الاقتصاد العالمي بين صعود الاقتصادات الناشئة وهبوط الدول الغنية

الاقتصاد العالمي بين صعود ناشئ وهبوط الدول الغنية
كمال عبيد
شبكة النبأ : تعرض الاقتصاد العالمي هذا العام لهزات جديدة نتيجة لتراكم ديون الدول الغنية ووصولها مستويات قياسية تقارب المستويات التي بلغتها في زمن الحرب، الى جانب نمو اقتصادي مفرط في الدول الناشئة، مما ينذر بعودة ظهور الغموض الاقتصادي من خلال السياسات الاستراتيجية المالية الاحتكارية، التي تفاقم من مشاكل الانظمة المالية حول العالم،

وقد نتج للتاثيرات الجانبية لهذه السياسيات اختلالات في التوازن بالمنظومة الاقتصادية العالمية، حيث تعمل الدول المتقدمة للتخلص من الازمة على حساب الدول الناشئة التي حققت طفرات مالية مذهلة خاصةً في الاونة الاخيرة، لكن التدفق الكثيف للرساميل، واستمرار عجز البنوك العالمية يشي بولادة اضطرابات مالية جديدة، تستشرف الآفاق المستقبلية للأوضاع الاقتصادية في العالم.

ويرى المحللون ان الاقتصاد العالمي يستعد لاستقبال عاما آخر من التخبطـ على الرغم من أن بعض دول النامية تشهد تطورا كبيرا بفضل اصلاحات بنيوية واجتماعية لضمان نمو دائم كما هو الحال في المكسيك و إندونيسيا، وكما يبدو أن النمو الاقتصادي في العالم سيتعثر خلال الاشهر القليلة المقبلة وهو ما قد يمهد السبيل في النهاية لانتعاش اقتصادي في النصف الثاني من 2012، وخلاصة القول أن الاقتصاد العالمي برمته سيعاني في عام 2012 من تقلبات متواصلة وستعاني الأسواق المالية من تذبذبات حادة قبل أن تستقر، إذا ما تمكنت بلدان العالم ومؤسساته المالية من التعامل بمرونة للتغلب على العديد من الأزمات، وبالأخص أزمة منطقة اليورو، مما يعني ان نهاية الازمة المالية بعيدة المنال حتى في المستقبل القريب.

وقد حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من ان الديون العامة المتراكمة على الدول الغنية باتت تقارب المستويات المسجلة في "زمن الحرب"، معتبرة ان هذه "العقبة" لن يتم تخطيها الا بسلوك "طريق صعب".
وقالت لاغارد متحدثة في طوكيو خلال اجتماع لممثلي الدول ال188 اعضاء الصندوق "ان العقبة الاكبر (في وجه النمو) سيطرحها بلا شك الارث الهائل الذي ستخلفه الديون العامة وقد بلغ الان متوسط 110% (من اجمالي الناتج الداخلي) في الدول المتطورة، وهو مستوى يكاد يساوي مستويات زمن الحرب".

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت فان الدين العام في الدول المتطورة سيتخطى 110% هذه السنة و113% في 2013، وقالت لاغارد انه سيكون من "الصعب الى حد غير معقول" التصدي لهذه الديون بنمو باهت داعية الى ايجاد "الوتيرة المناسبة" لخفض العجز، وتابعت "انه طريق صعب وطريق طويل على الارجح ولا مجال لاختصاره".

على الصعيد نفسه حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من خطر حصول "نمو مفرط" يهدد الاقتصادات الناشئة بسبب العمل الذي تقوم به المصارف المركزية في الولايات المتحدة او اوروبا لمكافحة ازمة الديون ما يثير قلق عدة دول بينها البرازيل، واعتبرت كريستين لاغارد اثناء اختتام الجمعية السنوية لصندوق النقد الدولي ان "السياسات النقدية المتساهلة يمكن ان تسبب حالات واسعة من تدفق الرساميل نحو الاقتصادات الناشئة (...) وتؤدي الى تشكيل طفرات مالية في اسعار بعض الاصول وولادة اختلالات في التوازنات المالية".

ورأت أن هذا الميل "يتسارع بوضوح" بفعل معدلات الفوائد المرتفعة في القوى الناشئة الرئيسية، ما يعني مردودية مرتفعة بالنسبة الى المستثمرين.

واعربت لاغارد عن اسفها لان تضافر هذه العوامل "قد يقيد قدرة هذه الاقتصادات على استيعاب تدفقات الرساميل الكثيفة هذه ويؤدي الى خطر نمو مفرط حتى درجة التضخم والى تشكيل طفرات مالية وولادة اختلالات في التوازن"، ولمكافحة التباطؤ الاقتصادي، عمدت عدة مصارف مركزية — الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة والبنك المركزي الاوروبي في اوروبا والبنك المركزي الياباني في اليابان — الى تليين سياساتها النقدية عبر ضخ المزيد من السيولة وخفض معدلات فائدتها الرئيسية الى مستويات قريبة من الصفر، الا ان بعض الدول الناشئة وبينها البرازيل اعتبرت ان هذه الاعمال تزعزع اقتصاداتها عن طريق تاجيج المضاربات لديها وزيادة سعر صرف عملاتها الوطنية بصورة مصطنعة على حساب صادراتها.