قرر مجلس ادارة الشركة الموريتانية السودانية لتزويد السفن في أعالي البحار "ساحل بانكرين" وضع الشركة تحت التصفية وتسريح عمالها.
جاء ذلك في ختام اجتماع عقده المجلس نهاية الاسبوع الماضي بعد زيارة وزير النفط السوداني الي موريتانيا.
وبحسب مصادر في وزارة النفط والطاقة والمعادن تحدثت للحصاد فان جملة من العاومل تسببت في القرار، علي رأسها "عدم وفاء الطرف السوداني بالتزاماته المادية والفنية بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة علي التحويلات المالية السودانية"، اضافة الي انسحاب الأساطيل الأوربية والروسية من المياه الاقليمة الموريتانية في شهر أغسطس الماضي احتجاجا علي بنود اتفاقية الصيد الجديدة مع التحاد الأوربي، وهي الأساطيل التي كانت تشكل الزبون الأساسي والوحيد للشركة.
وكانت اتفاقية انشاء الشركة قد وقعت في الخرطوم قبل سنتين ابان زيارة الرئيس ولد عبد العزيز الي السودان واطلقت أنشطتها في السابع من اكتوبر 2011، وحققت في البداية أرباحا معتبرة، حيث يمنحها القانون حق احتكار توزيع المحروقات المكررة في المياه الاقليمية الموريتانية مدة خمس سنوات.
ويبلغ رأس مال الشركة حوالي 10 ملايين دولار منه 40% للدولة الموريتانية و 40% للطرف السوداني و 20% لمستثمرين خواص موريتانيين.