كشفت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة عن عراقيل جسيمة تجابه المزارع الموريتاني في سعيه لتحسين أوضاعه المادية ولعل من أبرز التحديات المطروحة تراكم ديون القرض الزراعي على مدى السنوات الاخيرة.
ويتحدث القرويون عن الخسائر الكبيرة التي تكبدوها هذا العام بسبب تاخر تساقط الامطار وطول فترة تعليف الحيوانات ويقدر بعضهم أنه فقد 70% من ثروته الحيوانية خلال أزمة الجفاف هذا العام .
ومما فاقم من أزمة المزارعين ارتفاع سعر الفوائد على الديون والتي قد تصل 200%
ويساعد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة القرويين على إنشاء بنوك الحبوب في جنوب موريتانيا منذ عدة سنوات، كما يعمل مع 428 لجنة إدارية، ولكن مريم ساخو رئيسة مكتب البرنامج في كيهيدي ترى أن النظام كثيراً ما ينهار والناس غارقون في ديونهم، ولا يوجد شيء يمكن تخزينه في البنك، وقال اشموت هاراباس عضو لجنة إدارة الحبوب في إن بنك الحبوب في القرى خاو.
وأفاد بوكان مبودي الذي يرأس منظمة الإقراض في روصو بالقرب من حدود السنغال إن المنظمة تتقاضى فائدة تتراوح بين 10 و12 بالمائة على القروض، وأن 67 بالمائة من عملائها يسددون قروضهم، هذا الرقم أفضل بكثير مما كان عليه في الماضي، عندما كان أقل من نصف المقترضين يسددون قروضهم.
وتناقش الحكومة الموريتانية حالياً إنشاء صندوق تأمين لصغار المزارعين، ولكن حتى إذا تم إنشاؤه فلن يكون ذلك قبل عدة سنوات، مما يضيق الخيارات أمام المزارعين، حيث أوضح مبودي أن "الشيء الوحيد الذي يمكنك القيام به هو إنتاج المزيد في هذا الوضع الصعب" مشيراً إلى أن لجان التنمية الإقليمية تستثمر بشكل استراتيجي أكثر من أجل تطوير القطاع الزراعي.
المصدر :حماية المستهلك