عقدت الجمعية الوطنية اليوم جلسة علنية لنقاش مشروعي قانون أحالتهما لجنة العدل والداخلية والدفاع بعد أن تقدمت بهما الحكومة افي إطار نتائج الحوار الذي شاركت فيه بعض أحزاب المعارضة المعروفة ب"المحاورة"( التحالف الشعبي والصواب والوئام)مع النظام صيف العام2011.
وينص مشروع القانون الأول بحسب وزير العدل عابدين ولد الخير على أن عقوبة ممارسة الاسترقاق لا تسقط بالتقادم ويمنح الاسترقاق صفة الجريمة ويصنفه على أنه يدخل ضمن أساليب التعذيب.
ويلغي مشروع القانون رقم 12-204 ما يقره القانون رقم 048 الذي تمت المصادقة عليه 2007 وينص على أن عقوبة ممارسة الاسترقاق تسقط بمرور عشر سنوات على ممارستها.
مشروع القانون الثاني رقم 12-205 الذي تناقشه الجمعية اليوم يجرم الانقلابات، وقد أكد وزير العدل أنه "يترجم حرص الحكومة على ترجمة ما اتفق عليه ضمن الحوار"، مضيفا ن "مشروع القانون يصنف الانقلابات وغيرها من أشكال تغيير السلطة المنافي للدستور ضمن جرائم أمن الدولة".
يذكر أن موريتانيا تعاني من هاتين المشكلتين بحد كبير حيث مازال الجدل يدور حول ظاهرة الاسترقاق هل هي موجودة أم أن ماتعاني منه البلاد هو آثارها ،في حين عرفت البلاد حوالي 14 انقلابا عسكريا او محاولة انقلاب عسكري على السلطة منذ 1978.