أكد أستاذ القانون الدستوري البارز بموريتانيا محمد الامين ولد داهي أن الحل القانوني للوضعية الحالية "يكمن في أنه مادام الرئيس في وضعية مانع مؤقت فعليه أن يفوض الوزير الأول بعض أو كل صلاحياته بمرسوم"،مضيفا :"أن على الرئيس أن ينتقل إلى السفارة ويوقع المرسوم المفوض لسلطاته فيها، ومن ثم يصبح نافذا وبذلك يحترم مبدأ ترابية إقليمية القانون".
جاء ذلك في مقابلة صحية مطولة مع جريدة "السفير "في عددها الصادر اليوم أوضح فيها أن المادة 23 من الدستور تنص على ان صلاحيات الوزير الأول هي "توقيع جميع المراسيم التي تمت المصادقة عليها في مجلس الوزراء وإدارة وتنسيق نشاط الحكومة والمجالس الوزارية المتخصصة،وتوقيع العقود المتعلقة بالصفقات العمومية، وإصدار المسطرة المتعلقة بإرسال المشاريع القانونية التي صادق عليها مجلس الوزراء إلى الغرف البرلمانية. أي تحريك المسطرة التشريعية، وكذلك سلطة تعيين المفوضين المعنيين بالدفاع عن تلك المشاريع القانونية من خلال مراسيم".
تجدر الاشارة إلى أن موريتانيا تعرف جدلا كبيرا حول ما تصفه المعارضة ب"الشغور في السلطة " منذ سفر عزيز للعلاج الى الخارج وترى ان البلاد متعطلة من حيث التسيير وتطلب الرئيس بتوفيض صلاحياته للوزير الأول..