تطرق الرئيس عزيز في مؤتمره الصحفي الليلة البارحة لنقاط كثيرة من أهمها موقف بلادنا من الحرب في مالي وقضية تسليم السنوسي ،كما تنول بعض المسائل الداخلية مثل مايقال عن وجود أزمة سياسية بالبلد ومصير مبادرة مسعود والزيادة الجديدة على الراتب وأسعار المحروقات .
التفاصيل في التقرير التالي :
أكد الرئيس عزيز بداية أن موريتانيا لن تدخل أي حرب في مالي لأنها لم تتضح لها الصورة حيث أن الشمال المالي مشكلته معقدة حيث هنالك الطوارق وهم مواطنون لهم ححقوق ويجب النقاش معهم،وهنالك الجماعات الارهابية التي تمتلك الافراد والعدة الكاملة ويعتبر الدخول معها في حرب مغامرة سيئة العواقب.
ونوه بأن موريتانيا سلمت السنوسي لليبيا بعد الانتخابات وتشكيل حكومة تدير البلاد ونعتقد أنه مواطن ليبي ويجب أن يحاكم في بلده ولايجب تسليمه لأي دولة أجنبية رغم المطالب المتكررة التي وصلتنا.
وفي الشأن الداخلي :
أوضح الرئيس عزيز أن الأزمة السياسية التي تتحدث عنها منسقية المعارضة بالبلد"لم تكن موجودة قبل ظهور الربيع العربي ببعض البلدان والذي لم يعط نتائج حتى الآن،بل إن الرئيس عزيز نوه بأنه يفضل عليه مايقال عنه أزمة سياسية إذا كانت موجودة ببلدنا"حسب تعبيره.
وبرر عدم قبوله لمبادرة مسعود ب"تعطيل الخطة التنموية التي تنفذها الحكومة حاليا بفعل تعطل الادارة من جديد،مضيفا أن الانتخابات قربة ومن يختاره الشعب أيا كان سيحكم واللجنة المشرفة عليها مستقلة تماما".
وأشار إلى أن الضريبة على الراتب ستختفي قريبا وأن الزيادة الحابة تشمل جميع عناصر الراتب مما يجعلها ذات أهمية كبيرة.
وحول أسباب زيادة أسعار المحروقات أكد أن موريتانيا تستورد الوقود لأن ماتصدره من النفط يبلغ مابين 10000 الى 12000 برميل وليست لدينا مصفاة،والدولة تدفع عن كل لتر يستخدمه مواطن مابن 70إلى80 أوقية وتبلغ فاتورة الوقود السنوية مابن 700 إلى 800 مليون دولار.كما أن أسعار البترول في العالم ترتفع تدريجيا.
ونعمل على تخفيض هذه الفاتورة بالزيادة التدريجية حتى ينخفض سعر النفط العالمية
وحول معارضة بعض الدول الأوربية للاتفاق الصيد أكد أن عدده أربعة وهي اسبانيا والبرتغال واستونيا ولتوانيا،والاتحاد الآوروبي هو من طلب ابرام اتفاق الصيد معنا عكس ما كان يحدث سابقا ولم نبوب على مبلغ الاتفاقية في الميزانية، مؤكدا أنه لم يعد مقبولا ان يرتع سعر النفط من 2دولار الى 150دولار ويبقى سمكنا يباع رخيصا.
ونوه بأن الاجتماعات بين سفراء الدول المعنية والتشاور وموريتاني مستمر وبد لهم من قبول الاتفاقية كما هي بالمبلغ وعدد العاملين الموريتانيين وتفادي اصطياد نوع معين من الاسماك يصلح لمواطننين والا فسنرفض الاتفاق.
وتطرق للوضع الصحي فأكد أنه تحسن من الناحية الفنية وتوفرت الاجهزة رغم وجود نقص حاد في الكادر البشري وسنتغلب عليها بكتتاب بعض الاطباء الاجانب ويبقى مهما لدينا وسنتابع تطويره.
وقد شكلنا لجنة لتقصي الحقائق في قضية وفاة الطفلين في اركيز وستتخذ عقوبات صارمة إذاكانت هنالك أي جهة مقصرة.
التعليم لم نهمشه وشكلنا لجنة لإدراة مشاكله وهذه اللجان يتطلب عملها الكثير من الوقت ومشكلتنا هي التوجيه في تعليمنا،بل إننا نحتاج إلى مزيد من الفنيين والأطباء والمهندسين والمختصين في المعادن والبحر والزراعة.لذلك شجعنا التعليم التقني .
والاساتذ قضيتهم تخص الوزارة .
العدالة لم تتراجع عما كانت عليه وتم تحسين ظروف عمالها وهي تحت الرعاية، والمحامين لهم رأي مخالف دائما لرأي القضاة.