أكد النائب البرلماني من الحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية) محمد ولد ببانه رفض الأغلبية لأي حوار حول فترة انتقالية، مضيفا أنه لاداعي لها حيث أن الشرعية قائمة والرئيس عزيز يمارس مهامه .
وفند في تصريحات ل"قناة الجزيرة" قبل قليل ما يقال عن وجود "فراغ دستوري" حيث أوضح أنه غير موجود بالمرة والبلد تسير الأمور فيه على مايرام والوزير الأول يسير الأمور التنظيمية تحت اشراف الرئيس.مضيفا أن الأغلبية ترحب بأي حوار مالم يكن يمس بالشرعية الدستورية .
وكان النائب عن نفس الحزب سيدي محمد ولد محمم رفض في تصريحات لموقع "صحراء ميديا" اليوم دعوة منسقية أحزاب المعارضة لتنظيم مرحلة انتقالية جديدة ووضفها بأنها "لا معنى لها "؛ بحسب تعبيره. مؤكدا أن الرؤساء "يمرضون ولكنهم يظلون في السلطة ويديرون دفة الحكم عن طريق المؤسسات الدستورية الموجودة في بلدانهم". بحسب تعبيره.
يذكر أن منسقية المعارضة دعت في مهرجانها بوسط العاصمة أمس" إلى البدء في مرحلة انتقالية جديدة تؤدي الى ديمقراطية حقيقة " حسب تعبيرها.