صادق البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد مع موريتانيا والتي ستدوم سنتين ويدفع بموجبها الاتحاد مبلغ 113 مليون يورو كل سنة مقابل السماح لأسطوله بالاصطياد في المياه الموريتانية.
وكانت أربع دول أوروبية هي اسبانيا والبرتغال واستونيا وليتوانيا قد اعترضت على الاتفاقية.
وقدمت إسبانيا طلبا رسميا لدول الاتحاد الأوروبي والتي هي عضو مؤسس من أعضائه لوقف العمل باتفاقية الصيد التي تم توقيعها بين الاتحاد وموريتانيا وذلك خلال قمة مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في النصف الاول من شهر سبتمبرالماضي
وكانت صحف محلية موريتانية نقلت عن مديرة الشؤون البحرية في حكومة إقليم غالثيا، روزا كوينتانا، أن مدريد لن تألو جهداً في ثني دول الاتحاد الاوروبي عن التصديق على الاتفاقية.
وأضافت كوينتانا، التي كان أسطول إقليمها الأكثر تضرراً من الاتفاقية الأخيرة، أن بلادها لا تقبل الاستمرار بالاتفاقية إلا في حال عودة الاسطول الاسباني للصيد في المياه الموريتانية، أو إلغاء الاتفاقية من أصلها.
ومن أبرز مآخذ إسبانيا على الاتفاقية الجديدة منعها لصيد الأخطبوط بشكل تام، والحد كذلك من صيد المحار وسمك مرلان وعينات أخرى من الأسماك، هذا فضلاً عن رفع التعويضات المالية التي تحصل عليها موريتانيا من الاتحاد الأوروبي، وإلزام سفن الصيد الأوروبية باكتتاب بنسبة ستين بالمئة من عمالها من الموريتانيين، مع واجب تفريغ حمولتها في ميناء موريتاني والتزود بالوقود من موريتانيا وليس من الخارج.
ونقلت صحيفة "الاخبار" اللبنانية عن مصادر رسمية اسبانية، أن الحكومة الإسبانية وعدت بتجديد الدعم الذي أقرته لمدة ستة أشهر لصالح الأسطول المتضرر من اتفاقية الصيد في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد مع موريتانيا. وبلغ حجم التعويضات نحو 6.1 ملايين يورو، سيستفيد منها الصيادون بحصة خمسة واربعين يورو لكل منهم يومياً مدة ستة أشهر ابتداءً من سبتمبر الجاري.
يذكر أن الاتفاق الجديد الموقع بين الجانبين في يوليو الماضي ينص على كمية محددة للاصطياد تبلغ 307 آلاف و400 طن من الأسماك السطحية والجمبري والأسماك القشرية٬ فيما استثني٬ وللمرة الأولى٬ صيد سمك الأخطبوط ويصمل 70 سفينة أوربية والتفريغ في الموانئ الموريتانية وتشغيل 60% من العمال في السفن من الموريتانيين.