أمر الجنرال أحمد ولد بكرن المدير العام للأمن الوطني بإجراء إحصاء شامل لكل العناصر المتواجدة فعليا في المفوضيات ونقاط الشرطة والإدارات والمصالح حتى يتبين الحاضرون من الغائبين.
يأتي هذا الإحصاء بعد أن أظهرت تحقيقات أجراها مدير الأمن الوطني الجنرال ولد بكرن أن هناك عددا كبيرا من عناصر الشرطة المسجلين يتقاضون رواتبهم كل شهر وهم خارج الخدمة، غالبية هؤلاء يمارسون التجارة خارج البلاد في دول إفريقية كالغابون وأنغولا والكونغو.
وقد تبين أن هؤلاء قد تمكنوا من مواصلة تلقي رواتبهم بفعل تواطؤ بعض المسئولين في إدارة الأمن، حيث يتقاضى هؤلاء جزء من الراتب كل شهر مقابل التغاضي عن غياب صاحبه.
المصدر : الصحراء