صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم علي قانون المالية الأصلي لسنة 2013 الذي يعتبر أكبر مشروع ميزانية في تاريخ موريتانيا حيث يصل الي قرابة 400 مليار أوقية.
ويتميز قانون المالية الجديد بالتحكم في نفقات التسيير مقابل زيادة كبيرة في نفقات الاستثمار تصل الي أكثر من 234 مليار أوقية أي بزيادة 46% علي ميزانية الاستثمار سنة 2012 .
وكان موقع الحصاد قد نشر تقريرا قبل عدة اسابيع توقع فيه أن تزيد ميزانية الدولة للعام العام القادم علي أثر من مليار يورو، يوجه معظمها الي ميزانية الاستثمار.
وفي مايلي نص بيان مجلس الوزراء.
اجتمع مجلس الوزراء يوم الأحد 25 نوفمبر2012 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق علي مشاريع القوانين التالية :
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاق الموقع في نيويورك بتاريخ 27 سبتمبر 2012 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة لتوانيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
يرمي هذا الاتفاق الثنائي إلي حماية وتشجيع استثمار الطرفين من خلال ترتيبات تتمتع بالقوة القانونية.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تشجيع و حماية الاستثمارات و انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية الموافق عليها من طرف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره رقم 1125/د71 بتاريخ 07/06/2000.
تمت المصادقة على هذا الاتفاق من طرف الدول الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من أجل خلق وتوفير البيئة المناسبة لإقامة الاستثمارات الخصوصية وتعزيز التعاون الاقتصادي على أساس المساواة والمصالح المتبادلة والمساعدة على حرية انتقال الأشخاص ورؤس الأموال والعمالة وممارسة النشاط الاقتصادي بين الدول المتعاقدة.
– مشروع قانون المالية المعدل، ميزانية الدولة لسنة 2012.
– مشروع قانون المالية الأصلي، ميزانية الدولة لسنة 2013.
يأتي إعداد قانون المالية الأصلي لسنة 2013 في ظرفية دولية تمتاز بضعف النشاط الاقتصادي العالمي.
ويصل مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2013 بموارده ونفقاته إلى ثلاث مئة وأربع وتسعين مليار و ثمان مائة وأربع وتسعين مليون وسبع مئة وعشرة ألاف أوقية (000ر710ر894ر394) أوقية، مسجلا بذلك زيادة قدرها(690ر943ر846ر6) أوقية أي ما يشكل زيادة بنسبة 76ر1%مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2012.
وتعود هذه الزيادة المنخفضة نسبيا إلي الجهود المبذولة من أجل التحكم في نفقات التسيير في الوقت الذي تسجل فيه نفقات الاستثمار تزايدا مضطردا في حدود 46% تجسيدا لإرادة الحكومة الهادفة إلي تشجيع النفقات الرامية الي ترقية النمو في سبيل خلق مواطن عمل جديدة ومحاربة الفقر.
ومن ناحية أخرى تبلغ ميزانية الاستثمار ضمن مشروع قانون المالية الأصلي لعام 2013 ما مجموعه مائتين وأربع وثلاثين مليار وست مئة وأربع وأربعين مليون وخمسمائة ألف أوقية(000ر500ر644ر234) أوقية أي بزيادة قدرها 000000ر556ر39) ) أوقية28ر20 % مقارنة بقانون المالية المعدل لعام 2012.
– مشروع قانون يتضمن إنشاء المنطقة الحرة بانواذيبو.
يهدف مشروع القانون إلي وضع الإطار القانوني والمؤسسي للمنطقة الحرة في انواذيبو من أجل جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص وتنمية البني التحتية وترقية نمو مدينة انواذيبو ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد بأكمله.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي رقم 05 بين الدولة الموريتانية والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق للفترة مابين 2013- 2015 الموقع بتاريخ 08 اكتو بر 2012.
بموجب هذا البرنامج التعاقدي الخامس من نوعه تترجم الحكومة إرادتها في جعل المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق أداة ذات أسبقية في سياسة صيانة الطرق مع مطالبة هذه المؤسسة بمواصلة الجهود اللازمة للقيام على أحسن وجه بأعمال صيانة شبكة الطرق المكلفة بها.
كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يتضمن تنظيم وسير جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب.
يحدد مشروع المرسوم نظام وقواعد سير جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب التي تم إنشائها بالمرسوم رقم 2012-234 بتاريخ 02 أكتوبر 2012 كما يحدد أيضا الكليات والمعاهد التي تنتمي إلي هذه الجامعة.
وعلي ضوء الاستقبالات الحارة والحاشدة المنظمة من طرف السكان بمناسبة عودة رئيس الجمهورية يقدم المجلس تشكراته الخالصة لسكان مدينة نواكشوط وسكان المدن الداخلية والموريتانيين المقيمين في الخارج على هذا العمل العفوي الذي يعبر عن حرصهم على المصالح العليا للوطن.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي :
الوزارة المنتدبة لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة
المؤسسات العمومية
الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب
المدير العام : بيت الله ولد أحمد لسود، مكلف بمهمة في نفس الوزارة .