شدد الرئيس الاميركي باراك اوباما على ضرورة ان يدفع الاميركيون الاكثر ثراء مزيدا من الضرائب وذلك في اول خطاب له في واشنطن منذ اعادة انتخابه قبل بدء مفاوضات مع الكونغرس.
وأعلن اوباما الذي اعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة لاربع سنوات اضافية انه سيدعو زعماء الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الى محادثات الاسبوع المقبل بغية ايجاد سبل للخروج من ازمة الميزانية قبل نهاية كانون الاول/ديسمبر.
وسيعقد هذا اللقاء الجمعة المقبل بحسب المتحدث باسمه جاي كارني الذي أعلن أيضا ان اوباما سيجري الاربعاء اول مؤتمر صحافي منذ الانتخابات الرئاسية.
وفي الواقع تتهدد البلاد في مطلع كانون الثاني/يناير المقبل "الهاوية المالية" اذ انه في حال لم يتوصل الكونغرس الى اتفاق على خطة لخفض الديون، فان حزمة من الاقتطاعات في الميزانية والزيادات الضريبية على كل الاسر الاميركية ستدخل حيز التنفيذ بصورة تلقائية.
وحذر خبراء الاقتصاد من هذا التقشف الشديد الذي قد يغرق البلاد مجددا في حالة الانكماش.
وحرص اوباما على ابداء موقف حازم في هذا الشأن. وقال "اذا كنا راغبين جديا في خفض العجز علينا الجمع بين الاستقطاعات وبين العائدات ما يعني انه ينبغي على الاميركيين الاكثر ثراء دفع اكثر قليلا من الضرائب".
واعتبر الرئيس ايضا ان فوزه الكبير على منافسه الجمهوري ميت رومني في الانتخابات الرئاسية يدل على ان الاميركيين دعموا افكاره في هذا الشأن.
واكد في هذه المداخلة التي بدا فيها حيويا بعد ان اغرورقت عيناه بالدموع امام فريقه غداة اعادة انتخابه، "مساء الثلاثاء تبين ان غالبية الاميركيين موافقة على مقاربتي".
وتابع "ليكن واضحا لست متمسكا بكل تفاصيل مشروعي، بل منفتح على التسويات"، "لكنني ارفض اي مقاربة لا تكون متوازنة" بين خفض النفقات ورفع العائدات".
ثم كرر المتحدث باسمه جاي كارني ان الرئيس سيستخدم الفيتو ضد اي اقتراح قانوني يقضي بتمديد "الهدايا الضريبية" للاكثر ثراء الموروثة عن سلفه جورج بوش.
وفي الواقع يجد اوباما نفسه في الوضع السياسي نفسه قبل الانتخابات مع مجلس نواب يسيطر عليه خصومه الجمهوريون ومجلس شيوخ يهيمن عليه حلفاؤه الديمقراطيون.
وقد اكد رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر مجددا معارضته لاي زيادة للضرائب على الاسر الاكثر ثراء، معتبرا "ان زيادة الضرائب سيؤدي الى تباطوء قدرتنا على توفير الوظائف التي يريد الجميع توفيرها".
وبالرغم من معارضته لزيادة الضرائب اكد الجمهوري انه يؤيد اجراء تعديل للقانون المالي ما قد يسمح بتوسيع السلة الضريبية والغاء بعض الاستثناءات، وهي نقطة يحتمل ان يتلاقى فيها مع اوباما.
وسبق ان سعى اوباما بدون نجاح لالغاء الامتيازات الضريبية الممنوحة لشركات النفط والغاز. وكان مجلس الشيوخ قد ايدها فيما رفضها مجلس النواب.
وتبقى المفاوضات محتدمة بين الجانبين اللذين تواجها مرات عديدة منذ ان هيمن الجمهوريون على مجلس النواب قبل سنتين.
واحدى هذه الازمات الحادة خلال صيف 2011 كادت ان تؤدي الى توقف مدفوعات الولايات المتحدة وكلفت البلاد تخفيض تصنيفها من قبل وكالة التصنيف المالي ستاندارد اند بورز.