أكد الدكتورمولاي ولد محمد لقظف الوزير الاول الموريتاني أن موريتانيا تعلق آمالا كبيرة على تنمية قطاعي المعادن والنفط للرفع من مساهمتهما في دفع الاقتصادالوطني وتنويع قاعدته ، مشيرا إلى أن ذلك يتم عبر الاعتماد على المقدرات الكبيرة التي تتوفر عليها البلاد من ثروات معدنية ونفطية كما ينطلق من الآفاق الواعدة لاستغلال الفرص المتعددة التي أظهرتها الأعمال الجارية في إطار حملات التنقيب والاستكشاف.
جاء ذلك خلال كلمة افتتاحية لاعمال المؤتمر والمعرض الثاني لقطاعي المعادن والنفط في موريتانيا المنظم تحت الإشراف المباشر للرئيس محمد ولد عبد العزيز،والذي يدوم أربعة أيام بمشاركة أزيد من 3000 ممثل عن كبريات الشركات المنجمية العالمية عبر 110 جناح، إلى تعريف المشاركين بالإمكانات المعدنية والنفطية في موريتانيا كما يشكل فرصة لشرح المناخ المناسب للاستثمار من خلال وجود اطار قانوني وتنظيمي محفز واستقرار سياسي وامنى.
وأضاف ولد محمد لقظف ان موريتانيا تزخر بثروات معدنية ونفطية هامة ومتنوعة تجعلها مؤهلة أكثر من أي وقت مضى لأن تكون وجهة أساسية للمستثمرين في المجال المعدني والنفطي مشيرا الى ان دليل على ذلك هو التزايد المستمر للشركات العالمية التي تباشر عمليات البحث والاستغلال في كل أطراف موريتانيا بأمن وطمأنينة.
وبدوره قال وزيرالبترول والطاقة والمعادن الطالب ولد عبدي فال أن قطاعه يهدف من وراء تنظيم هذه التظاهرة إلى تعريف المهنيين والمستثمرين المعدنيين والنفطيين القادمين من مختلف بقاع العالم بما تزخر به موريتانيا من إمكانات جيولوجية "معدنية ونفطية" في ظل مناخ مناسب للاستثمار بفضل وجود إطار تشريعي جذاب ووضعية أمنية مطمئنة.
ونوه ولد عبدي فال أن قطاع المعاد يبذل جهودا جبارة للتحسين المضطرد للإطار التشريعي والتنظيمي المسير للنشاطات المعدنية والنفطية كما تبرهن على ذلك التعديلات الجوهرية التي طرأت على كل من المدونة المعدنية والنفطية والاتفاقيات والعقود الهادفة إلى مواكبة التطورات على صعيد الصناعات الاستخراجية من جهة ومراعاة لأن تظل موريتانيا أكثر جاذبية في ظل المنافسة المحتدمة في شبه المنطقة من جهة أخرى،يقول ولد عبدي فال.
وأوضح وزير البترول و الطاقة و المعادن الى ان 83 متعاملا معدنيا يزاولون نشاطاتهم في إطار 12 رخصة للاستغلال و293 رخصة للبحث و97 ترخيصا للمقالع،مؤكدا أن عدد الإنتاج بلغ في السنة المنصرمة 2ر11 مليون طنا من الحديد و35279 طنا من النحاس و8177 طنا من الذهب ليساهم القطاع بذلك ب 5ر95 مليار أوقية في ميزانية الدولة أي حوالي 30% في تكوين الناتج الخام الداخلي.
وقال الوزير إن هذه الإنجازات تحققت في وقت وصل عدد العمال الدائمين إلى 7500 عاملا والعمال الغير الدائمين إلى 8000، مؤكد أن مداخيل السجل النفطي المترتبة على توقيع العقود والملحقات بلغت ما يناهز 40 مليون دولار أمريكي خلال السنة الماضية.
و م أ