تعتزم الأمم المتحدة عقد لقاء دولي لحل الأزمة في مالي، بالتوازي مع التفكير في الخيار العسكري، الذي وافق عليه الاتحاد الأفريقي رغم معارضة الجزائر وتحذيرها من "خطأ كارثي"، وإعلان فرنسا أنها لن "تتدخل بنفسها" في مالي.
وأعلن الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى منطقة الساحل رومانو برودي أمس الثلاثاء أنه سيدعو إلى عقد اجتماع دولي في ديسمبر/كانون الأول المقبل لمحاولة حل الأزمة في مالي.
ولم يوضح برودي -رئيس الوزراء الإيطالي السابق، الذي أجرى محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون- تاريخا لعقد هذا الاجتماع. مكتفيا بالقول إنه يريد جمع ممثلي الدول المعنية وكذلك مجموعات إقليمية في اجتماع سيعقد في العاصمة الإيطالية روما.
وقال برودي -الذي كلف قبل 45 يوما تنسيق الجهود الدولية لتحديد إستراتيجية بشأن الساحل- إن "تحضير عملية عسكرية يتطلب وقتا" معربا عن الأمل في أن يكون هذا التأجيل لمصلحة العمل من أجل حل دبلوماسي.