيام الدولة بتسديد استحقاقات أذون الخزينة وأقساط الديون المستحقة لدول نادي باريس والبالغ حجمها 1.64 مليار دولار.
ويشار الى أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري ارتفع إلى 15.127 مليار دولار مدعوما بوصول الدفعة الأولى من الوديعة القطرية البالغة ملياري دولار، وذلك بعد هبوط هذه المعدلات إلى 14.42 مليار دولار خلال العام الماضي وأحداث ثورة 25 يناير2011.