ذكرت مصادر إعلامية اسبانية بأن مفوض الصيد الأوروبية ، داماناكي، دافعت أمس عن اتفاق الصيد مع موريتانيا رغم أنه يحرم 24 سفينة اسبانية خاصة بصيد الر خو يات من الصيد في المنطقة الموريتانية الخالصة.
وأضافت لا أوبنيوه كورونا أن داماناكي آعتبر ت أن هذا هوآحسن اتفاق ممكن مع موريتانيا ،بينما اعتبر وزير الزراعة الإسباني ميغل أرياس أن الإ تفاق تمكن مرا جعته و أن كمية الرخويات بخير و يمكن الإصطياد منها اتفاقا معتبرا أنه بدون سفن الرخوياتلا جدوى من اتفاقية الصيد ولن تقبل بها اسبانيا واستد ل كل منهما على ما يقول بوثائقه الخاصة به. واستدلت المسؤولة الآ وروبية بالمعلومات البيلوجية المتو فرة في المغرب والتي تفيد بأن كميات الأ خطبوط تناقصت كثيرا وبأنه لابد من فترة لإ ستعادتها،و قالت بأنه لابد من احترام قوانين الدول، مضيفة بأنه إذا تحسنت كميات الأخطبوط فإنه حيتها تمكن مرا جعة الا تفاق .
وتنقل الصحافة الإسبانية منذ أسابيع تقارير وتصريحات لسياسيين غاضبين يطالبون بإلغاء هذا الاتفاق أو تجميده على الأقل. وسعت الحكومة المحلية في غاليسيا إلى التقدم بشكوى إلى البرلمان الأوربي ضد الاتفاق المذكور.
يذكر أن ميغل آرياس كان قد صرح أن بلاده تمارس ضغوطا على الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في شروط اتفاقية الصيد الأخيرة مع موريتانيا من اجل صياغتها من جديد حتى تاخذ بعين الإعتبار شروطا منطقية في مصلحة الطرف الثاني (أوربا) على حد تعبير الوزير الإسباني وأكد أن اتفاق الصيد مع موريتانيا يضم شروطا فنية يستحيل تطبيقا مطلقا.
وسعى سياسيون إسبان إلى تجميد اتفاق الصيد المبرم بين موريتانيا والاتحاد الأوبي، وأثار الاتفاق صيادي منطقة غاليسيا على وجه الخصوص، وخصوصا ما يعرف بملاك السفن الفتاكة.
ويضع الاتفاق المبرم بين موريتانيا والاتحاد الأوربي قيودا على المناطق المسموح للسفن الأوروبية بالصيد فيها ضمن المياه الإقليمية لموريتانيا بحيث تم إبعادها عن المناطق الساحلية الحساسة، وفرض تفريغ حمولة تلك السفن بالموانئ الموريتانية، وتم حصر الأنواع المسموح باصطيادها وهي الأسماك السطحية والروبيان واستثني سمك الأخطبوط لأول مرة.
و تفرض اتفاقية الصيد الأخيرة أن تكون 60% من طواقم السفن الأوروبية التي ستصطاد بالمياه الإقليمية من العمالة الموريتانية، وتحدد الكمية المسموح بها بـ 307 آلاف طن سنويا وتقلص مدة سريان اتفاق الصيد عامين عوض أربعه في الاتقاقيات السابقة .
المصدر : :الزمان