(الحصاد- خاص) يدور في موريتانيا حاليا جدل قانوني دستوري حول من يخلف رئيس الجمهورية في حالة الشغور المؤقت للمنصب (سفر الرئيس عزيز حاليا للعلاج مثلا)،خاصة وأن الرئيس الموريتاني لاينص الدستور على وجود نائب له،وتوجد ثغرة قانونية في الدستور حيث انه لم ينص على من يخلف الرئيس الا في حالة العجز التام أو الشغور التام للمنصب (الموت، العجز عن اداء المهام نهائيا) وهنا يخلف الرئيس رئيس مجلس الشيوخ(المواد 34 الى 44 من الدستور) تأسيا بالدستور الفرنسي الذي يعتبر الدستور الموريتاني نسخة معدلة منه على غرار بعض البلدان الافريقية المجاورة ،أما العجز او الشغو المؤقت فلم يتطرق له الدستور الموريتاني.
ويمكن للرئيس تفويض بعض صلاحياته بمرسوم للوزراء في حكومته لكن سد هذه الثغرة القانونية يبقى موضوعا مطروحاأمام فقهاء القانون الدستوري الموريتاني حيث أنها ثغرة يثورحولها الجدل غالبا.
وقد تم تطبيق المواد الدستورية المتعلقة بالشغور النهائي لمنصب الرئاسة بعد انقلاب الرئيس الحالي عزيز على الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله 06 أغشت 2008بموجب اتفاق دكاروتولى المنصب رئيس مجلس الشيوخ الحالي با مامادو مبارى لحين اجراء الانتخابات الرئاسية التي جاءت بالرئيس عزيز في ثوب مدني 4 اغشت 2009.