قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إن الناتج الداخلي الخام لمو ريتانيا قد ارتفع من 854 مليار أوقية سنة 2008 إلي 1240 مليار سنة 2012 وأن نصيب الفرد من هذا الناتج قد انتقل في نفس الفترة من 275 ألف أوقية إلي 364 ألف أوقية.
وأضاف سيدي ولد التاه الذي كان يتحدث فجر اليوم الثلاثاء في ندوة نظمها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في فندق اطفيله تحت عنوان "مأمورية رئيس الجمهورية، الحصيلة والآفاق" إن نسبة النمو في البلاد ــ وبشهادة آخر بعثة من صندوق النقد الدولي تزور نواكشوط ــ ستصل خلال العام الجاري 2012 إلي 6.2 % بدل 5,7 % التي كانت متوقعة، ليس فقط بفضل أداء القطاع المنجمي كما يقول البعض ولكن بفضل الأداء الجيد لقطاعات البنية التحتية والقطاع الزراعي خاصة بفضل موسم الأمطار الجيد يقول ولد التاه.
وبخصوص احتياط البنك المركزي من العملة الصعبة قال الوزير إن هذ الاحتياط يصل الآن إلي أكثر من 750 مليون دولار وهو مايساوي 120 % من الكتلة النقدية المتداولة في حين كان هذا الاحتياطي في السابق ينخفض حتي يصل الي 100 الف دولار فقط.،
وبخصوص التضخم قال ولد التاه ان نسبته تصل الي 3.5 % وما يوجد منه مستوردا من الخارج نظرا لارتفاع أسعار النفط والغذاء في الأسواق الدولية.
وفي رده علي اتهامات المعارضة للحكومة بالارتجالية في وضع السياسات الاقتصادية قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إن الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر قد شارك الجميع في إعداده بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية قال إن ما يغيظ البعض هو أن الـ 45 مليار أوقية التي أنفقتها الحكومة علي برنامج أمل 2012 كانت تكفي لشراء 950 فيلا في تفرغ زينه، كما أن الـ 51 مليار التي ستنفقها علي تنمية مثلث الفقر (مثلث الأمل ) تكفي لقتناء 2833 سيارة من نوع V8 .
وحول نمو الاقتصاد الكلي قال ولد التاه أن أرباح الشركات التي تكشف عنها طواعية لقطاع الضرائب قد زادت خلال السنتين الأخيرتين وهي تكتتب العمال وتدفع الضرائب ، كما أن نشاط الميناء قد تضاعف في نفس الفترة كما زادت واردات البلاد من مواد البناء، مما يؤشر علي زيادة في النمو الاقتصادي، كما أن هناك سرعة في تنفيذ المشاريع .
وبخصوص الأرقام التي تحتج بها منسقية المعارضة علي ارتفاع نسبة الفقر في البلاد من أن هذه النسبة تصل الي 42 % ونسبة البطالة تصل الي 31% ، قال ولد التاه إن هذه الأرقام قديمة ولم تعد تطابق الواقع لأنها تعتمد علي نتائج آخر مسح للظروف المعيشية للأسر سنة 2008 والذي يعتمد بدوره علي نتائج الإحصاء العام للسكان والمساكن سنة 2000، وبالتالي فان من يتحملون المسؤولية عنها هم من يوجدون في المعارضة اليوم لأنهم هم من كانوا يسيرون الدولة في تلك الفترة، وليس اتهامهم للحكومة اليوم بالفساد الا من باب المثل المعروف "ما تعرفه في نفسك يدلك علي الآخرين" علي حد قول وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ولد التاه قال ان وزارته ستنظم العام الجاري 2012 إحصاء عاما للسكان والمساكن وعلي ضوء نتائجه سينظم مسح للظروف المعيشية للأسر، وهو واثق من أن نتائجه ستظهر أن نسبة الفقر والبطالة قد انخفضت كثيرا في ظل حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز، خاصة أن الخدمات قد تحسنت ونصيب الفرد من المياه والكهرباء قد تضاعف عدة مرات كما انخفضت بالضعفين تكاليف الاتصالات الهاتفية وتوفرت آلاف فرص العمل، وتم توزيع أكثر من 100 ألف قطعة أرضية علي الفقراء فقط دون أن يستفيد منها أي وزير ولا حاكم ولا مدير علي حد قوله.
وحول جهود الحكومة في جلب الاستثمار إلي البلد قال ولد التاه ان معوقات جلب الاستثمارات ثلاثة وهي : نقص البنية التحتية، هشاشة النظام المالي، مشاكل القطاع القضائي، وهذه المعوقات هي التي تعمل الحكومة علي حلها من خلال مشاريع البنية التحتية وخاصة توسعة الميناء وبناء المطار الجديد وخلق نظام مصرفي يتوفر علي فائض في السيولة وإنشاء مركز للتحكيم في الغرفة التجارية ..الخ، حسب قول الوزير سيدي ولد التاه.