مضت على حملة التدخل العسكري الفرنسي في مالي عشرون يوما دون أن تلوح في الأفق بوادر ما وصفه الرئيس الفرنسي "أولاند" بالإنتصار على الجماعات الاسلامية المسلحة.
وتفيد الأنباء أن فرنسا تعاني من مصاعب جمة في حربها بمالي جراء المناخ وضعف القوات الإفريقية المساندة.
وكانت فرنسا قد زجت بجيشها مؤخرا في هذا الصراع مدعية أنها ستخلص مالي من سيطرة الإسلاميين المسلحين في الشمال. ترى هل جاء التدخل الفرنسي تضامنا مع الشعب المالي أم هو حنين إلى مرحلة الإستعمار ؟
إن قراءة متأنية وبموضوعية وتجرد كفيلة بمعرفة أن السبب الأول الذي دفع الادارة الفرنسية للزج بفرقة من جيشها في مالي يأتي في سياق محاولة للفت انتباه الرأي العام الدولي عامة والافريقي خاصة إلى أن فرنسا لا زالت قوية كما كانت وأن لها بصماتها الخاصة في الجغرافيا السياسية العالمية لاسيما في مستعمراتها القديمة،كما أنها يمكن أن تؤثر في الشأن العالمي كبقية الدول العظمي.
إن فرنسا من خلال تدخلها العسكري بمالي تزعم أنها تتضامن مع شعب هذه الدولة التي يعاني من أزمات عديدة.حيث أنها تصنف على أنها دولة فقيرة اقتصاديا وهشة التركيبة السكانية ومترهلة النظام السياسي،بيد أن هذا النمط من النوايا الحسنة والمساعي المثالية لا يتوقع من قوة كانت وإلى عهد قريب من أكبر القوى الإستعمارية في العالم وفي منطقة افريقيا بمافيها مالي وإلى عهد ليس ببعيد.
ولا يغيب عن الأذهان هنا أيضا أن هذا التدخل يستهدف بشكل رئيسي القضاء على الجماعات الإسلامية المسلحة التي تستولي على الشمال باعتبارها تشكل مصدر قلق وإرغاما لكبرياء فرنسا قد يستفحل كخطر في باقي المستعمرات الفرنسية القديمة المماثلة لمالي من حيث الخصائص الاقتصادية والسكانية والسياسية ،كما أنها أولا وأخيرا قوى "إرهابية" تشكل تهديدا للمصالح الغربية في شبه المنطقة
.
من خلال الدعاية الاعلامية يمكن لفرنسا أن تكسب سمعة جيدة لدى الرأي العام من حيث اظهارها كقوة عظمى لها القول الفصل في منطقة نفوذها ولا زالت منذ عهد "سايكس -بيكو" وستصنف أنها من الدول الفاعلة بقوة في مجال محاربة الإرهاب لدى قوى عظمى تنافسها في منطقة نفوذها كأمريكا والصين,بالاضافة إلى إلى تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة من خلال تدفق مبيعات مصانع الأسلحة الفرنسية بسبب الحرب في مالي.
إن تكاثر خلايا "التطرف والإرهاب" في شبه المنطقة بالفعل يشكل خطرا استراتيجيا على أمن منطقة "الساحل" واستقرار أنظمتها بصورة عامة كما أنه يمثل تهديدا جديا للرعايا الغربيين الذين يفدون إلى المنطقة للعمل والسياحة بما فيهم فرنسيين تم اطلاق سراح بعضهم بفدى مالية باهظة ومازال بعضهم رهن الاحتجاز لدى خاطفيه من تلك الجماعات الاسلامية المسلحة .
من الحجج الأخرى التي تبرهن على صدقية أن عودة فرنسا عسكريا لهذه الربوع من القارة الافريقية هي حنين للماضي الاستعماري وسطوع نياشين النفوذ الفرنسي العسكري أيام لعبة الحرب وتبادل النفوذ الاستعماري ونهب خيرات الشعوب والتحكم في مصائرها هو أن دولا عديدة كانت تحسب على النفوذ الفرنسي في المنطقة عانت من ويلات الارهاب مثل الجزائر في التسعينات وموريتانيا في اسنوات القليلة الماضية ومع ذلك لم تقدم لها فرنسا مساعدة تذكر في إطار ما تسميه "التضامن" اليوم مع مالي،وبالتأكيد يكمن السبب في ذلك في كون فرنسا تدرك أن هذه الدول لن تقبل الاستعمار الفرنسي في الثوب الدولي الجديد.
يضاف لذلك أن المطامع الاقتصادية الفرنسية في المنطقة كثيرة ويجب تأمينها على المديين المتوسط والبعيد حيث البترول والغاز في الجزائر والبترول في ليبيا والثروات المنجمية والبحرية في موريتانيا واليورانيوم في النيجير ومالي هي جسر العبور الفرنسي الرباط بين دول المغرب العربي شمالا ومنطقة نفوذها في القارة السمراء جنوبا.
وخلاصة القول هي أن التدخل الفرنسي في مالي ليس تضامنا مع الشعب المالي كما تزعم الإدارة الفرنسية بقدر ما هو حنين للماضي الاستعماري واستعراض لمظاهر القوة الفرنسية في عالم يسوده صراع الكبار على المصالح والتحكم في مصالح البلاد والعباد.