قال وزيرالشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدى ولد التاه إن الاقتصاد الكلي الموريتاني قد سجل نسبة نمو مرتفعة كما تم التحكم في التضخم مع تراجع عجز الميزان التجاري بالرغم من ارتفاع كلفة استيراد المنتجات النفطية والمواد الغذائية.
وأشار ولد التاه الذي كان يتحدث يوم أمس في مدنة كيفه بمناسبة افتتاح جلسات المصادقة على التقريرالتنفيذي للاطارالاستيراتيجي لمكافحة الفقر إلى تسجيل زيادة في أرصدة الخزينة حيث انخفضت الفوائد على سنداتها الى مستويات قياسية في حدود 5ر2 سنويا.
ونبه وزير الاقتصاد والتنمية الي ماوصفه بالقفزة الكبيرة التي شهدها قطاع البنى التحتية والتي قال انها ستساهم بشكل كبير من تحقيق اهداف الالفية للتنمية في افق 2015 "كما تشهد شبكة الطرق الوطنية تطورا كبيرا مع انطلاق برامج تهدف الى تعميم ربط عواصم مقاطعات البلاد بشبكة الطرق الوطنية".
وفى القطاع الانتاجي ذكر الوزير بما تحقق على مستوى القطاع الزراعي والرعوي والصيد البحري والانشطة المعنية وبدءالعديد من المشاريع التي ستحول البلاد من الاقتصادالريعي الى الاقتصاد الانتاجي المندمج .
ويهدف اللقاء المذكور إلى إجراء تشاور واسع بين كافة الشركاءالمعنيين بتنفيذ اولى سنوات خطة العمل الثالثة للاطارالاستيراتيجي لمحاربة الفقر 2011/2015 .