أكدت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك أن أسعار الغاز المنزلي عرفت "مضاربات بسبب غياب الرقابة وانتهازية باعة الدكاكين الذين فرضوا أنفسهم في عملية التوزيع".
وقالت في بيان صحفي اليوم إن "وجود ثلاث شركات للغاز في موريتانيا لم ينعكس على أسعار هذه المادة الحيوية"، مشيرة إلى أنه "على الرغم من أن الدولة تتحمل حوالي 38% من تكلفة الشحنات الموردة مما يجعل سعر القنينة الكبيرة لدى الشركة لا يزيد عن 2383 أوقية إلا أن سعرها للمستهلك لا يقل عن 2700 أوقية وقد يصل إلى 3000 أوقية في أحياء الضواحي ولدى بعض المجمعات التجارية بالأحياء الراقية".
وأضافت إن "الاسطوانات متوسطة الحجم التي لا ينبغي أن تباع للمستهلك بسعر 1400 أوقية والصغيرة بـ600أوقية؛ يتم بيعها بسعر يتجاوز 1800 أوقية بالنسبة للأولى و 800 أوقية بالنسبة للثانية".
ونبهت أن السوق يعاني مما وصفته ب " فوضى التوزيع حيث هناك شكاوى من التطفيف ونقص الوزن الواضح أثناء التعبئة، وتعمد بعض أصحاب الصهاريج توزيع الغاز في نواكشوط رغم خطورة هذا الإجراء وانتهاكه لأبسط شروط السلامة"، وفق تعبيرها.
يذكر ان المواطنين كثيرا ما اشتكوا من غلاء اسعار الغاز وندرته في بعض الوقات وعدم الحفاظ على قنيناته مما قد يوؤدي غلى تسربت غازية ضارة.