قال ميجيل تيمبوري نائب وزير الاقتصاد الإسباني أمس، إن إسبانيا ستحتاج على الأرجح إلى نحو 40 مليار يورو (51 مليار دولار) من صندوق الإنقاذ لمنطقة اليورو للمساهمة في إعادة رسملة مصارفها. واتفقت إسبانيا على خط ائتمان يصل إلى 100 مليار يورو لدعم مصارفها من أموال الإنقاذ الأوروبية. وقال تيمبوري في مؤتمر في بروكسل "من المرجح أن نحتاج لأقل من 40 مليار يورو" وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، وفقا لـ "رويترز".
من جهته قال المصرف المركزي الإسباني أمس إن نسبة القروض المعدومة في ميزانيات المصارف الإسبانية قد ارتفعت في أيلول (سبتمبر)، للشهر الثامن عشر على التوالي.
وارتفع إجمالي مبالغ القروض التي لم تسدد إلى مستوى قياسي عند 182 مليار يورو (231 مليار دولار)، أي 10.7 في المائة من الدين الإجمالي، مرتفعا من 10.5 في المائة في آب (أغسطس).
وعلى أساس سنوي بلغت الزيادة في القروض المعدومة وفقا لـ "الألمانية" 42 في المائة، فيما ينظر إلى القرض بأنه معدوم إذا ما تأخر سداده لمدة ثلاثة أشهر متتالية. وارتفع معدل البطالة في إسبانيا إلى 25 في المائة، ما ترك عددا متزايدا من الأفراد والشركات عاجزين عن سداد ديونهم، وتسعى إسبانيا إلى الحصول على 100 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لإنقاذ مصارفها في محاولة لتفادي طلب حزمة إنقاذ دولية كاملة. وقال وزير مالية إسبانيا لويس دي جويندوز في وقت سابق، إن بلاده ليست في حاجة إلى قروض إنقاذ دولية، مؤكدا أن الحكومة لديها التمويل اللازم.
وأضاف : "أعتقد أن كل شخص يدرك تماما أن إسبانيا تقوم بما يجب من ناحية الوفاء بالتزاماتها ومواجهة الظروف الناجمة عن العجز الزائد" في ميزانيتها. ووافقت منطقة اليورو قبل أشهر على منح إسبانيا حزمة قروض تصل إلى 100 مليار يورو (127 مليار دولار) للمساهمة في تمويل عملية إعادة رسملة مصارفها المتعثرة.
وقال دي جويندوز إنه تم إنشاء ما يسمى مصرف القروض المشكوك في تحصيلها، على أن يبدأ العمل في أول كانون الأول (ديسمبر) المقبل، كي يخلص المصارف الإسبانية من الأصول المسمومة (المشكوك في تحصيلها).
"الاقتصادية"