استبقت حركة التوحيد والجهاد زيارة وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس للجزائر غدا لمناقشة الوضع في مالي وتداعيات التدخل الأفريقى الفرنسى الوشيك بعد طرح فرنسا هذا المساء مشروع قرارالتدخل بالامم المتحدة بدعوة المسلمين فى مالى ودول الجوار إلى "النفير العام" لمواجهة عسكرية مرتقبة مع من أسمتهم بـ"جيوش الغزاة الصليبيين فى شمال مالى".
واتهم بيان أصدرته الحركة أمس فرنسا بالسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن يدعم الخيار العسكرى لما وصفته بـ"الحرب على الإسلام" فى شمال مالى، وأن - من وصفتهم بالصليبيين- وجدوا الرئيس الفرنسى هولاند مناسبا لخوض حرب فى الشمال المالى باسم محاربة الإرهاب تماما مثل ما ادعى سلفه بوش (الرئيس الأمريكى الأسبق) فى حربه على الإسلام فى أفغانستان والعراق واليمن.
وكانت الجزائر قد أكدت أمس على موافقتها على استخدام القوة العسكرية للقضاء على الجماعات الإرهابية فى دول الساحل.
وقال الناطق الرسمى لوزارة الخارجية الجزائرية عمار بلانى "إن بلاده طالما أكدت أنه من المشروع استعمال جميع الوسائل "بما فيها القوة للقضاء على الجماعات الإرهابية وما يرتبط بها من الجريمة المنظمة العابرة للأوطان فى منطقة الساحل وإنها "ليست فقط مع الكل سياسية".
وكانت أنباء صحيفة قد ذكرت مؤخرا أن الجزائر تعارض نشر قوات أفريقية وفرنسية فى مالى بعد موافقة باماكو وافقت مؤخرا على نشر قوة عسكرية أفريقية لمواجهة المتطرفين المسيطرين على الشمال منذ شهر أبريل الماضى، وهو ما أثار مخاوف من زعزعة الاستقرار بالمنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن حركة "التوحيد والجهاد" تسعى إلى السيطرة على شمال مالى مع حركتى "أنصار الدين" و"تحرير أزواد".