خلال مطلع العام 2012 عندما ارتفع سعر خام « برنت » سمعنا في كثير من الأحيان تدخلاً لفظياً من وزير النفط السعودي، علي النعيمي، يهدف إلى تحقيق انخفاض في الأسعار. وبما أن المملكة هي أحد أكبر منتجي النفط في العالم والوحيدة التي تمتلك قدرة احتياطية على زيادة الإنتاج، فإن العالم ينتبه ويدوّن ملاحظاته عندما يتكلم.
بعد الحظر على النفط الإيراني زادت المملكة العربية السعودية إنتاجها ليبلغ ما يقارب 10 ملايين برميل يومياً من أجل الوفاء بوعده (الوزير) في إعادة أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل وهو مستوى مقبول لكل من المنتج والمستهلك. و مع استمرار الاقتصاد العالمي في حال انتعاش هشة، فإن أسعار النفط تلعب دور الرادع للنمو وبالتالي الرادع للطلب أيضاً.
إن رفع الأسعار بسبب التوترات الجيوسياسية يحمل أيضاً مخاطر دخول دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تهدئة الأسواق من خلال الإفراج عن المنتجات النفطية من احتياطياتها الإستراتيجية. إن أعضاء وكالة الطاقة الدولية ملتزمون بالاحتفاظ باحتياطي نفطي للطوارئ من شأنه أن يغطي 90 يوماً من الواردات، ومع أن الولايات المتحدة أكبر مستهلك، فإن لديها حالياً ما يقارب 700 مليون برميل احتياطي، وفقاً لوزارة الطاقة الأميركية. وعلى رغم أن الإفراج عن الاحتياطي الاستراتيجي الذي نفذ في يونيو/ حزيران 2011 - بسبب فقدان الإنتاج الليبي - كان له تأثير محدود على المدى الطويل، فإن التهديد بالإفراج يعد كاف لردع المستثمرين الذين يعتمدون المضاربة في تداولاتهم ومنعهم من التدخل بشكل كبير، وبالتالي منع الأسعار من الارتفاع.
خارج « أوبك »، نجد أن أهم نمو في الإنتاج في العام 2013 يأتي من الزيت الصخري في الولايات المتحدة. وقد أدّى هذا النمو بالفعل في انخفاض كبير في صافي واردات النفط الخام على مدى السنوات الخمس الماضية. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في توقعاتها السنوية المتعلقة بمجال الطاقة للعام 2013 إن « حدوث تحسّن مستمر في مجال التقنيات المتقدّمة لإنتاج النفط الخام يواصل رفد الإمدادات المحلية المتوقعة » وترى من خلال التوقعات أن يصل الإنتاج إلى 7.5 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2019. هذه النقلة النوعية في أسواق النفط العالمية خلال العقد المقبل يمكن في النهاية - وفقاً لوكالة الطاقة الدولية - أن تجعل إنتاج الولايات المتحدة من النفط يتجاوز إنتاج المملكة العربية السعودية. ومن شأن هذه الزيادة أن تساعد على زيادة العزل وبعد الفجوة بين الطلب والعرض المتاح؛ ما يقلل من خطر ارتفاع الأسعار خلال فترات نقص أو انقطاع الإمدادات.
ساسكو بنك