من المنتظر أن تشهد فوائد الدين العام في سنة 2013 تراجعا بنسبة 24.23 % وهو ما يساوي 5,35 مليار أوقية، مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2012 .
ويعود الفضل في هذا التراجع إلي انخفاض مكونة " الفوائد علي الدين الداخلي" بنسبة 42,5 % المتأتي أساسا من خفض الفائدة علي سندات الخزينة، التي انخفضت من أكثر من 12 % سنة 2009 إلي أقل من 3 % سنة 12، وذلك بفضل ما وصفه معدو الميزانية بـ "التحسن الكبير علي مدا خيل خزينة الدولة".
وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد أكد في لقائه الأخير مع الصحافة أن ميزانية الدولة ستحقق "لأول مرة" فائضا يزيد علي 70 مليار أوقية.