في حادث ربما لايكون الاول من نوعه بالقارة السمراء ولا الفريد من مثله ببلد عرف بالانقلابات العسكرية واعتاد الخيار العسكري سبيلا للتغيير كما دأب على السياسة العرجاء سلما للإطاحة بالحكام كل هذا إلا العنف، لكن الحادث العزيزي ان صح التعبير يعد الاغرب والأكثر غموضا منذ حادثة ولد الطايع بداية الثمانينات.
مساء السبت 13 من اكتوبر رئيس الجمهورية عائد من مزرعته الواقعة شمال العاصمة انواكشوط والتي تبعد عشرات الكليومترات بعد ان قضى عطلته الاسبوعية وفي طريقه للعودة يتقلى عدة طلقات نارية تصيبه بعضها وتخطئه الاخرى وبفضل الله ينجوا والحادث الأليم عرضي حسب الرواية الرسمية التي اكدت دخول الرئيس بسيارته منطقة محظورة للجيش وبالتالي تم استهدافه بطريق الخطأ من وحدة ربما كانت تجهل شكل الرئيس او نوعية موكب الرؤساء.
هكذا يبدوا ويبدوا ان الحكومة بدورها حكومة عاجزة اذ فشلت هي الاخرى في اقناع شعبها المتلهف والمترقب لحقيقة ما جرى فالحكومة مافتئت تكرر منذ الحادث على لسان وزير اعلامها حمدي ولد محجوب التصريحات الملقنة فيما يبدو (نيران صديقة ).
هذا في حين تنفي الوقائع على الارض وتضارب الروايات مصداقية الخبر كما تطرح اشكالات وتساؤلات عديدة اهمها ,هل الحادث فعلا عرضي حصل عن طريق الخطأ|؟ ام هي محاولة اغتيال فاشلة والحكومة تتستر؟
من المعروف لدى الكثيرمن السياسين والمراقبين مدى العداوة التي خلقها ولد عبد العزيز مع تنظيم القاعدة بسبب حربه بالوكالة عن فرنسا كما يصف بعض المعارضين ولايخفى ايضا على احد مدى جدية التهديدات التي طالما اطلقها الاخير باستهداف الرئيس ,فهل الحادث اذا من عمل التنظيم ؟واذا كان كذلك فلماذا لم يصرح الأخير حتى الساعة عن مسؤوليته بالحادثة؟ام انه فعلا وكما قيل خطأ وحسب ؟ واذا كان كذلك فهذه كارثة بحد ذاتها ان يصل بنا الخطأ درجة اننا لم نعد نميز بين الرئيس القائد وعامة الناس هذا فضلا عن مدى وحشية وخطورة الخطأ القاتل بالكاد , وبعد مضي مايناهز الاربعة اسابيع على نشوب الحادث المحير اضحى اليوم شغل المواطنين الشاغل يتراوح حول التساؤل عن صحة الرئيس ومدى سلامته, وهل لازال مؤهلا صحيا لقيادة البلد من جديد؟
ومما يؤكد ذاك الانشغال الوطني والترقب الجماهيري اللافت والمتصاعد حول البحث عن حقيقة وضع الرئيس الصحي في ظل تكتم وتعتيم الجهات الرسمية هو تماشي جل المواطنين قبل أيام مع الاشاعات التي تم اطلاقها من احتمال وفاة ولد عبد العزيز وان هناك انقلاب عسكري وشيك وان البلاد الآن تعيش فراغا دستوريا بحكم غياب الرئيس وان ذاك يحتم عليها تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية ريثما يستقر الوضع السياسي ويتم اختيار الرئيس المقبل .
إنها اشاعات وفرضيات فيما يبدوا تم تداولها وسط الشارع الموريتاني الذي امست تسوده اليوم الشكوك والروايات المختلطة القيل والقال بسبب تعنت الجهات الرسمية و عدم ارسائها المواطن على حقيقة ماجرى وما يجري وابعاده وتغيبه بشكل متعمد عن الحقيقة وبالتالي جعله اسير متاهات وروايات الشارع المضللة فالحكومة منذ رواية الملازم الحاج ولد احميد لم تضف شيئا جديدا حول الموضوع ولاحتى عن صحة الرئيس بل اكتفت برسالة خطية تزعم فيها انه خطاب من رئيس الجمهورية موجه الى الامة الموريتانية بمناسبة عيد الاضحى المبارك.
وهذه وحدها فاصلة في تاريخ البلد اذ انه ولأول مرة رئيس الجمهورية يخاطب شعبة دون صوت وصورة وبعيدا عن التسيس والانحياز وسواء كان هذا او ذاك فمسائل الاغتيالات والى ماهنالك من امور مشجوبة ومستنكرة الى ابعد الحدود من كافة المواطنين من صغيرهم الى كبيرهم ويبقى رجائنا لبلادنا الغالية الحبيبة الاستقرار والأمن الدائم والوحدة من اجل الوطن.
نحن بلد اعزنا الله بالاسلام والسماحة والوسطية في كل شيئ والتفاهم والسلمية شعارنا لذا فعلى كافة المواطنين انطلاقا من مبدأ ومعيار الانسانية والاخلاق ان يدعوا ويسألوا الله الشفاء لرئيس .
هكذاعزيزي القارئ تبرهن الحياة لك ان لتصاريفها بصمات ان تأملتها بعمق تكسبك الحكمة والاعتبار وحادثة الرئيس هي عظة وعبرة اهم ما يستلخص منها ان كل حاكم محكوم بقدرة الله تعالي وعظمته وان العدل مفتاح رحمة وان القيادة امانة والموفق هو من صانها فلحظة الموت خاطفة لا يدري المرء اين ولا متى تكون؟
sheikhtorad90@yahoo.com